التمييز لما أودعه الزمخشري من الاعتزال في تفسير الكتاب العزيز - السكوني- ط العلمية 01-03 — الصفحة ٩٧٦

سورة الصافات ۹۹ قال: والمعنى: إنا أجبناه أحسن الإجابة والنصر على أعدائه والانتقام منهم بأبلغ ما يكون. وعند أهل الحق لو شاء تعالى إيقاع عذاب أشد من ذلك لأوقعه بهم مما هو تعالى قادر عليه، لأن مقدوراته لا نهاية لها، وهو حسن منه لو فعله. () ما قوله تعالى: ﴿فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ (۱). قال فيه كلاما مقتضاه أن قومه كانوا نجامين فأوهمهم من طريقهم أنه على (مقتضى) يزعمون أنه يدلهم على سقامه. فقال: إني سقيم، فتفرقوا عنه فانفرد بتقطيع الأصنام، وأغفل الزمخشري إشارة في الآية توحيد به، وهي أن اقتضت آلهتهم النجومية على سقمه فأكذهم بتقطيع الأصنام فأين السقام. وأكذبهم بذلك أيضا في اعتقادهم ألوهية الأصنام. ثم قال الزمخشري بعد ذلك في حق الخليل عليه الصلاة والسلام فإن قلت كيف جاز أن يكذب؟ وهذا سوء الكاذب وسوء أدب على الأنبياء عليه الصلاة والسلام؛ لأنهم معصومون على ما تقدمت دلائله. ثم قال في الجواب (۲) : قد جوزه بعض الناس في المكيدة في الحرب والتقية، وإرضاء الزوج، والصلح بين المتخاصمين والمتها جرين (۳). وهذا يؤذن بأن الزمخشري صح عنده ورود هذا السؤال حتى احتاج إلى الجواب والصحيح عند أهل العلم ثبوت العصمة له ، وورود مثل هذا السؤال يدل على ذلك أنه لا يعلم المحسنات والمقبحات إلا من جهة أقوال الرسل في الأخبار عن المقبحات وأقوالهم وأفعالهم وإقرارهم في المحسنات. وجل وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنعْمَ الْمُجِيبُونَ ﴾ أي فلنعم المجيبون له. المرجع السابق (١٢/٤). (۱) إنما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه ذلك ليقيم في البلد إذا ذهبوا إلى عيدهم فإنه كان قد أزف خروجهم إلى عيد لهم فأحب أن يختلي بآلهتهم ليكسرها فقال لهم كلاما هو حق في نفس الأمر فهموا أنه منه سقيم على مقتضى ما يعتقدونه فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ). تفسير ابن كثير (١٣/٤). (*) كلمة غير واضحة أظنها كتبناها. (۲) قال النووي: قال المازري: أما الكذب فيما طريقه البلاغ عن الله تعالى فالأنبياء معصومون منه سواء كثيره وقليله، وأما ما لا يتعلق بالبلاغ وبعد من الصفات كالكذب الواحدة في حقير من أمور الدنيا ففي إمكان وقوعه منهم وعصمتهم منه القولان المشهوران للسلف والخلف. النووي في شرح مسلم (۱۰۱/۱٥) طبعة دار الكتب العلمية. (۳) في ذكر كذبات خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام قال ابن كثير: ليس هذا من باب الكذب الحقيقي الذي يذم فاعله حاشا وكلا ولما وإنما أطلق الكذب على هذا يجوز وإنما هو من المعارض في الكلام لمقصد شرعي ديني كما جاء في الحديث إن في المعاريض لمندوحة عن التكذب». (١٣/٤).
الجزء 3 — ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.