تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - ت الخن - ط الرسالة غير ملون — الصفحة ٣٢٢

سورة النساء لفظ ابن جرير. وقال ابن جرير وكانت سورة النان أيضاً: حدثنا يعقوب سعد بن الربيع مع ابن ابنها موسى بن سعد – ابن إبراهيم، حدثنا ابن عُليَّة، عن عبد الرحمن بن يتيمة في حجر أبي بكر – فقرأت عليها: والذين الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى إسحاق، عن الزهري، عن محمد بن جبير بن مطعم عاقدت أيمانكم فقالت: لا، ولكن: والذين عقات بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّلِحَاتُ قَيْتَتُ عن أبيه، عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله أيمانكم الله قالت إنما نزلت في أبي بكر وابنــه حفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ قال: «شهدت حلف المطيبين وأنا غلام مع عبد الرحمن حين أبى أن يسلم، فحلف أبو بكر أن لا فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ عمومي، فما أُحِبُّ أن لي حُمْرَ النّعم، وإني أنكثه يورثه، فلما أسلم حين حمل على الإسلام بالسيف، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ قال الزهري: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لم يصب الإسلام أمر الله أن يؤتيه نصيبه. رواه ابن أبي حاتم. وهذا قول كَانَ عَلِينًا كَبِيرًا * وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بينهما فَأَبْعَثُوا حَكَمَا مِنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمَا مِنْ أَهْلِهَا إِن حلفاً إلا زاده شدة» قال: ولا حلف في الإسلام غريب، والصحيح الأول، وأن هذا كان في ابتداء يُرِيدَ إصْلَاحًا يُوَفِي اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا بين قريش والأنصار. وهكذا رواه الإسلام يتوارثون بالحلف، ثم نسخ، وبقي تأثير الحلف خَبِيرًا ، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا 徵 وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَاحِبِ بِالْخَبِ وقد ألف النبي الإمام أحمد، عن بشـ بن المُفَضَّل، عن بعد ذلك، وإن كانوا قد أمروا أن يوفوا بالعهود وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْسَكِينِ عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري بتمامه. وحدثني والعقود، والحلف الذي كانوا قد تعاقدوه قبل ذلك، يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم أخبرني مغيرة عن وتقدم في حديث جُبير بن مُطْعِمْ وغيره من الصحابة: أبيه، عن شعبة بن التوأم عن قيس بن عاصم، أنه سأل لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم الحلف، قال: فقال: «ما كان النبي 機 عن من وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُختَ الَّا فَخُورًا * الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَاءً أَنَّهُمُ اللَّهُ حلف يزده الإسلام إلا شدة. وهذا نص في الرد على من مِن فَضْلِهِ، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينَا في الجاهلية فتمسكوا به، ولا حلف في الإسلام ذهب إلى التوارث بالحلف اليوم، كما هو مذهب أبي وهكذا رواه أحمد، عن هشيم. وحدثنا أبو كريب حنيفة وأصحابه، وروايــة عـن أحمد بن حنبل، إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فيهم، فجعل حدثنا وكيع، عن داود بن أبي عبد الله، عن ابن والصحيح قول الجمهور، ومالك، والشافعي، وأحمد فآتوهم نصيبهم أي: من الميراث. قال: وعاقد أبــو جدعان، عن جدته، عن أم سلمة، أن رسول الله في المشهور عنه، ولهذا قال تعالى: ﴿ولكل جعلنا مراتي بكر مولى فورثه. رواه ابن جرير. وقال الزهري، عــن قال: «لا حلف في الإسلام، وما كان من حلف في مما ترك الوالدان والأقربون الله أي: ورثة من أقربائه من ابن المسيب: نزلت هذه الآية في الذين كانوا يتبنون الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة». وحدثنا أبو أبويه وأقربيه، هم يرثونه دون سائر الناس، كما ثبت رجالاً غير أبنائهم ويورثونهم، فأنزل الله . كريب، حدثنا يونس بن بكير، حدثنا محمدبن في الصحيحين عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم نصيباً في الوصية، ورد الميراث إلى الموالي في ذي جده عن قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى الرحم والعصبة، وأبى الله للمُدَّعين ميراثاً ممن ادعاهم قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح قام رجل ذكر أي: اقسموا الميراث على أصحاب وتبناهم، ولكن جعل لهم نصيباً من الوصية. رواه ابـن خطيباً في الناس، فقال: «يا أيها الناس ما كان من الفروض الذين ذكرهم الله في آيتي الفرائض، فما بقي جرير. وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله: فآتوهم حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، ولا حلف بعد ذلك فأعطوه للعصبة. وقوله : والذين عقدت نصيبهم الله أي من النصرة والنصيحة والمعونة، لا أن في الإسلام ثم رواه من حديث حسين المعلم وعبد أيمانكم الله أي قبل نزول هذه الآية فآتوهم نصيبهم المراد فآتوهم نصيبهم من الميراث حتى تكون الآية الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، به. وقال أي: من الميراث، فأيما حِلْفٌ عُقد بعد ذلك فلا تأثير منسوخة، ولا أن ذلك كان حكماً ثم نسخ، بل إنمـا الإمام أحمد: حدثنا عبدا الله بن محمد حدثنا ابن نمير له. وقد قيل: إن هذه الآية نسخت الحلف في المستقبل دلّت الآية على الوفاء بالحلف المعقود على النصرة وأبو أسامة، عن زكريا، عن سعد بن إبراهيم، عن وحكم الماضي أيضاً، فلا توارث به، كما قال ابن أبي والنصيحة فقط، فهي محكمة لا منسوخة. وهذا الذي أبيه، عن جبير بن مطعم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو أسامة، قاله فيه نظر، فإن من الحلف ما كان على المناصرة لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم حدثنا إدريس الأودي، أخبرني طلحة بن مُصَرِّف عن والمعاونة، ومنه ما كان على الإرث، كما حكاه غـيـر يزده الإسلام إلا شدة». وهكذا رواه مسلم عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس فآتوهم نصيبهم واحد من السلف، وكما قال ابن عباس: كــان عبد الله محمد - وهو أبو بكر بن أبي شيبة . قال : من النصرة والنصيحة والرفادة، ويوصي له وقد المهاجري يرث الأنصاري دون قراباته وذوي رحمه بإسناده مثله. ورواه أبو داود عن . عثمان، عن محمد ذهب الميراث. ورواه ابن جرير، عن أبي كريب عن حتى نسخ ذلك، فكيف يقول: إن هذه الآية محكمة أبي شيبة، عن محمد بن بشر وابن نمير وأبي أسامة أبي أسامة. وكذا روي عن مجاهد، وأبي مالك نحو غير منسوخ خة؟ والله أعلم. ثلاثتهم عن زكريا - وهو ابن أبي زائدة – بإسناده ذلك. وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: الرّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ بن بن مثله. ورواه ابن جرير من حديث محمد بن بشر، به والذين عقدت أيمانكم قال: كان الرجـل يعاقد ورواه النسائي من حديث إسحاق بن يوسف الأزرق، الرجل أيهما مات ورثه الآخر، فأنزل الله تعالى: عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّلِحَتُ عن زكريا، عن سعد بن إبراهيم، عن نافع بن جبير بن وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من قَنِشَتُ حَفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ مطعم، عن أبيه، به. وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ قال: مغيرة أخبرني عن أبيه، عن شعبة بن التوأم، عن معروفا [الأحزاب: ٦] يقول: إلا أن يوصوا لأوليائهم وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبَعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا قيس ابن عاصم، أنه سأل النبي عن ا الحلف، فقال: الذين عاقدوا وصية فهو لهم جائز من ثلث مال الميت إنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ما كان حلف في الجاهلية فتمسكوا به، ولا حلف في وهذا هو المعروف. وهذا نص غير واحد من ال السلف: الإسلام وكذا رواه شعبة عن مغيرة - وهو ابن أنها منسوخة بقوله : وأولو الأرحام بعضهم أولى يقول تعالى : الرجال قوامون على النساء، أي: مِقْسَم - أبيه، به. وقال محمد بن إسحاق، عن ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن الرجل قيم على المرأة، وهو رئيسها وكبيرهـا والحاكم داود بن الحصين قال كنت أقرأ على أم سعد بنت تفعلوا إلى أوليائكم معروفا . وقال سعيد بن جبير عليها ومؤدبها إذا اعوجت. وما فَضَّل الله بعضهم - عن
الكتاب — ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.