سورة البقرة
1A.
في دين ولا خلق، ولكنني أكره الكفر بعد الإسلام وزاد فحبسها فيه ثلاثة أيام. قال سعيد بن أبي افتدت به منه رواه ابن جرير. ولهذا قال بعده: ولا أطيقه بعضاً، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : تُردِّين عليه عروبة، عن قتادة، عن حميد بن عبد الرحمن: أن امرأة تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله حديقته ؟ قالت: نعم فأمره النبي أن يأخذ مــا أتت عمر بن الخطاب فشكت زوجها، فأباتها في فأولئك هم الظالمون . ساق ولا يزداد. وهكذا رواه ابن ماجه عن أ أزهر بن بيت الزبل، فلما أصبحت قال لها: كيف وجدت سواء، وهو إسناد جيد مستقيم مكانك ؟ قالت ما كنت عنـده ليلـة أقـر لعـيـني مـن
مرو!
ان بإسناد مثله
دمامته، فقال لها: «أترُدِّين عليه الحديقة ؟» قالت:
أيضاً: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا المعتمر
عثمان بن
--
الله
بن محمد
فصل
يتراجعان
ورواه أيضاً أبو القاسم البغوي عن عُبيد الله هذه الليلة، فقال: خُذ ولو عقاصها. وقال البخاري: قال الشافعي: اختلف أصحابنا في الخلع، القواريري، عن عبد الأعلى ، مثله. لكن قال ابن وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها . وقال فأخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، جرير: حدثنا ابن حميد، حدثنا يحيى بن واضح عبدالرزاق: أخبرنا مَعْمَر ، عن عبد ا بن عن ابن عباس في رجل طلق امرأته تطليقتين ثم حدثنا الحسين بن واقد عن ثابت عن عبد الله بن عقيل: أن الرُّبيع بنت معوذ بن عفراء حدثته، قالت: اختلعت منه بعد، يتزوجها إن شاء، لأن الله تعالى رباح، عن جميلة بنت أبي ابن سلول، أنها كانت كان لي زوج يُقِلُّ عليَّ الخير إذا حضرني، ويحرمني يقول: الطلاق مرتان قرأ إلى أن يتراء تحت ثابت بن قيس فنشرت عليه فأرسل إليها النبي إذا غاب عني قالت فكانت مني زلّة يوماً، فقلت قال الشافعي وأخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، فقال: «يا جميلة ما كرهت من ثابت؟» قالت: له: أختلع منك بكل شيء أملكه، قال: نعم، قالت: عن عكرمة، قال: كل شيء أجازه المال فليس والله ما كرهت منه ديناً ولا خلقاً، إلا أني كرهت ففعلت، قالت: فخاصم عمي معاذ بن عفراء إلى بطلاق. وروى غير الشافعي عن سفيان بن عيينة، عفان، فأجاز الخلع وأمره أن يأخذ عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس: أن نعم، فردت الحديقة، وفرق بينهما. وقال ابن جرير عقاص رأسي فما دونه - أو قالت ما دون عقاص إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأله قال: رجل طلق بن الرأس - هذا أنه . - ومعنى يجوز أن يأخذ منها كل ما امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه، أيتزوجها ؟ قال: سليمان، قال: قرأت على فضيل عن أبي جرير، أنه بيدها من قليل وكثير ولا يترك لها سوى عقاص نعم، ليس الخلع بطلاق، ذكر الله الطلاق في أول سأل عكرمة هل كان للخلع أصل ؟ قال : كان ابن شعرها. وبه يقول ابن عمر وابن عباس ومجاهد، الآية ،وآخرها والخلع فيما بين ذلك، فليس الخلـع عباس يقول: إن أول خلع كان في الإسلام في أخت وعكرمة، وإبراهيم النخعي، وقبيصة بن ذؤيب بشيء، ثم قرأ: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو عبد الله بن أبي، أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: والحسن بن صالح، وعثمان البنّي، وهذا مذهب تسريح بإحسان له وقرأ: فإن طلقها فلا تُحِلُّ له من يارسول الله، لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبداً، إني مالك والليث، والشافعي وأبي ثور واختاره ابن بعد حتى تنكح زوجاً غيره وهذا الذي ذهب إليـه رفعت جانب الخباء فرأيته قد أقبل في عدة، فإذا جرير. وقال أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله: إن ابن عباس رضي الله عنهما أن من الخلع ليس هو أشدهم سواداً، وأقصرهم قامةً وأقبحهم كان الإضرار من قبلها، جاز أن يأخذ منهـا مـا بطلاق، وإنما هو فسخ هو رواية عن أمير المؤمنين وجهاً، فقال زوجها: يارسول الله إني أعطيتها أعطاها، ولا تجوز الزيادة عليه، فإن ازداد جاز في عثمان بن عفان، وابن عمر، وهـو قـول طاووس، أفضل مالي حديقة لي، فإن ردَّتْ عليَّ حديقتي القضاء، وإن كان الإضرار من جهته لم يجز أن يأخذ وعكرمة، وبه يقول أحمد بن حنبل، وإسحاق بن قال: «ما تقولين؟ قالت نعم، وإن شاء زدته. منها شيئاً، فإن أخذ، جاز في القضاء. وقال الإمام راهويه وأبو ثور، وداود بن علي الظاهري، وهـو أحمد، وأبو عبيد، وإسحاق بن راهويه لا يجوز أن مذهب الشافعي في القديم، وهو ظاهر الآية الكريمة. حديث آخر: قال ابن ماجه حدثنا أبو كريب يأخذ منها أكثر مما أعطاها، وهذا قول سعيد بن والقول الثاني في الخلع أنه طلاق بائن إلا أن ينوي حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن عمرو بن المسيب، وعطاء، وعمرو بن شعيب والزهري، أكثر من ذلك. قال مالك، عن هشام بن عروة، عن شعيب، عن أبيه عن جده، قال: كانت حبيبة بنت وطاووس، والحسن، والشعبي، وحماد بن أبي أبيه عن جمهان مولى الأسلميين، عن أم بكر سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس، وكان رجلاً سليمان، والربيع بن أنس وقال مَعْمَر، والحكم الأسلمية أنها اختلعت من زوجها عبد دميماً، فقالت: يارسول الله، والله لولا مخافة الله إذا كان علي يقول: لا يأخذ من المختلعة فوق ما أسيد، فأتيا عثمان بن عفان في ذلك، فقال: تطليقـة دخل علي بصقتُ في وجهه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعطاها. وقال الأوزاعي: القضاة لا يجيزون أن يأخذ إلا أن تكون سميت شيئاً فهو ما سميت. قال أتردين إليه حديقته؟ قالت : نعم، فردت عليه منها أكثر مما ساق إليها . قلت : ويستدل لهذا القول الشافعي: ولا أعرف جمهان، حديقته . قال : ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. بما تقدم من رواية قتادة، عن عكرمة عن ابن عباس حنبل هذا الأثر، والله أعلم. وقد رُوي نحـوه عـن وقد اختلف الأئمة ، رحمهم الله في أنه: هل يجوز في قصة ثابت بن قيس، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر، وبه يقول للرجل أن يفاديها بأكثر مما أعطاها؟ فذهب الجمهور يأخذ منها الحديقة ولا يزداد، وبما روى عبد بن سعيد بن المسيب، والحسن، ن، وعطاء، وشريح، إلى جواز ذلك لعموم قوله تعالى فلا جناح حميد حيث قال: أخبرنا قبيصة عن سفيان، عن ابن والشعبي وإبراهيم، وجابر بن زيد، وإليـه ذهـب كره أن يأخذ منها مالك، وأبو حنيفة وأصحابه، والثوري، والأوزاعي، يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن عُليَّة، أخبرنا أيوب أكثر مما أعطاها - يعني المختلعة - وحملوا معنى الآية وأبو عثمان البنّي، والشافعي في الجديد، غير أن كثير مولى سمرة: أن عمر أُتي بامرأةٍ ناشز، فأمر على معنى فلا جناح عليهما فيما انتدَتْ بـه الله الحنفية عندهم أنه متى نوى المخالع بخلعـه تطليقـة أو لتقدم قوله: ولا يحل لكم أن اثنتين أو أطلق، فهــو واحدة بائنة، وإن نوى ثلاثاً وجدت ؟ فقالت ما وجدت راحة منذ كنت عنده تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما فثلاث، وللشافعي قول آخر في الخلع، وهو أنـه متـى حدود ال فقال لزوجها: حبستني الله فإن خفتم ألا يقيما الله فلا جناح لم يكن بلفظ الطلاق، وعري عن النية، فليس هـو اخلعها ولو من قُرْطها. ورواه عبد الرزاق عن عليهما فيما افتَدَتْ به أي من ذلك. وهكذا كان بشيء
قال: ففرق بينهما.
عليهما فيما افتدت به. وقال ابن جرير:
عن
حدثنا جريج،
بها إلى بيت كثير الزبل، ثم دعا بها فقال كيف أي
إلا هذه الليلة
الستي
كنت
عطاء، أن عن
الذي أعطاها . من
النبي
حدود
بالكلية.
الله خالد
وكذا ضعف
أحمد
بن
بن
مَعْمَر ، عن أيوب، عن كثير مولى سمرة، فذكر مثله، يقرؤها الربيع بن أنس: «فلا جناح عليهما فيما مسألة: وذهب مالك، وأبو حنيفة، والشافعي،
الكتاب — ص ١٨٠