تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - ت الخن - ط الرسالة غير ملون — الصفحة ٣٨٨

سورة المائدة ۳۷۸ خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : القرآن. ورواه وقوله عن علي أنه لم يعاتب في شيء من القرآن وخالفهما الشافعي وأحمد بن حنبل، والجمهور، النسائي من حديث ابن مهدي. الله الرحمن الر فيه نظر أيضاً، فإن الآية التي في الأنفال التي فيها والحجة في ذلك ما ثبت في «الصحيحين» عـن ابـن المعاتبة على أخذ الفداء، عمت جميع من أشار عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «البيعان بالخيار ما لم بأخذه، ولم يسلم منها إلا عمر بن الخطاب رضي يتفرقا». وفي لفظ آخر للبخـــــاري: «إذا تبايع عبد الله بن صالح، حدثنا الليث، حدثني يونس قال البيع وليس هذا منافياً للزوم العقـد، بـل هـو مـن يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الله عنه ، فعلم بهذا وبما تقدم ضعف هذا الأثر، والله الرجلان، فكلُّ واحدٍ منهما بالخيـار مـا لم يتفـرقـا الأَنْعَمِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلَى الصّيدِ وَأَنتُمْ حُرُم إِنَّ الله أعلم. وقال ابن جرير: حدثني المثنى، حدثنا، وهذا صريح في إثبات خيار المجلس المتعقب لعقد يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَيْبِرَ اللَّهِ قال محمد بن مسلم قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتضياته شرعاً، فالتزامه من تمام الوفاء بالعقد. وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدَى وَلَا الْقَلَبِدَ وَلَا ءَ آمِينَ الْبَيْتَ الذي كتب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى نجران وقوله تعالى : أجلت لكم بهيمة الأنعام ال هي : الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصَطَادُوا وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم فيه: «هذا بيان الإبل والبقر والغنم، قاله أبو الحسن، وقتادة، وغير ولَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَشَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ من الله ورسوله: يا أيها الذين آمنوا أوف را واحد قال ابن جرير: وكذلك هو عند العرب، وقد الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعاونوا بالعقود فكتب الآيات منها، حتى بلغ: إن الله استدل ابن عمر، وابن عباس، وغير واحد بهذه الآية عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ سريع الحساب . عبد الله بن الله على إباحة الجنين إذا وجد ميتاً في بطن أمه إذا وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد، حدثنـا ذبحت. وقد ورد في ذلك حديث في السنن، رواه أبو قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا نعيـم بـن يونس بن بكير، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثني ،داود والترمذي وابن ماجه، من طريق مجالد، عـن حماد، حدثنا عبد الله المبارك، حدثنا مِسْعَر، عبدال بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبي الوَدَّاك جبر بن نوف، عن أبي سعيد قال: قلنا: حدثني معن وعوف - أو أحدهما ـ أن رجلاً أتى أبيه قال: هذا كتاب رسول الله له عندنا الذي كتبه يا رسول الله ، ننحر الناقة، ونذبح البقرة أو الشاة بن مسعود، فقال: اعهد إلي، فقال: إذا لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن يُفقه أهلها ويعلمهم في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله ؟ فقال: «كلوه إن سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فارعها السنة، ويأخذ صدقاتهم، فكتب له كتاباً، وعهداً، وأمره شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه». وقال الترمذي: حديث سمعك، فإنه خير يأمر به، أو شر ينهى عنه. وقال فيه بأمره، فكتب: «بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب حسن قال أبو داود حدثنا محمد بن يحيى بن حدثنا علي بن الحسين، حدثنا عبد الرحمن بن من الله ورسوله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فارس، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا عتـاب بـن إبراهيم دحيم، حدثنا الوليد، حدثنا الأوزاعي، عن عهد من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم، حـين