التمييز لما أودعه الزمخشري من الاعتزال في تفسير الكتاب العزيز - السكوني- ط العلمية 01-03 — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ سورة البقرة حجر ولا مانع وقد تقرر في المسألة تكليف ما لا يطاق، بيان كاف في المقدمة. وقد غابت عن المعتزلة حقيقة هذه الآية كما غاب عليهم كثير من الحقائق، وذلك أن الاتفاق قد وقع على أن القصد بهذه الآية التمدح ذكر فضل الله تعالى على عباده ورحمته لهم، وكل ما هو مخالف للحكمة فهو محال في حقه تعالى. وما كان من قسم المحال استحال التمدح برفعه أو الاقتدار عليه، وبرفعه عن عباده. فدل ذلك على جوازه، وهو ما قلناه. قوله تعالى: وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنه (۱) قال الزمخشري: قوله تعالى: باذنه بتيسيره وهو اعتزال، لأنه تحريف للآية عن دلالتها عن إثبات الكلام القديم لله سبحانه وهو إذنه وأن الدعاء إلى الجنة والمغفرة، ليس إلا بالإذن الشرعي على ما اقتضته الدلائل القطعية. على ما تقدم بيانه في المقدمة من آيات كلامه تعالى. وأن الواجبات ليست إلاّ بالشرع، وكذلك سائر الأحكام التكليفية. ثم قال الزمخشري أيضًا في هذا الموضع بتوفيقه للعمل الذي يستحق به الجنة والمغفرة. وقد أبطلنا عليهم القول بالاستحقاق. إذ لا يستحق أحد على الله تعالى شيئًا في الحقيقة. كما تقدم بيانه. ثم ذكر المعتزلة للتوفيق تلبيس منهم ولا حقيقة له عندهم، سوى البيان للدلائل والدعوة، وخلق القدرة فيلزمهم أن يكون الكافرون من أهل توفيق الله تعالى؛ لأنه دعاهم وبين لهم، وخلق قدرهم. وهو باطل بإجماع الأمة. فلم يبق إلا ما قاله أهل الحق من أن التوفيق من الله تعالى هو خلق قدرة العبد على وخلق مقدوره معا. فاختص المؤمنون بذلك دون الكافرين. الطاعة قوله تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنينَ) (٢) . قال الزمخشري فيه: المستوجبين للمدح. وقد بينا أنه لا يستوجب أحد على الله شيئًا، بما علم من انفراده تعالى بالخلق فأعمال العباد خلقهن فكيف يستحيل استحقاق شيء عليه بفعله وصنيعه. (۱) أي بشرعه وما أمر به ونهى عنه وَيُبَيِّنُ آياته للنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ). تفسير ابن كثير (١) .(٢٥٨ (٢) أي المطيعين الله فيما أمرهم التاركين ما عنه زجرهم. تفسير ابن كثير (٢٦٥/١).
الجزء 1 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.