أنوار التنزيل تفسير البيضاوي - ط الحلبي 1-5 — الصفحة ٩٨

(قوله فهي على حقيقتها) أى ليست مبنية على التشبيه قال صاحب الحواشى هذا غير مسلم اذ من المعلوم أن انطفاء النار لا يحصل الصم والبكم والعمى لمستوقدها و أن التعبير عن اختلال الحواس وانتقاص القوى بهذه مجازات لا حقائق أقول الظاهر أن مراد المصنف ليس انطفاء النار مستلزما لماذكر على كل حال حتى يرد الاعتراض بانه لا يحصل لهم الصمم والبكم والعمى بل مراده انه يمكن الجمل على الحقيقة على التقدير المذكور بان فرض مست وقد يحصل له الصم والبكم والعمى باطفاء الله تعالى ناره وجعله بسببه متصفا بها ويكون ذلك المستوقد مشبها به بخلاف ما اذا كان الضمير راجعا الى المنافقين فيكون المراد على التقدير المذكور تشبيه حال المنافقين بحال من استوقد نار ا وأذهب الله تعالى نار هم وجعلهم في غاية الحزن والدهشة والخوف فاقدى قوى السمع والنطق والبصر وهذا لا ينكر من قدرة الله تعالى فيكون أشد فى تقبيح حال المنافقين وخسارهم فان قلت فيا موقع جملة صم بكم عمي قلت الجملة استئناف أو حال من مفعول تركهم والرابط الضمير الذى هو صدر الجملة وهو جائز عند بعضهم من غير ضعف (قوله لان سببه أن يكون باطن الصماخ مكتنزا لا تجويف فيه) ليس مطلق الصمم بسبب ذلك بل عدم التجويف نادر وقد يكون بفقد القوة أولمانع آخر مثل غلظ العصب المفروش في باطن الصماخ وعدم تأثره من الصوت أولاشئ آخر ثم ان المعنى الذى ذكر لا يناسب جعله حالا للمستوقد (قوله لا يعودون الى الهدى الخ) هذا ناظر الى أن يكون الضمير في الآية السابقة راجعا الى المنافقين وقوله فهم متحيرون لا يدرون أيتقدمون أم يتأخرون يلائم ما اذا كان الضمير راجعا الى المستوقدين (قوله الاحكام السابقة) أى كونهم هما بكما عميا كونهم صما وعميا ظاهر (۹۷) السببية في عدم رجوعهم. الطريق والاصم لا يسمع فهي على حقيقتها و المعنى أنهم أوقد وانا را فذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات هائلة أدهشتهم لان الاعمى لا يهتدى إلى بحيث اختلت حواسهم وانتقصت قواهم وثلاثتها قرأت بالنصب على الحال من مفعول تركهم والصمم أصله صلابة من اكتناز الاجزاء ومنه قيل حجر أصم وقناة صماء وصمام القارورة سمى به فقدان حاسة السمع لان سببه أن يكون باطن الصماخ مكتنز الانجو يف فيه فيشتمل على هواء يسمع كونهم بكما فلا تظهر سببيته الصوت بتموجه والبكم الخرس والعمى عدم البصر عما من شأنه أن يبصر وقد يقال لعدم البصيرة قول من يهديه اليه وأما لعدم الرجوع و يمكن أن فهم لا يرجعون) لا يعودون الى الهدى الذى باعوه وضيعوه أو عن الضلالة التي اشتروها أو فهم متحيرون لا يدرون أيتقدمون أم يتأخرون والى حيث ابتد وامنه كيف يرجعون والفاء يقال البكم لا يقدرون على أن يسألوا من يهديهم الى للدلالة على ان اتصافهم بالاحكام السابقة سبب لتحيرهم واحتباسهم (أوكصيب من السماء) الطريق فهو سبب لعدم عطف على الذي استوقد أى كمثل ذوى صيب النقوله يجعلون أصابعهم في آذانهم وأو فى الاصل الاهتداء في الجملة (قوله للتساوى في الشك ثم اتسع فيها فاطلقت للتساوى من غير شك مثل جالس الحسن أو ابن سيرين وقوله لالتساوى في الشك ) يرد. تعالى ولا تطع منهم أنهم أو كفورا فانها تفيد التساوى في حسن المجالسة و وجوب العصيان ومن عليه أن الشك هو تساوى ذلك قوله أو كعيب ومعناه ان قصة المنافقين مشبهة بهاتين القصتين واهما سواء في صحة وقوع النسبة ولا وقوعها ) ۱۳ - (بيضاوي) - اول ) عند العقل فقوله للتساوى فى الشك معناه للتساوى فى التساوى فالوجه أن يقال أوللشك وقد قال أهل العربية ان أو للشك أو غيره قال الرضى قال النحاة ان أواذا كانت في الخبر طا ثلاثة معان الشك والابهام والتفصيل وقال صاحب المغنى ان أو حرف عطف ذكر له المتأخرون معانى انتهت الى اثنى عشر أحدها الشك والمصنف تابع صاحب الكشاف في هذه العبارة والجواب أن يقال الشك هو تردد الخاطر وعدم اعتقاده باحد الطرفين فالمراد بقوله أو لالتساوى في الشك ان أو للة ساوى الواقع فى صورة الشك فان الطرفين متساويان عند العقل في صورة تردده قال العلامة التفتازاني ماذكره صاحب الكشاف جار على ما اشته ينهم من ان أوكلمة شك الا أن التحقيق انها لاحد الامرين والشك هو المتبادر الى الفهم من اطلاقها في الخبر وان كانت تحتمل التشكيك والابهام على السامع والمبالغة في تفخيمه كقوله وما أمر الساعة الاكلمح البصر أو هو أقرب وهو يستعمل لمجرد التساوى كما فى الامر والنهي حيث يقال انها التخيير والاباحة على ما قال في المفصل بعد جعلها لاحد الامرين انه قد يقال في الخبر ؟ للشك وفى الأمر والنهي للتخيير والاباحة أقول فا في الكشاف ناظر الى أن الشك يتبادر وهو من أمارات الحقيقة على ماذكر فى " الاصول وما فى المفصل ناظر الى أن جعلها الاحد الامرين معنى مشترك بين الكل فالقول بانها موضوعة لاحد الامرين أولى من القول باشتراكها لفظ بين الامور المذكورة أو بكونها موضوعة لواحد منها (قوله فانها تفيد التساوي في حسن المجالسة) هذا ناظر الى المثال الاول وقوله ووجوب العصيان ناظر الى الثاني
01_anwart — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.