تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - ت الخن - ط الرسالة غير ملون — الصفحة ٣٠٢

۲۹۲ سورة النساء ابن المنكدر عن جابر. الجماعة كلهم من حديث سفيان بن عيينة، عن محمد الشطر والربع. وقال العوفي، عن ابن عباس قوله : أحدها: أنها تأخذ ثلث الباقي في المسألتين، لأن يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الباقي كأنه جميع الميراث بالنسبة إليهما، وقد جعل حديث آخر عن جابر في سبب نزول الآية: قال الأنثيين وذلك لما أنزلت الفرائض التي فرض الله الله لها نصف ما جعـل لـلأب، فتأخذ ثلث البـاقي الإمام أحمد: حدثنا زكريا بن عدي، حدثنا عبيد الله فيها ما فرض، للولد الذكر والأنثى والأبوين، كرهها ويأخذ الأب ثلثيه. وهو قول عمر، وعثمان، وأصح - هو ابن عمرو الرقي- عن عبد الله بن محمد بن الناس أو بعضهم، وقالوا تعطى المرأة الربع أو الروايتين عن علي ، وبه يقول ابن مسعود، وزيــد بـن عقيل، عن جابر، قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع الثمن، وتعطى البنت النصف، ويُعطى الغلام الصغير، ثابت، وهو قول الفقهاء السبعة، والأئمة الأربعة، إلى رسول الله ، فقالت: يا رسول الله، هاتان وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم، ولا يحوز الغنيمة، وجمهور العلماء رحمهم الله. والقول الثاني: أنهـا ابنتا سعد بن الربيع، قُتِل أبوهما معك في يوم أحد اسكتوا عن هذا الحديث لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينساه، تأخذ ثلث جميع المال لعموم قوله : فإن لم يكن له شهيداً، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يَدَعْ لهما مالاً، أو نقول له فيُغَيّر، فقال بعضهم: يا رسول الله ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث اليه فإن الآية أعم من أن ولا يُنكحان إلا ولهما مال. قال: فقال: «يقضي الله أنعطي الجارية نصف ما ترك أبوها، وليست تركب يكون معها زوج أو زوجة أو لا. وهو قول ابن في ذلك» قال: فنزلت آية الميراث، فأرسل الفرس ولا تقاتل القوم، ونُعطي الصبي الميراث وليس عباس ورُوي عن علي، ومعاذ بن جبل نحوه، وبـه رسول الله الله إلى عمهما فقال: «أعطِ ابنتي سعد يغني شيئاً؟! وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، لا يقول شريح، وداود الظاهري، واختاره أبو الحسين الثلثين، وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك». وقد رواه يُعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم، ويعطونه الأكبر محمد بن عبدالله اللبان البصري في كتابه أبوداود، والترمذي وابن ماجه من طرق عن فالأكبر. رواه ابن أبي حاتم، وابن جرير أيضاً. الإيجاز في علم الفرائض وهذا فيه نظر، بل هو بن عقيل به. قال الترمذي ولا :وقوله فإن كُنَّ نساء فوق اثنتين فلهنَّ ثلث ما ضعيف، لأن ظاهر الآية إنما هو إذا استبد بجميع يُعرف إلا من حديثه. والظاهر أن حديث جابر ترك قال بعض الناس :قوله فوق ،زائدة التركة، وأما هنا فيأخذ الزوج أو الزوجة الفرض الأول، إنما نزل بسبب الآية الأخيرة من هذه السورة وتقديره فإن كُنَّ نساء اثنتين كما في قوله ويبقى الباقي كأنه جميع التركـة، فتأخذ ثلثـه كـمـا كما سيأتي، فإنه إنما كان له إذ ذاك أخوات، ولم فاضربوا فوق الأعناق [الأنفال: ١٢] وهذا غير تقدم والقول الثالث: أنها تأخذ ثلث يكن له بنات، وإنما كان يورث كلالة، ولكن ذكرنا مُسلّم لا هنا ولا هناك، فإنه ليس في القرآن شيء مسألة الزوجة، فإنها تأخذ الربع وهو ثلاثة من اثني الحديث ههنا تبعاً للبخاري رحمه الله فإنه ذكره زائد لا فائدة فيه، وهذا ممتنع، ثم قوله : وفلهن للشـا عشر، وتأخذ الأم الثلث وهو أربعة، فيبقى خمسة ههنا، والحديث الثاني عن جابر أشبه بنزول هذه ما ترك الله لو كان المراد ما قالوه لقال: فلهما ثلثا ما للأب، وأما في مسألة الزوج فتأخذ ثلث الباقي، لئلا ترك، وإنما استفيد كون الثلثين للبنتين من حكم تأخذ أكثر من الأب لو أخذت ثلث المال، فتكون عبد ا الله بن محمد الله وهو بن جميع المال في الآية، والله أعلم. فقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر الأختين في الآية الأخيرة، فإنه