112
سورة النساء
قال الزمخشري هنا وهي اللطف محرفًا للفظ الهدى عن حقيقته، وهي خلق الإيمان في
القلوب إلى المجاز، اللطف.
وقد قدمنا في المقدمة الدلائل على توحيده تعالى وأنه لا خالق لهدى عباده غيره، ولا
مضل لهم سواه فتعين حمل الآية على مقتضاها من غير تحريف، ولا تبديل. وقد بينا أيضا أن المعتزلة لا يرجعون في ذكرهم اللطف إلى حقيقة، وإنما يذكرون ذلك مكتسبا فوجب بطلان قولهم.
وقوله تعالى: لَّمْ يَكُن اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ [النساء: ۱۳۷]؛ لأنه تعالى قدر عليهم ضد ذلك إلا أن ذلك لذواتهم ولصفات أنفسهم. وقد قدمنا بيان هذا من قبل. ثم قال الزمخشري بعد ذلك ولو صحت توبتهم لم تقبل منهم مع أن ذلك مقبول حيث إنه بذل للطاقة، واستفراغ للوسع. قال ولكنه استبعاد له ولكنه أمر لا يكاد يكون قال وهكذا ترى الفاسق الذي يتوب ثم يرجع فقوله: إن ذلك مقبول من حيث إنه بذل للطاقة، واعتزال وخطأ لأنه لا يلزم إذا كان بذلاً للطاقة أن يقبل، إذ لا دليل على لزوم قبوله لا عقلاً ولا شرعا، ويدل عليه أيضا أنه لو قتل أحدا في الدنيا ، أحد، ثم جاء تائبا لأولياء المقتول وبذل جهده في ذلك فإنه لا يلزم العفو عنه لا عقلاً ولا شرعًا، وذلك مجمع عليه فإن قالت المعتزلة إنما لم يلزم قبوله في الدنيا لئلا يتجرأ الناس على مثل ذلك، فجعل ذلك زجراً.
قلنا: وكذلك لا يجب قبول التائب لئلا يتجرأ الناس على فعل مثل تلك الجرائم، فيكون وجوب القبول إغراء بالذنوب. وقد قدمنا في هذه المسألة بيانا شافيا، وعلم أن الأمر في ذلك إنما يرجع إلى الشرع كما قال تعالى: ﴿يَغْفِرُ لمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ). وقوله بعد ذلك: وكذلك الذي يتوب، ثم يرجع هذا اعتزال آخر، فعند المعتزلة أن الذي ينقض التوبة أسوأ حالاً من المصر على الدوام، وهو خطأ فاحش من المعتزلة؛ لأن
الأمر في ذلك كالضروري، لأن المصر على الدوام عصيانه متوال غير منقطع. والتائب قد انقطع عصيانه في بعض الأزمان دون بعض ولا شك أن المنقطع العصيان أخف من المتوالي العصيان.
وقد يموت في زمان التوبة، فهو أحسن حالاً ممن يموت مصرا. (۱)
(۱) أجمع السلف والخلف ومن بعدهم من أهل السنن بصحة الشفاعة، ومنعت الخوارج وبعض المعتزلة منها وتعلقوا بمذاهب في تخليد المذنبين في النار واحتجوا بقوله: ﴿فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ) وبقوله: ﴿مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعِ يُطَاعُ ) وهذه الآيات في الكفار. شرح مسلم للنووي (٣١/١).
الجزء 2 — ص ١١٤