بشير، حدثنا ا عبيد الله بن أبي زياد القداح المكي، عن الزهري، قال: إذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا بعثه إلى اليمن أمره بتقوى الله في أمره كله، فإن الله أبي الزبير عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 態 منهم. وحدثنا أحمد سنان بن افعلوا، فالنبي مع الذين اتقوا والذين هم محسنون». قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه». تفرد به أبو داود. حدثنا محمد بن عيد حدثنا الأعمش، عن خيثمة قوله تعالى: وأوفوا بالعقود قال ابن عباس، وقوله : وإلا ما يتلى عليكم قال علي بن أبي قال: كل شيء في القرآن يا أيها الذين آمنوا له ومجاهد وغير واحد يعني بالعقود العهود وحكي طلحة عن ابن عباس يعني بذلك: الميتة، والــدم، فهو في التوراة: يا أيها المساكين فأما ما رواه عن ابن جرير الإجماع على ذلك، قال: والعهود ما كانوا ولحم الخنزير. وقال قتادة: يعني بذلك الميتة، ومـالم زيد بن إسماعيل الصائغ البغدادي، حدثنا معاوية - يتعاقدون عليه من الحلف وغيره. وقال علي بن أبي يذكر اسم الله عليه. والظاهر - والله أعلم - أن المراد يعني ابن هشام - عن عيسى بن راشد، عن علي بن طلحة، عن ابن عباس في قوله: يا أيها الذين آمنوا بذلك قوله حُرمت عليكم الميتة والدم ولحم بذيمة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ما في القرآن أوفوا بالعقود يعني بالعهود، يعني ما أحل الله الخنزير وما أُهِلَّ لغير الله به والمنحنِقَةُ والموقــودة آية: يا أيها الذين آمنوا إلا أن علياً سيدها وما حرم، وما فرض ومـا حـد في القرآن كله ولا والمتردية والنطيحة وما أكل السبعه فإن هذه ـــ وإن وشريفها وأميرها، وما من أصحاب النبي أحدٍ تغدروا ولا تنكثوا، ثم شدد في ذلك، فقال تعالى: كانت من الأنعام - إلا أنها تحرم بهذه العوارض، إلا قد عوتب في القرآن، إلا علي بن أبي طالب، فإنه والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ولهذا قال: وإلا ما ذكيتم وما ذُبح على النصب لم يعاتب في شيء منه. فهو أثر غريب، ولفظه فيه ما أمر الله به أن يوصل الله إلى قوله وسوء الدارية يعني منها، فإنه حرام لا يمكن استدراكه وتلاحقه، نكارة، وفي إسناده نظر. وقال البخاري: عيسى بن [الرعد: ٢٥]. وقال الضحاك أوفوا بالعقود ولهذا قال تعالى: أُحِلَّتْ لكم بهيمة الأنعام إلا ما راشد هذا مجهول وخبره منكر قلت وعلي بن قال: ما أحل الله وحرم، وما أخذ الله من الميثاق يُتلى عليكم الله أي إلا ما سيتلى عليكـم مـن تحـريــم بليمة - وإن كان ثقة - إلا أنه شيعي ،غال وخبره في على من أقر بالإيمان بالنبي والكتاب أن يوفوا بما بعضها في بعض الأحوال. مثل هذا فيه تهمة فلا يُقبل. وقوله : ولم يبق أحد أخذ الله عليهم، من الفرائض مـن الحلال والحرام. وقوله غير مُحِلِّي الصيد وأنتم حُرم الله قال الصحابة إلا عوتب في القرآن إلا عليا، إنما يشير وقال زيد بن أسلم وأوفوا بالعقود قال: هي هذا بعضهم: منصوب على الحال، والمراد بالأنعام به إلى الآية الآمرة بالصدقة بين يدي النجوى، فإنه ستة: عهد الله، وعقد الحلف، وعقد الشركة، وعقد ما يعم الإنسي من الإبل والبقر والغنم، ومـا يعـم قد ذكر غير واحد أنه لم يعمل بها أحد إلا علي البيع، وعقد النكاح، وعقد اليمين. وقال محمد بن الوحشي كالظباء والبقر والحمر، فاستثنى من الإنسي ونزل قوله : أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم كعب هي خمسة منها: حلـف الجاهلية، وشركة ما تقدم، واستثنى من الوحشي الصيد في حال صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم الآية المفاوضة. وقد استدل بعض من ذهب إلى أنه لا الإحرام. وقيل: المراد أحللنا لكم الأنعام، إلا ما [المجادلة: ۱۳]، وفي كون هذا عتاباً نظر، فإنـه قـد خيار في مجلس البيع، بهذه الآية: أوفوا بالعقود استثني منها لمن التزم تحريم الصيد، وهو حرام لقوله: قيل: إن الأمر كان ندباً لا إيجاباً، ثم قد نسخ ذلك قال: فهذا يدلُّ على لزوم العقد وثبوته، فيقتضي نفي فمن اضطر غير بـاغ ولا عاد أي: أبحنـا تناول قبل الفعل، فلم يصدر من . أحد منهم خيار المجلس. وهذا مذهب أبي حنيفة، ومالك، الميتة للمضطر، بشرط أن يكون غير باغ ولا عاد من عنهم خلافه
الكتاب — ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.