أنوار التنزيل تفسير البيضاوي - ط الحلبي 1-5 — الصفحة ٨

إلى جعلها بمعنى من بل نقول انها لانه أقرب الى الضبط اذ لا يثبت حينئذ قسم من الاضافة تكون الاضافة فيه بمعنى من لغير البيان وأما اذا كان المضاف اليه مبينا للمضاف صادقا عليه فلا وجه يعتد به لان يجعل بمعنى اللام فيجعل بمعنى من يؤيد ما ذكرنا ان الرضى رد على ابن الحاجب جعل الاضافة في ضرب اليوم بمعنى في وأدخله في الاضافة بمعنى اللام ولا يظهر له وجه الاكونه أقرب الى الضبط فتأمل وههذا بحث وهو أن الشريف العلامة قدس سره قال في حاشية الكشاف فان قيل ذكر فى الكشاف أن اضافة اللهو الى الحديث بمعنى التبيين وهي بمعنى من أى من يشرى اللهو من الحديث فبين اللهو بالحديث لانه قد يكون من الحديث وقد يكون من غيره والمراد الحديث المنكر و يجوز أن تكون الاضافة بمعنى من التبعيضية كانه قيل ومن الناس من يشترى بعض الحديث الذى هو اللهو منه فعلى التقدير الثاني ان أريد بالحديث مطلقه كان جنس اللهو صادقا عليه كما يصدق عليه الحديث المنكر فتكون الاضافة بيانية لا مقابلة لها وان أريد به العموم والاستغراق كان لهو الحديث جزأ منه فقد ثبت اضافة الجزء الى كله بمعنى من التبعيضية وان لم تكن مشهورة قلنا المظاهر ان المراد مطلق الحديث لكن دقق العلامة النظر في اضافة الشيء الى ما هو صادق عليه فما كان فيه المضاف اليه بحيث يحسن جعله بيانا وتمييزا للمضاف كالساج للباب والحديث المنكر للهو جعلها بيانية ومالم يحسن ذلك فيه كالحديث المطلق للهو جعلها تبعيضية ميلا الى جانب المعنى انتهى كلام العلامة أقول اذا أريد بالحديث الجنس الصادق على المنكر من الحديث لا وجه لجعل الله و بعضه اذهو ظاهر البطلان بل انما هو بعض من افراد ذلك الجنس والظاهر من كلام صاحب الكشاف اختيار الشق الثاني من الاحتمالين المذكورين وأن المراد افراد الحديث حتى يكون اللهو بعضا منه فيكون هذا اختيار امنه جعل اضافة الجزء إلى الكل في مثل هذا بمعنى من وان كان مخالفا للمشهور وفيه ما فيه فان قيل لعله أراد بجعلها تبعيضية أن يكون المضاف بعضا من المضاف اليه أى فردامنه بان يراد من البعض الجزئى لا الجزء فراده انه وان كان المضاف اليه في هذه الصورة جنس المضاف صادقا عليه لكن لا نسمى هذه الاضافة بيانية تمييز اله عن القسم الاول الذي يحسن جعل المضاف اليه بيانا للمضاف والباعث على هذا أن لا يلزم أن تكون اضافة الجزء الى الكل بمعنى من التبعيضية احترازا عن لزوم خلاف المشهو رقلنا يلزم على ذلك شيان أحدهما جعل البعض بمعنى الجزئى وهو غير وارد بل معنى البعض الجزء واذا قيل زيد بعض الانسان ففيه تقدير أى بعض افراد الانسان فيكون زيد جزأ من تلك الأفراد وثانيهما جعل (۷) اضافة الجزئى الى الكلى تبعيضية وه و اصطلاح جديد خلاف وتسمى أم القرآن لانها مفتتحه ومبدؤه فكأنها أصله ومنشؤه ولذلك تسمى أساسا أو لانها المشهو رفي لزم الوقوع فيما تشتمل على مافيه من الثناء على الله سبحانه وتعالى والتعبد بامره ونهيه و بيان وعده و وعیده هرب منه قوله وتسمى أم القرآن) لانها مفتتحه أى ما يفتح به القرآن ومبدأه كأنها أصله ومنشؤه قيل أى لما كانت الفاتحة مبدأ القرآن وأوله فكأنها أس القرآن وأصله من حيث ان أصل الشئ وأسه لابد أن يكون مفتحا ومظهر او مبدأ له فلا يرد عليه ما أورد من أن مبدأ الشئ يقال لمامنه الشئ والجزئه الاول والام مبدأ الولد بالاول دون الثاني والفاتحة مبدأ القرآن بالثاني دون الاول فعله وجه التسمية ليس بوجيه أقول فيه نظر لان قوله أصل الشئ لا بد أن يكون مفتحا ومظهرا ومبدأ له يرد عليه أنه ان أريد بكون الاصل مبدأ المبدأ بالمعنى الاول فليست الفاتحة كذلك وان أريد المعنى الثاني فلا نسلم ان أصل الشئ لا بد أن يكون مبدأ والجواب عن الايراد المذكور أن مراد المصنف أنه لما كانت الفاتحة الجزء الاول كان له التقدم على الكل وعلى سائر أجزائه فكانت كالاصل فان له تقد ما على ما هو أصل له وههنا بحث آخر يظهر بالتأمل فى كلام صاحب القيل قوله والتعبد بامره ونهيه و بيان وعـــده ووعيده) قال الشريف العلامة في الحاشية أما التعبد ففي قوله اياك نعبد فان العبادة قيام العبد بحق العبودية وما تعبد به من امتثال أوامر المولى ونواهيه أو فى قوله الصراط المستقيم اذا أريد به ملة الاسلام المشتملة على الاحكام أو فى قوله الحمد لله لان مال معناه قولوا الحمد لله والامر بالشئ ايجابا يستلزم النهي عن ضده وأما الوعد والوعيد ففي قوله أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أو فى قوله يوم الدين أي يوم الجزاء المتناول للثواب والعقاب واعترض عليه صاحب الحواشى بوجوه أحدها ان امتثال أوامر المولى ونواهيه ليس مأخوذا في معنى العبادة ولا لا زماله والألزم أن تختص العبادة بمن له أمر ونهى وليس كذلك قال الله تعالى و يعبدون من دون الله مالا ينفعهم ولا يضر هم فاذن لا يلزم من اشتمال الفاتحة على التعبد اشتمالها على التعبد بالامر والنهى الذى هو الدعوى والثانى أن ما ذكر من أن الامر بالشئ ايجابا يستلزم النهي عن ضده انما يفيد ههنا لو كان الامر المقدر وهوة و لو اللوجوب وذلك ممنوع ألا يرى أن تاركه لا يذم عند كثير من العلماء الثالث ان الانعام كثير امالا يكون مسبوقا بالوعد فاشتمال أنعمت على الوعد ودلالته عليه غير مسلم وكذا الغضب بالقياس إلى الوعد أقول أما الجواب عن الاول فيان مراد العلامة من العبادة عبادة الله وهي لا تحصل الا بامتثال أوامر المولى الحقيق ونواهيه قيل يجوز أن يكون المراد بالامتثال أن يكون شأن العابد امتثال ما أمر أو نهي ولم يلزم منه أن يكون معبود هم ذا أمر بالفعل بل يك فى الشرطية وهي انه
01_anwart — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.