تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - ت الخن - ط الرسالة غير ملون — الصفحة ١٦٦

سورة البقرة وقوله : واتقوا الله أي فيما أمركم ونهاكم ابن عباس تفسيراً للقرآن وهو ترجمانه. وقد ورد فيـه ا سورة البقرة واعلموا أن الله شديد العقاب الله :أي: لمن خالف حديث مرفوع، قال ابن مردويه: حدثنا عبـد البـاقي الحج أَشْهُرُ مَعْلُومَتْ فَمَن فَرضَ فِيهِنَّ الحَج فَلَا رَفَتَ أمره، وارتكب ما عنه زجره. ابن قانع، حدثنا الحسن بن المثنى، حدثنا أبو حذيفة ولا وقب ولا جِدَالَ فِي الْحَج وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ حدثنا سفيان، عن أبي الزبير عن جابر، عن النبي يَعْلَمُهُ اللهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِن خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ الْحَجُّ أَشْهُرُ مَعْلُومَتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ فَلَا رَفَتَ أنه قال: «لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في يتأولِي الألْبَابِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا وَلا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَج وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ أشهر الحج وإسناده لا بأس به، لكن رواه الشافعي فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُ مِنْ عَرَفَتِ يَعْلَمُهُ اللهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِن خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ والبيهقي من طرق عن ابن جريج، عن أبي الزبير، فَاذْكُرُوا اللهَ عِندَ الْمُشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ يَتأُولِي الْأَلْبَني ۱۹۷ أنه سمع جابر بن عبد الله يُسأل: أَيُّهَل بالحج قبل أشهر الحج ؟ فقال: لا. وهذا الموقوف أصح وأثبت اختلف أهل العربية في قوله: شهر من المرفوع، ويبقى حينئذ مذهب صحابي يتقـوى معلومات فقال بعضهم: تقديره الحج حج أشهر بقول ابن عباس: من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في معلومات، فعلى هذا التقدير يكون الإحرام بالحج أشهره، والله أعلم. فيها أكمل من الإحرام به فيما عداها، وإن كان ذاك وقوله : أشهر معلومات قال البخاري: قـال كَمَا هَدَ نَكُمْ وَإِن كُنتُو مِن قَبْلِهِ لَنَ الِينَ ثُمَّ أَ فِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمُ فَإِذَا . قضَيْتُ منكسكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَذِكْرِكُمْ اباء كُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرَ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ . رينا اينا في الدُّنْيَا وَمَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقِ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَاءَ ابْنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً . ١٥٦ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَيكَ صحيحاً، والقول بصحة الإحرام بالحج في جميع ابن عمر هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ) النحاة، السنة مذهب مالك وأبي حنيفة، وأحمد بن حنبل، الحجة. وهذا الذي علقه البخاري بصيغة الجزم، رواه وإسحاق بن راهويه، وبه يقول إبراهيم النخعي، ابن جرير موصولاً حدثنا أحمد بن حازم بن أبي والثوري، والليث بن سعد، واحتج لهم بقوله تعالى غرزة، حدثنا أبو نعيم، حدثنا ورقاء، عن عبد الله النبي . وهذا إسناد صحيح إلى ابن جريج. وقد ويسألونك عن الأهلة قبل هي مواقيت للناس ابن دينار، عن ابن عمر الحج أشهر معلومات حكي هذا أيضاً عن طاووس، ومجاهد، وعروة بن والحج [البقرة: ١٨٩] وبأنه أحد النسكين، فصح قال: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. إسناد الزبير، والربيع بن أنس، وقتادة، وجاء فيـه حـديـث الإحرام به في جميع السنة كالعمرة. وذهب الشافعي صحيح، وقد رواه الحاكم أيضاً في مستدركه عن مرفوع لكنه موضوع رواه الحافظ ابن مردويـه مـن رحمه الله، إلى أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في الأصم، عن الحسن بن علي بن عفان، عن عبد الله طريق حصين بن مخارق – وهو متهم بالوضع – عــن أشهره، فلو أحرم به قبلها لم ينعقد إحرامه به وهل ابن نمير، عن