تعالى حكـم فيهـا المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث مِثْلُ حَظِّ الأنثيين :أي: يأمركم بالعدل فيهم، فإن للأختين بالثلثين، وإذا ورثت الأختان الثلثين، فلأن الباقي بعد ذلك وهو سهم، وللأب الباقي بعد ذلك أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون ترث البنتان الثلثين بطريق الأولى. وقد تقدم في وهو سهمان. ويُحكى هذا عن محمد بن سيرين رحمه الإناث، فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم في أصل حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم لابنتي سعد قول مُرَكَّبٌ من القوليين الأوليين، موافق الميراث، وفـاوت بين الصنفين فجعل للذكر مثل ابن الربيع بالثلثين، فدل الكتاب والسنة على ذلك، كلاً منهما في صورة ، وهو ضعيف أيضاً، والصحيح حظ الأنثيين، وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤونة وأيضاً فإنه قال: وإن كانت واحدة فلها النصف الأول، والله أعلم. والحال الثالث من أحوال النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتحشُم فلو كان للبنتين النصف لنص عليه أيضاً، فلما حكـم الأبوين: وهو اجتماعهما مع الإخوة، سواء كانوا المشقة، فناسب أن يُعطى ضعفي ما تأخذه الأنثى به للواحدة على انفرادها، دل على أن البنتين في من الأبوين أو من الأب أو من الأم، فإنهم لا يرشون وقد استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى حكم الثلاث، والله أعلم. وقوله تعالى ولا بريه مع الأب شيئاً، ولكنهم مع ذلك يحجبون الأم عن يوصيكم الله في أولادكم للذكر مِثْلُ حَط لكل واحدٍ منهما السدس مما ترك إن كان لـه ولـد الثلث إلى السدس، فيُفرَضُ لها مع وجودهم السدس، الأنثيين الله أنه تعالى أرحم بخلقه من الوالد ،بولده فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان فإن لم يكن وارث سواها وسوى الأب، أخذ الأب حيث أوصى الوالدين بأولادهم، فعلم أنه أرحم بهم له إخوة فلأمه السدس إلى آخره، الأبوان لهما في الباقي، وحكم الأخوين فيما ذكرناه كحكم الإخوة كما جاء في الحديث الصحيح، وقد رأى الإرث أحوال أحدها: أن يجتمعا مع الأولاد، عند الجمهور. وقد روى البيهقي مـن طـريـق شـعبة امرأة من السبي تدور على ولدها، فلما وجدته فيُفرضُ لكل واحد منهما السدس، فإن لم يكن مولى ابن عباس، عن ابن عباس، أنـه دخـل علـى أخذته فألصقته بصدرها وأرضعته، فقال رسول الله للميت إلا بنت واحدة، فُرض لها النصف، وللأبوين عثمان، فقال: إن الأخوين لا يَرُدَّان الأم عن الثلث، لأصحابه : أترون هذه طارحة ولدها في النار لكل واحد منهما السدس، وأخذ الأب السدس قال الله تعالى: فإن كان له إخوة فالأخوان ليسا تقدر على ذلك؟» قالوا: لا يارسول الله قال الآخر بالتعصيب، فيُجمع لـه -والحالة هذه بين بلسان قومك إخوة، فقال عثمان : لا أستطيع تغيير فوا الله، الله أرحم بعباده مـن هـذه بولدها». وقال الفرض والتعصيب. الحال الثاني: أن ينفرد الأبوان ما كان قبلي، ومضى في الأمصار وتوارث به الناس. البخاري ههنا حدثنا محمد بن يوسف، عن ورقاء بالميراث، فيُفرَضُ للأم - والحالة هذه الثلث، ويأخذ وفي صحة هذا الأثر نظر، فإن شعبة هذا تكلم فيه عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: الأب الباقي بالتعصيب المحض، ويكون قد أخذ مالك بن أنس، ولو كان هذا صحيحاً عن ابن عباس كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ ضعْفَي ما فُرِض للأم، وهو الثلثان، فلو كان معهما لذهب إليه أصحابه الأخصاء به، والمنقول عنهم من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ والحالة هذه ـ زوج أو زوجة، أخذ الزوج النصف خلافه. وقد روى عبد الرحمن بن أبي الزناد، عـن الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والزوجة الربع. ثم اختلف العلماء ماذا تأخذ الأم خارجة بن زيد، عن أبيه أنه قال: الأخوان تسمى والثلث، وجعل للزوجة الثمن والربع، وللزوج بعد فرض الزوج والزوجة، على ثلاثة أقوال: إخوة، وقد أفردت لهذه المسألة جزءاً على حدة. منهم، وهي الله
الكتاب — ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.