تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - ت الخن - ط الرسالة غير ملون — الصفحة ٣٠٤

الجنة التراج سورة النساة ٢٩٤ سورة النساء الأم، فقال له أولاد الأبوين يا أمير المؤمنين هَب أن وهو مذهب طاووس، وعطاء، والحسن، وعمـر بـن أبانا كان حماراً، ألسنا من أم واحدة؟ فشرك بينهم. عبدالعزيز، وهو اختيار أبي عبد الله البخاري في وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِسَآبِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ وصح التشريك عنه وعن عثمان، وهو إحدى الروايتين «صحيحه»، واحتج بأن رافع بن خديج أوصى أن لا أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ عن ابن مسعود، وزيد بن ثابت، وابن عباس رضي الله تكشف الفزارية عما أغلق عليه بابها، قال: وقال بعض حَتَّى يَتَوَفَّهُنَّ الوتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ) عنهم، وبه يقول سعيد بن المسيب، وشريح القاضي، الناس لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة، وقد قال النبي وَالدَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ فَتَادُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا ومسروق، وطاووس، ومحمد بن سيرين، وإبراهيم : «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث»، وقال فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ) النخعي، وعمر بن عبد العزيز، والثوري، وشريك، وهو الله تعالى: إن الله يأمركم أن تُؤَدُّوا الأمانات إلى إنما التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءِ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يتوبون مِن قَرِيبٍ فَأُولَبِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ مذهب مالك، والشافعي، وإسحاق بن راهويه. وكان أهلها [النساء: ٥٨] فلم يخص وارثاً ولا غيره، انتهى اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَيْسَتِ التَوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ علي بن أبي طالب لا يشرك بينهم، بل يجعل الثلث ماذكره. فمتى كان الإقرار صحيحاً مطابقاً لما في نفس السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ لأولاد الأم، ولا شيء لأولاد الأبوين والحالة هذه الأمر، جرى فيه هذا الخلاف، ومتى كان حيلة ووسيلة الكنَ وَلَا اللَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَارُ أَوْ لَيْكَ أَعْتَدْنَا لأنهم عصبة. وقال وكيع بن الجراح: لم يختلف عنه في إلى زيادة بعض الورثة ونقصان بعضهم، فهو حرام لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُم أن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا موسی هذه الآية الكريمة: غير مضار ذلك. وهذا قول أبي بن كعب، وأبي الأشعري بالإجماع، وبنص وهو المشهور عن ابن عباس، وهو مذهب الشعبي، وابــن من الله والله عليم حليم . ثم قال: ببَعْض مَاءَ التُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أبي ليلى، وأبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، تلكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرا والحسن بن زياد، وزُفَـر بـن الهذيل، والإمام أحمد بن يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَا حنبل، ويحيى بن آدم، ونعيم بن حماد، وأبي ثور، وداود خلدين فيها وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ابن علي الظاهري، واختاره أبو الحسين بن اللبان المرأة - بطاعة الله ستين سنة، ثم يحضرهما الموت، فيضاران في الوصية، فتجب لهما النار وقال: قرأ الفرضي رحمه الله في كتابه «الإيجاز». وقوله: ومــن بعـد وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ وصية يوصى بها أو دين غير مُضاره أي: لتكون وصيته نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ على أبو هريرة من علي أبو هريرة من ههنا: ومن بعد وصيةٍ يُوصى بها على العدل لا على الإضرار والجور والحيف، بأن يحرم أي: هذه الفرائض والمقادير التي جعلها الله أو دين غير مضار حتى بلغ وذلك الفوز بعض الورثة أو ينقصه، أو يزيده على ما قدر الله له من للورثة بحسب قربهم من الميت واحتياجهم إليه العظيم وهكذا رواه الترمذي وابن ماجــه مــن الفريضة، فمتى سعى في ذلك، كان كمن ضادَّ الله في وفقدهم له عند عدمه هي حدود الله، فلا تعتدوها حديث ابن عبد الله بن جابر الحداني، بـه. وقــال حكمته وقسمته، ولهذا قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي، ولا تجاوزوها، ولهذا قال هو من يطع الله ورسوله الله الترمذي: حسن غريب. وسياق الإمام أحمد أتم وأكمل. حدثنا أبو النضر الدمشقي الفراديسي، حدثنا عمر بن أي فيها، فلم يزد بعض الورثة و لم ينقص بعضاً المغيرة، عن داود بن أبي هنـد، عن عكرمة، عن ابن بحيلة ووسيلة، بل تركهم على حكم الله وفريضته وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِسَا بِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الإضرار في الوصية من وقسمته. ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الكبائر» وكذا رواه ابن جرير من طريق عمر بن المغيرة خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يَعْصِ اللَّه الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا هذا، وهو أبو حفص، بصري سكن المصيصة. قال أبو ورسوله ويتعدَّ حدوده يُدخله ناراً خالداً فيها وله وَالذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمْ فَادُ وهُمَا فَإِن تَابَا القاسم ابن عساكر: ويُعرف بمفتي المساكين، وروى عنه عذاب مهين الله أي: لكونه غير ما حكم الله به، الله به، وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا غير واحد من الأئمة، وقال فيه أبو حاتم الرازي: هو وضادَّ الله في حكمه، وهذا إنما يصدر عن عدم بن شيخ، وقال علي بن المديني هو مجهول لا أعرفه، لكن الرضا بما قسم الله وحكم به، ولهذا يجازيه بالإهانة كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا زنت رواه النسائي في سننه عن علي بن حجر، عن علي بن في العذاب الأليم المقيم. قال الإمام أحمد: حدثنا فثبت زناها بالبيئة العادلة حُبست في بيت فلا تمكن مسهر، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة عن ابن عبد الرزاق، حدثنا مَعْمَر، عن أيوب، عن أشعث بن من الخروج منه إلى أن تموت، ولهذا قال: واللاتي عباس موقوفاً: الإضرار في الوصية من الكبائر. وكذا عبد الله، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة قال: يأتين الفاحشة الله يعني: الزنا. من نسائكم رواه ابن أبي حاتم، عن أبي سعيد الأشج، عن . عائد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن الرجل ليعمل بعمل أهل فاستشهدوا عليهنَّ أربعة منكم فإن شهدوا حبيب عن داود بن أبي هند. ورواه ابن جرير من الخير سبعين سنة، فإذا أوصى حاف في وصيته، فأمسكوهُنَّ في البيوت حتى يتوفاهُنَّ الموت أو يجعل حديث جماعة من الحفاظ، عن داود، عن عكرمة، عن فيُختم بِشَر عمله، فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل الله لهنَّ سبيلا لله فالسبيل الذي جعله الله هو الناسخ ابن عباس موقوفاً. وفي بعضها: ويقرأ ابن عباس وغير بعمل أهل الشر سبعين سنة، فيعدل في وصيته، لذلك. قال ابن عباس رضي الله عنه: كان الحكم مضار . قال ابن جرير: والصحيح الموقوف. ولهذا فيختم له بخير . فيدخل الجنة) قال : ثم يقول أبو كذلك حتى أنزل الله سورة النور، فنسخها بالجلد اختلف الأئمة في الإقرار للوارث، هل هو صحيح أم لا؟ هريرة اقرؤوا إن شئتم تلك حدود الله إلى أو الرجم وكذا روي عن عكرمة، وسعيد بن جبير، على قولين أحدهما : لا . يصح، لأنه مظنة التهمة، أن قوله عذاب مهين . قال أبو داود في باب والحسن، وعطاء الخراساني، وأبي صالح، وقتادة، عمله، أمر حطان بن يكون قد أوصى له بصيغة الإقرار وقد ثبت في الحديث الإضرار في الوصية من سننه» : حدثنا عبدة بن وزيد بن أسلم، والضحاك، أنها منسوخة، وهو الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله قد أعطى عبدالله ، أخبرنا عبد الصمد، حدثنا نصر بن علي متفق عليه قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث». وهذا مذهب أبي الحداني، حدثنا الأشعث بن عبد الله بن حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن . حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل، والقول القديم للشافعي الحداني، حدثني شهر بن حوشب أن أبا هريرة عبد الله الرقاشي، عن عبادة بن الصامت، قال: كان الله وذهب في الجديد إلى أنه يصح الإقرار، حدثه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الرجل ليعمل - أو رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي، أثر عليه، رحمهم جابر
الكتاب — ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.