عُبيد الله، عن نافع، عن ابن عمرو، يونس بن عبيد، عن شهر بن حوشب، عن أبي ينعقد عُمرة، فيه قولان عنه. والقول بأنه لا يصح فذكره وقال: هو على شرط الشيخين. قلت: وهو أمامة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الحج أشهر الإحرام بالحج إلا في أشهره مروي عن ابن عباس، مروي عن عمر ، وعلي، وابن مسعود، وعبد الله بن معلومات: شوال وذو القعدة وذو الحجة». وهذا وجابر، وبه يقول عطاء، وطاووس، ومجاهد رحمهم الزبير، وابن عباس، وعطاء، وطاووس، ومجاهد، كما رأيت لا يصح رفعه، والله أعلم. وفائدة مذهب الله، والدليل عليه قوله تعالى الحج أشهر وإبراهيم النخعي، والشعبي، والحسن، وابن سيرين، مالك أنه إلى آخر ذي الحجة. بمعنى أنه مختص معلومات وظاهره التقدير الآخر الذي ذهب إليه ومكحول، وقتادة، والضحاك بن مزاحم، والربيع بن بالحج، فيكره الاعتمـار في بقية ذي الحجة، لا أنـه وهو أن وقت الحج أشهر معلومات أنس، ومقاتل بن حيان، وهو مذهب الشافعي وأبي يصح الحج بعد ليلة النحر. وقال ابن أبي حاتم: فخصصه بها من بين سائر شهور السنة، فدلّ على حنيفة، وأحمد بن حنبل، وأبي يوسف وأبي ثور حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا أبو معاوية، عــن أنه لا يصح قبلها كميقات الصلاة. قال الشافعي رحمهم الله ، واختار هذا القول ابن جرير، قال الأعمش، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب رحمه الله: أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن حُرّيج، وصح إطلاق الجمع على شهرين وبعض الثالث قال: قال عبد الله الحج أشهر معلومات، ليس فيهـا عكرمة، عن ابن عباس للتغليب، كما تقول العرب: رأيته العام ورأيته اليوم عمرة وهذا إسناد صحيح. قال ابن جرير: وإنما أراد أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في شهور وإنما وقع ذلك في بعض العام واليوم، قال الله تعالى: ذهب إلى أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحج، من أجل قول الله تعالى الحج أشهر فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه الله وإنما تعجل في الحجة أن هذه الأشهر ليست أشهر العمرة، إنما هي معلومات وكذا رواه ابن أبي حاتم، عن أحمد بن يوم ونصف يوم. وقال الإمام مالك بن أنس للحج، وإن كان عمل الحج قد انقضى بانقضاء أيام يحيى بن مالك السوسي، عن حجاج بن محمد والشافعي في القديم هي شوال وذو القعدة وذو منى، كما قال محمد بن سيرين: ما أحد من أهل العلم الأعور، عن ابن جريج، به. ورواه ابن مردويه في الحجة بكماله، وهو رواية عن ابن عمر أيضاً. قال يشك في أن عمرة في غير أشهر الحج، أفضل مــن عمـرة طريقين، عن حجاج بن أرطاة، عن ابن جرير : حدثنا أحمد بن إسحاق، حدثنا أبو أحمد في أشهر الحج. وقال ابن عون: سألت القاسم بن محمد الحكم بن عتيبة، عن مقسم، عن ابن عباس أنه قال: حدثنا شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن العمرة في أشهر الحج، فقال: كانوا لا يرونهـا تـامـة. السنة أن لا يُحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وقال عن ابن عمر قال: شوال وذو القعدة وذو الحجة. قلت : وقد ثبت عن عمر وعثمان رضي الله عنهما. ابن خزيمة في (صحيحه»: حدثنا أبو كريب، حدثنا وقال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا يونس بن أنهما كان يحبان الاعتمار في غير أشهر الحج، وينهيان أبو خالد الأحمر، عن شعبة، عن الحكم عن مِقْسَم ، عبد الأعلى، حدثنا ابن وهب، أخبرني ابن جريج، ذلك في أشهر الحج، والله أعلم. عن ابن عباس قال: لا يحرم بالحج إلا في أشهر قال قلت لنافع: أسمعت عبد الله بن عمر يسمي وقوله: فمن فرض فيهن الحج أي: أوجب الحج، فإن من سنة الحج أن يحرم في أشهر الحج. شهور الحج ؟ قال: نعم، كان عبد الله يسمي شوال بإحرامه حجا، فيه دلالة على لزوم الإحرام بالحج وهذا إسناد صحيح، وقول الصحابي من السُّنة وذو القعدة وذو الحجة. قال ابن جُرَيج وقال ذلك والمضي فيه. قال ابن جرير: أجمعوا على أن المراد من كذا، في حكم المرفوع عند الأكثرين، ولا سيما قول ابن شهاب، وعطاء، وجابر بن عبد الله صاحب الفرض هاهنا الإيجاب والإلزام. وقال علي بن أبـي عطاء، أخبرني عمر بن . عن «تفسیره» من من من عن
الكتاب — ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.