تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - ت الخن - ط الرسالة غير ملون — الصفحة ٣٥١

٣٤١ الله سورة النساء القاتل له توبة فيما بينه وبين ربه عزَّ وجلَّ، فإن تاب يغفره إلا الرجل يموت كافراً، أو الرجل يقتل مؤمناً أتينا واثلة بن الأسقع الليثي، فقلنا له: حدثنا حديثاً وأناب، وخشع وخضع وعمل عملاً صالحاً، بدل متعمداً» «عسى» للترجي، فإذا انتفى الترجي في سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أتينا رسول الله سيئاته حسنات، وعَوَّضَ المقتول من . ظلامته هاتين الصورتين، لا تنفي وقوع ذلك في أحدهما، في صاحب لنا قد أوجب، فقال: «أعتقوا عنه وأرضاه عن طلابته، قال الله تعالى: والذين لا وهو القتل، لما ذكرنا من الأدلة، وأمـا مـن مات يُعتق الله بكُلِّ عُضو منه عضواً منـه مـن النـار». يدعون مع الله إلهاً آخر كله إلى قوله إلا من تاب كافراً، فالنص أن الله لا يغفر له البتة، وأما مطالبة وكذا رواه أبو داود، والنسائي من حديــث و آمن وعمل عملاً صالحانه الآية [الفرقان: ٦٨ . المقتول القاتل يوم القيامة، فإنه حق من حقوق إبراهيم بن أبي عبلة، بـه. ولفظ أبي داود، عن ٧٠]، وهذا خبر لا يجوز نسخه وحمله على الآدميين، وهي لا تسقط بالتوبة، ولا فرق بين الغريف الديلمي قال: أتينا واثلة بن الأسقع، فقلنا: المشركين، وحمل هذه الآية على المؤمنين خلاف المقتول، والمسـروق منه، والمغصــوب مـنـه، حدثنا حديثاً ليس فيه زيادة ولا نقصان، فغضب الظاهر، ويحتاج إلى دليل، والله أعلم. والمقذوف، وسائر حقوق الآدميين، فإن الإجماع فقال: إنَّ أحدكم ليقرأ ومصحفه معلق في بيته — وقال تعالى: وقل يا عبادي الذين أسرفوا على منعقد على أنها لا تسقط بالتوبة، ولكنه لا بدَّ من فيزيد وينقص، قلنا: إنا أردنا حديثاً سمعتـه مـن أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الآية [الزمر: أدائها إليهم في صحة التوبة، فإن تعذر ذلك، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ٥٣] وهذا عام في جميع الذنوب من كفر وشرك بدَّ من الطلابة يوم القيامة، لكن لا يلزم من وقوع صاحب لنا قد أوجب ـ يعني النار - بالقتل، فقال: وشك ونفاق وقتل وفسق وغير ذلك، كل من تاب الطلابة وقوع المجازاة، وقد يكون للقاتل أعمال «أعتقوا عنه يُعتق الله بكُلِّ عُضو منه عُضواً منه من أي ذلك تاب الله عليه وقال الله تعالى وإن صالحة تصرف إلى المقتول أو بعضها، ثم يفضل لـه الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن أجر يدخل به الجنة، أو يعوض الله المقتول مـن من النار». ياتها يشاء [النساء: ٤٨ و١١٦] فهذه الآية عامة في فضله بما يشاء من قصور الجنة ونعيمها، ورفع الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا نَقُولُوا جميع الذنوب ما عدا الشرك، وهي مذكورة في درجته فيها، ونحو ذلك، والله أعلم. ثم لقاتل هذه السورة الكريمة بعد هذه الآية وقبلها، لتقوية العمد أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة، فأما في الرجاء، والله أعلم. وثبت في «الصحيحين» خبر الدنيا، فتسلط أولياء المقتول عليه، قال ا الله تعالى: لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَعَانِمُ كَثِيرَةٌ الإسرائيلي الذي قتل مئة نفس، ثم سأل عالماً: هل ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليهِ سُلطانا الآيــة كذلك كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لي من توبة؟ فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة ؟ [الإسراء: ۳۳] ، ثم هُمْ مُخيَّرون بين أن يقتلوا، أو فتبينوا إِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا : ثم أرشده إلى بلد يعبد الله فيه، فهاجر إليه، فمات يَعْفُوا، أو يأخذوا دِيَةٌ مُغلظة أثلاثاً، ثلاثون حقة، قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن أبي بكير في الطريق، فقبضته ملائكة الرحمة كما ذكرناه غير وثلاثون جذعةً، وأربعون خلفةً، كما هو مقرر في وخلف بن الوليد وحسين بن محمد، قالوا: مرة، وإذا كان هذا في بني إسرائيل، فَلأن يكون في كتاب الأحكام. واختلف الأئمة: هل تجب عليه حدثنا إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة عـن ابـن هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق الأولى والأخرى، كفارة عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين أو عباس قال: مرَّ رجل من بني سليم بنفر من أصحاب وضع عنا الأغلال والآصار التي كانت إطعام، على أحد القولين، كما تقدم في كفارة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسوق غنماً له، فسلم عليهم، فقالوا: الخطأ، على قولين، فالشافعي وأصحابه وطائفة من لا يسلم علينا إلا ليتعوذ منـا، فعمدوا إليـه فقتلوه، لأن الله عليهم، وبعث نبينا بالحنيفية السمحة. العطار، عن عبيد الله فأما الآية الكريمة، وهي قوله تعالى ومن العلماء يقولون: نعم، يجب عليه لأنه إذا وجبَت وأتوا بغنمه النبي صلى الله عليه وسلم ، فنزلت هذه الآية: يا أيهـا يقتل مؤمناً متعمداً الآية، فقد قال أبو هريرة عليه الكفارة في الخطأ، فلان تحـب عليه في العمـد الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا إلى وجماعة من السلف: هذا جزاؤه إن جازاه. وقد أولى فطردوا هذا في كفارة اليمين الغموس آخرها. ورواه الترمذي في التفسير، عن عبد بن رواه ابن مردويه مرفوعاً من طريق محمد بن جامع واعتذروا بقضاء الصلاة المتروكة عمداً، كما حميد، عن عبد العزيز بن أبي رزمة، عن إسرائيل، العلاء ابن ميمون العنبري، عن حجاج أجمعوا على ذلك في الخطأ. وقال أصحابه، الإمام به، ثم قال: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب الأسود، عن محمد ابن سيرين، عن أبي هريرة أحمد وآخرون قتل العمد أعظم من أن يُكَفِّر، فلا أسامة بن زيد. ورواه الحاكم من طريق عبيد الله عن مرفوعاً. ولكن لا يصح، ومعنى هذه الصيغة: أن كفارة فيه، وكذا اليمين الغموس ولا سبيل لهم ابن موسى، عن إسرائيل، به. ثـم قـال: صحيح هذا جزاؤه إن جُوزي عليه، وكذا كُلُّ وعيد على إلى الفرق بين هاتين الصورتين وبين الصلاة الإسناد، ولم يخرجاه. ورواه ابن جريـر مـن حـديـث ذنب، لكن قد يكون كذلك معارض من أعمال المتروكة عمداً، فإنهم يقولون بوجوب قضائها إذا بن موسى وعبد الرحيم بن سليمان صالحة تمنع وصول ذلك الجزاء إليه على قولي تركت عمداً، وقد احتـج مـن ذهـب إلى وجـوب كلاهما عن إسرائيل به وقال في بعض كتبه غير أصحاب الموازنة أو الإحباط، وهذا أحسن ما الكفارة في قتل العمد، بما رواه الإمام أحمد حيث التفسير : وقد رواه من طريق عبد الرحمن فقط، وهذا يسلك في باب الوعيد والله أعلم بالصواب. :قال حدثنا عارم محمد بن الفضل، حدثنــا عندنا سنده، وقد يحسب أن يكون على وبتقدير دخول القاتل في النار، أما على قول ابن عبد الله بن المبارك، عن إبراهيم بن أبي عبلة، عن مذهب الآخرين سقيماً لعلل منها: أنه لا يُعـرف لـه عباس ومن وافقه أنه لا توبة له، أو على قول الغريف بن عياش عن واثلة بن الأسقع قال أتى مخرج عن سماك إلا من هذا الوجه، ومنها أن الجمهور، حيث لا عمل له صالحاً ينجو به، فليس النبي صلى الله عليه وسلم نَفَرٌ من بني سليم، فقالوا: إن صاحباً لنا عكرمة في روايته عندهم نظر، ومنها أن الذي أُنزلت يخلد فيها أبداً، بل الخلود هو المكث الطويل، وقد قد أوجـ قال: «فليعتق رقبة يفدي الله بِكُلِّ فيه هذه الآية مختلف فيه، فقال بعضهم: تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخرج عضو منها عُضواً منه من النار». وقال أحمد: حدثنا أُنزلت في مُحَلِّم بن من النار من كان قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان إبراهيم بن إسحاق، حدثنا ضمرة بن ربيعة، عن زيد، وقيل غير ذلك. قلت: وهذا كلام غريب، وهو وأما حديث معاوية: كُلُّ ذنب عسى الله أن إبراهيم بن أبي عبلة عن الغريف الديلمي، قال: مردود من وجوه أحدها: أنه ثابت عن سماك جب، خبر صحيح عندهم جنامة أسامة وقال بعضهم: بن
الكتاب — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.