سورة النساء
عبد الله
الابنة ثم
.
قتادة
الخطاب
شاء فعل. وقال ابن المنذر : حدثنا إسحاق، عن فلا يحِلُّ له أن يتزوج أمها، دخل بالبنت أو لم بيوتكم. وأما الربيبة في ملك اليمين، فقد قال الإمام عبدالرزاق، عن ابن جُريج، قال: أخبرني أبو بكر بن يدخل، وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها ثم طلقها، فإن مالك بن أنس، عن ابن شهاب: أن عمر بن حفص، عن مسلم بن عويمر الأجدع، أن بكـر بـن شاء اء تزوج قال: وهذا الخبر - وإن كان في سئل عن المرأة وبنتها من ملك اليمين، توطأ إحداهما كنانة أخبره أن أباه أنكحه امرأة بالطائف، قال: إسناده ما فيه - فإن في إجماع الحجة على صحة بعد الأخرى؟ فقال عمر: ما أحب أن أخبرهما جميعاً فلم أجامعها حتى تُوفِّيَ : عمي عن أمها وأمها ذات القول به مستغنى عن الاستشهاد على صحته بغيره. يريد أن أطأهما جميعاً بملك يميني. وهذا منقطع. مال كثير، فقال أبي : هل لك في أمها؟ قال: فسألت وأما قوله تعالى اوربائبكم اللاتي في حجوركم وقال شنيد بن داود في «تفسيره»: حدثنا أبــو ابن عباس وأخبرته الخبر فقال انكح أمها؟ قال: فالجمهور على أن الربيبة حرام سواء كانت في حجر الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن، عن قيس وسألت ابن عمر فقال: لا تنكحها، فأخبرت أبي الرجل، أو لم تكن في حجره. قالوا: وهذا الخطاب قال: قلت لابن عباس : أيقع الرجل على امرأة وابنتها بما قالا، فكتب إلى معاوية وأخبره في كتابه بما قال خرج مخرج الغالب، فلا ،مفهوم ،له كقوله تعالى مملوكين له؟ فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية، ولم ابن عمر وابن عباس، فكتب معاوية: إني لا أُحِلُّ ما ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنَ تحصناً أكن لأفعله، وقال الشيخ أبو : عمر بن عبد البر رحمه حرم الله، ولا أحرم ما أحل الله، وأنت وذاك [النور: ٣٣]. وفي الصحيحين: أن أم حبيبة قالت: الله: لا خلاف بين العلماء أنه لا يحل لأحد أن يطأ والنساء سواها كثير. فلم ينة و لم يأذن لي، فانصرف يا رسول الله أنكح أختي بنت أبي سفيان. وفي امرأة وبنتها من ملك اليمين، لأن الله حرم ذلك في أبي عن أمها فلم ينكحها. وقال عبد الرزاق: أخبرنا لفظ لمسلم: عزة بنت أبي سفيان، قال: «أوَ تُحبين النكاح. قال: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي مَعْمَر، عن سماك بن الفضل، عن رجل عن ذلك؟» قالت: نعم لست لك بمخلية، وأحبُّ من في حجوركم من نسائكم وملك اليمين عندهم بن الزبير، قال: الربيبة والأم سواء، لا بأس شاركني في خير أختي، قال: فإن ذلك لا يَحلُّ لي تبع للنكاح، إلا ما رُوي عن عمر وابن عباس، وليس بها إذا لم يدخل بالمرأة. وفي إسناده رجل مبهم لم قالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي على ذلك أحد من أئمة الفتوى ولا من تبعهم. يسم. وقال ابن جريج: أخبرني عكرمة خالد، أن بن سلمة، قال: «بنت أم سلمة؟» قالت نعم قال وروى هشام، عن قتادة بنت الربيبة وبنت ابنتها لا مجاهداً قال له: وأُمهات نسائكم وربائبكم اللاتي إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها تصلح وإن كانت أسفل يبطون كثيرة، وكذا قال في حجوركم الله أراد بهما الدخول جميعاً، فهذا لبنت أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، عن أبي العالية، ومعنى قوله : واللاتي دخلتــم القول مروي كما ترى عن علي، وزيد بن ثابت، فلا تعرض عليَّ بناتكُنَّ ولا أخواتكنَّ وفي رواية بهن أي نكحتموهن. قاله ابن عباس وغير واحد. وعبدالله ابن الزبير، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وابن للبخاري: «إني لو لم أتزوج أم سلمة ما حلت لي». وقال ابن جريج، عن عطاء: هو أن تهدى إليه عباس، وقد توقف فيه معاوية. وذهب إليه من فجعل المناط في التحريم مجرد تزوجه أم سلمة فيكشف ويفتش ويجلس بين رجليها. وقلت: أرأيت الشافعية أبو الحسن أحمد محمد بن بن الصابوني فيما وحكم بالتحريم لذلك، وهذا هو مذهب الأئمة إن فعل ذلك في بيت أهلها؟ قال: هو سواء، وحسبه نقله الرافعي عن العبادي. وقد خالفه جمهور العلماء الأربعة، والفقهاء السبعة، وجمهور الخلف والسلف. قد حرم ذلك عليه ابنتها وقال ابن جرير: وفي السلف والخلف فرأوا أن الربيبة لا تحرم بمجرد وقد قيل بأنه لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت في حجر إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأة لا يحرم العقد على الأم، وإنها لا تحرم إلا بالدخول بالأم الرجل، فإذا لم تكن كذلك فلا تحرم. وقال ابن أبي ابنتها عليه إذا طلقها قبل مسيسها ومباشرتها أو قبل بخلاف الأم فإنها تحرم بمجرد العقد على الربيبة. قال :حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا إبراهيم بن موسى، النظر إلى فرجها بشهوة، ما يدلُّ على أن معنى ذلك ابن أبي حاتم: حدثنا جعفر بن محمد بن هارون بن أنبأنا هشام - يعني ابن يوسف - عن ابن جريج، الوصول إليها بالجماع. عزرة، حدثنا عبد الوهاب عن سعيد ، عن قتادة، حدثني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة، أخبرني وقوله : وحلائل أبنائكم الذين من أصلا بكم الله عكرمة، عن این : عباس، أنه كان يقول : إذا طلق أوس بن الحدثان، قال: كانت عندي امرأة فتوفيت أي: وحُرِّمَت عليكم زوجات أبنائكم الذين الرجل امرأة قبل أن يدخل بها، أو ماتت، لم تحل له وقد ولدت لي فوجدتُ عليها، فلقيني علي بن أبي ولدتموهم من أصلابكم يحترز بذلـك عـن الأدعياء أمها، ورُوي أنه قال إنها مبهمة فكرهها ثم قال طالب فقال: ما لك؟ فقلت: توفيت المرأة، فقال الذين كانوا يتبنونهم في الجاهلية، كما قال تعالى: وروي عن ابن مسعود، وعمران بن حصين علي لها ابنة؟ قلت نعم وهي بالطائف. قال: فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكيلا يكون و مسروق ،وطاووس، وعكرمة، وعطاء، والحسن، كانت في حجرك؟ قلت: لا هي بالطائف قال على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا ومكحول، وابن سيرين، وقتادة، والزهري نحو ذلك فانكحها، قلت: فأين قول الله وربائبكم اللاتي منهن وطراً الآية (الأحزاب: ٣٧]. وقال ابن وهذا مذهب الأئمة الأربعة، والفقهاء السبعة في حجور كم ؟ قال : إنها لم تكن في حِجْرك، إنما جُرَيج: سألت عطاء عن قوله : وحلائل أبنائكم وجمهور الفقهاء قديماً وحديثاً، والله الحمد والمنة. ذلك إذا كانت في حجرك. هذا إسناد قوي ثابت الذين من أصلا بكم . قال: كنا نحدث - والله قال ابن جرير: والصواب أعني قول من قال: الأم من إلى علي بن أبي طالب على شرط مسلم وهو قول أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نكح امرأة زيد، قال المبهمات، لأن الله لم يشترط معهن الدخول كمـا غريب جداً، وإلى هذا ذهب داود بن علي الظاهري المشركون بمكة في ذلك، فأنزل الله عز وجل: شرط ذلك مع أمهات الربائب، مع أن ذلك أيضاً وأصحابه، وحكاه أبو القاسم الرافعي عن مالك وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، ونزلت: إجماع من الحجة التي لا يجوز خلافها فيما جاءت بـه رحمه الله، واختاره ابن حزم وحكى لي شيخنا وما جعل أدعياءكم أبناءكم ﴾ [الأحزاب: ٤٠]. متفقة عليه. وقد رُوي بذلك أيضاً . الذهبي أنه عرض هذا على ونزلت وما كان محمد أبا أحدٍ من رجالكم الله غير أن في إسناده نظراً، وهو ما حدثني به المثنى الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله [الأحزاب: ٤٠]. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبـو حدثنا حبان بن موسى حدثنا ابن المبارك، أخبرنا فاستشكله، وتوقف في ذلك، والله أعلم. وقال ابن زرعة، حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنـا المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، المنذر، حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا الأثرم، عن بن الحارث، عن الأشعث، عن الحسن بن عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا نكح الرجل المرأة أبي عبيدة قوله : واللاتي في حجوركم قال: في محمد: أن هؤلاء الآيات مبهمات. وحلائل
من
عن
خبر
عن
النبي
الحافظ أبو عبد
الله
مالك
بن
هو
خالد
الكتاب — ص ٣٠٠