التمييز لما أودعه الزمخشري من الاعتزال في تفسير الكتاب العزيز - السكوني- ط العلمية 01-03 — الصفحة ٢٦١

سورة البقرة الكائنات. ٢٦١ والاعتراض على الملك العزيز، ولأنه يستحيل عقلاً بوجه الاعتراض عليه سبحانه. وإن قدر حادثا استحال، لأن الحادث مفتقر إلى القدم في جميع أموره، فلا يعقل إعراضه عليه، وإلا لا يعطف على نفسه بالإبطال، إذ لو بطل الحادث القديم أو وجها من أوجه أحكامه لزم إبطال لنفسه. وما لزم (...)) على وجوده بالإبطال، فبطلانه واجب أولا، فبطلان إعراض الحادث على القديم واجب، ومن جهة محال. فاستحال بوجه إعراض على القديم سبحانه وتعالى فإن وجب اعتراض من على القديم تعالى، فغلط وكذب وكفر . وإنما معناه وجود اعتراض صحيح، وأحلناه لأنه يؤدي إلى المحال. الحادث وعبر بعضهم عن ذلك بأن قال: يلزم من اعتراض الحادث على القديم لشرط الصحة إبطاله به . وفيه كون الحادث فاعلاً ومفعولاً في زمن واحد وهو جمع بين النقيضين، لا من وجه كونه فاعلا يجب تقدمه، ومن وجه كونه مفعولاً يجب تأخره. فيلزم أن يكون متقدما لا متقدمًا، ومتأخرًا لا متأخرا، وهو جمع بين النقيضين من الطرفين، وهو محال وغلطت المعتزلة في هذه المسألة غلطًا كبيرًا بنوا عليه ضلالا كبيرا، وهو أن قالوا: إنما أراد الله تعالى ما علم أنه يكون من هدى من علم أنه مهتدى. فجعلوا الإرادة تابعة للعلم، وجعلوا العلم بأنه تابع للمعلوم. ونزلنا معهم الكلام مبينا على النظر في المعلومات الضرورية الأول وهو الواجب والجائز والمحال العقلية، وتنزيل المعلومات عليها، إذ لا خروج عنها بها ببداية العقول فقطعناهم في هذا المقام. وبيان ذلك بأن المعلوم إذا كان ممكنا في عين في معقوليته مثل هدى المهتدين، وضلال الضالين فحصل أحد الطرفي الجائز إن كان ،لمعقوليته لزم انقلاب الممكن، إما واجبًا إن حصل وجوده، وإما محالاً إن حصل عدمه لمعقوليته. والممكن الذي ليس له من معقوليته إلا القبول لأحد الطرفين على البدل فقلبته واجبًا أو (*) كلمة غير واضحة بالأصل.
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.