سورة الأنعام
۱۹۹
كل شيء فلزم أن يكون مريدا له لاستحالة ثبوت المشروط به دون شرطه والخلق مشروط
بالإرادة.
ثم قوله تعالى: وَلَوْ شَاءَ مطلق في كل مراد من فعلهم كسبًا كان أو قسرًا وضرورة فتعيدهم لمشيئته تعالى بالقسر دون الكسب تحكم من غير موجب للتقييد والتحكم في الحقائق
مردود، فلم يبق للمعتزلة في هذه المسألة متمسك للمشيئة، وصح ما قاله أهل الحق. قوله تعالى: (قُل لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إلى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ
ميتة (۱) الآية . قال الزمخشري :فيه تنبيه على أن التحريم إنما يثبت بوحي الله تعالى وشرعه لا بهوى : الأنفس، وأغفل ذكر ( ثم) () التحليل، وهو أيضا متوقف على الشرع، وإغفاله لذلك اعتزال؛ لأن من مذهب المعتزلة أن التحريم هو المفتقر إلى الشرع دون التحليل، ولهذا قالوا في حكم الأشياء قبل ورود الشرع بأنها على الإباحة، والتحليل لأن الخلق مفتقرون إلى الانتفاع بما يحتاج إليه وبنوا ذلك على التحسين والتقبيح العقليين.
وقد أبطلنا عليهم ذلك بما فيه كفاية، وإذ أبطل الأصل لزم بطلان جميع فروعه. وقد بينا في المقدمة توقف جميع الأحكام الشرعية على الشرع بما فيه كفاية وعلم بذلك أن الإنشاء قبل ورود الشرع ليس لها حكم شرعي وإلا لكان الشيء قبل نفسه، وهو محال بالضرورة، نعم لها إذ ذاك الأحكام العقلية البديهية الأول من الوجوب والجواز والاستحالة والدلالة على خالقها وقدرته تعالى وعلمه وإرادته ووحدانيته وقدمه وبقائه ووجوب كماله وجلاله .
وقد تقدم من كلام الزمخشري قبل هذا في قوله تعالى نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ). إشارة إلى أن التحليل ثابت في الاستثناء قبل ورود الشرع مدعياً في هذه المسألة الرد على أول كلامه وآخره.
(۱) يقول تعالى أمرًا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم «قل» يا محمد لهؤلاء الذين حرموا ما رزقهم الله «لا أجد فيما أوحى إلي محرمًا على طاعم يطعمه» أي اكل يأكله قيل معناه لا أجد شيئا مما حرمتم سوى هذه، وقيل معناه لا أجد من الحيوانات شيئًا حراماً سوى هذه فعلى هذا يكون ما ورد من التحريمات بعد هذا في سورة المائدة وفي الأحاديث الواردة رافعا لمفهوم هذه الآية ومن الناس من هذا نسخا والأكثرون المتأخرين لا نسخا لأنه باب رفع مباح الأصل والله أعلم. تفسير ابن كثير (١٨٨/٢).
يسمى
(*) كذا بالأصل.
من
يسمونه
من
الجزء 2 — ص ١٩٩