التمييز لما أودعه الزمخشري من الاعتزال في تفسير الكتاب العزيز - السكوني- ط العلمية 01-03 — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ باب ابتداء الرد على الزمخشري مصاحبة لتلك الدواعي والأسباب قام على وجودها البرهان بل ضرورة التفرقة بين الماشي كسبا والمجرور. ولا بد من وصف مفرق بين الحالتين وذلك الوصف هو المسمى عند العرب قدرة فثبت وجودها ضرورة وثبت تسميتها لغة فيثبت القهر للعبد بخلق جميع ذلك، وبطل القول بالجبر لثبوت القدرة مع ذلك كله. والجبر معقوليته سلب القدرة وهو منتف لوجودها فوجب بطلان القول بالجبر، وثبت الكسب، ولو أتى من أتى ، ومن ذلك قوله: تبقى صفات الله الحقيقية، وأنها مجرد نسب وإضافات كما تقوله الفلاسفة، وهو باطل لأن تلك النسب موجودة فيجب ثبوتها لك موجود، وهو باطل ببداية العقول أو تثبت لمن تثبت له لأجل صفة هو عليها بأن بها من ليس متصفا بها. فوجب ثبوت الصفات، وحينئذ تثبت النسب والإضافات فوجب ثبوت الصفات وبطل ما قاله هو والفلاسفة. ورام في كلامه أنه نكت عن دلالة التمانع في توحيد الله تعالى لكون الأمة تداولها وأن يعتمد في ذلك دلالة أرسطو. فقال: لو وجد ثان لواجب الوجود تعالى وجب اشتراكهما في الوجوب الذاتي وافتراقهما بالمميز وإلا لما كان تعداد وما به الاشتراك وهو غير ما به الامتياز صحت التركيب. ú وهو ملزوم للحدوث في حق واجب الوجود، وهو محال. وهذه الدلالة أبطلت على أرسطو، فلم يصح له منها شيء؛ وذلك لأن ما به التميز إن كان وجوديًا لزم تميز وجودي، ولزم التسلسل وإن لم يكن وجوديا فلا يلزم تركيب محدود، فإن التمييز أبدا بين الحقائق إنما هو بصفات أنفسها لا بزائد عليها. ولقد علم أن الصفة المعنوية الزائدة على وجود الموصوف بها الواحد بعلم الجوهر الفرد وقدرته ولا تركيب بمعقول ليس بوجودي كالنسب والإضافات، والسكون والأحوال بعد تعدد ولا يلزم من ذلك تركيب يلزم الحدوث فبطل الدليل ووجب الرجوع إلى دلائل القرآن وما اعتمده أهل الحق من البرهان وإنما يقال في معقولية هذا هو لزوم عقل بتركيب وذلك كما إذا عقلنا وجود الرب تعالى وقيامه بنفسه وجوب وجوده من غير تركيب بل ذلك لزوم عقلي.
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.