أنوار التنزيل تفسير البيضاوي - ط الحلبي 1-5 — الصفحة ٧٦

قبیح بال بالنسبة اليه وهذه الألفاظ الواقعة فى القرآن والحديث مستعملة في معانيها من غير تأويل في الألفاظ الاغلى النحو الذي ذكرناه والمعتزلة يؤولون أمثال التأويلات المذكورة التي تنادى على سوء حالهم ووخامة بالهم ومما يتعلق بهذا المقام أن الامام الرازي قال ان اثبات الاله يجر الى القول بالجبر لأن الفاعلية لولم تتوقف على الداعية لزم وقوع الممكن من غير مرجح وهو ين فى الصانع وان توقف لزم الجبر واثبات الرسول يلجئ الى القول بالقدر لأنه لولم يقدر العبد على الفعل فأى فائدة في بعث الرسل وانزال الكتاب أو نقول لما رجعنا الى الفطرة السليمة وجدنا أن ما استوى الوجود والعدم بالنسبة اليه لا يترجح أحدهما الالمرجح وهو يقتضى الجبر ونجد تفرقة ضرورية بين حركات الانسان وسكناته و بين حركات الجادات الاضطرارية وذلك يقتضى مذهب الاعتزال فالذلك وقعت هذه المسئلة في جيز الاشكال أقول حاصل ماذكره أولا انه بدون المرجح يمتنع الفعل فلا يكون مقدور وعند وجوده يجب وجوده والالزم ترجيح المرجوح الذى هوا العدم واعلم أن الاستدلال الذي ذكره أهل السنة على كون العبد غير قادران العبد لو كان موجد الفعله فلابد أن يتمكن من فعله وتركه وان يتوقف ترجيح فعله على تركه على مرجح وذلك المرجح لا يكون منه والالزم التسلسل ويكون الفعل عنده واجبا والالم يكن الوجود للامر المرجح واعترض عليه بان هذا ينفى كون الله تعالى قادرا لجريان الدليل فيه وأجيب عنه بان الاستدلال هكذا ان تمكن العبد من الفعل والترك توقف الترجيح على مرجح حادث صدر من العبد وهلم جرا فلزم التسلسل وينتهى الى مرجح القديم لا يكون من العبد و يجب الفعل عنده فلا يكون العبد مستقلا فيه وأما فعل البارى تعالى فهو محتاج إلى مرجح قديم يتعلق في الأزل بالفعل الحادث في وقت معين وذلك المرجح القديم لا يحتاج الى مرجح آخر فيكون تعالى مستقلا في الفعل وحينئذ لا يتجه النقض و يرد عليه ان هذا المرجح القديم ان كان كافيا في الفعل من غير احتياج الى أمر آخر لزم قدم الفعل لامتناع تخلف المعلول عن العلة التامة وان لم يكف بل كان محتاجا الى أمر حادث (۷۵) كتعلق الارادة مثلاو وقوع هذا التعلق يحتاج الى حادث آخر ولا سمعهم معطوف على قلو بهم لقوله تعالى وختم على سمعه وقلبه وللوفاق على الوقف عليه ولانهما يتسلسل الى غير النهاية لما اشتركا في الادراك من جميع الجوانب جعل ما يمنعهما من خاص فعله ما الختم الذي يمنع المنتهي سلسلة التعلقات من جميع الجهات وادراك الابصار لما اختص بجهة المقابلة جعل المانع لها عن فعلها الغشاوة الحادثة إلى أمر قديم فلزم المختصة بتلك الجهة وكر والجار ليكون أدل على شدة الختم في الموضعين واستقلال كل منهما قدم تلك التعلقات فتأمل بالحكم ووحد السمع للامن من اللبس واعتبار الاصل فانه مصدر فى أصله والمصادر لا تجمع وقال العلامة النيسابوري عندى ان المسئلة أي مسئلة استناد الختم والطبع ونحوهما إلى الله تعالى في غاية الاستنارة والسطوع اذا لوحظت المبادى ورتبت المقدمات فان مبدأ الكل لولم يكن قادرا على كل الممكنات وخرج شئ من الاشياء عن علمه وقدرته وتأثيره وايجاده بواسطة أو بغير واسطة لم يصح انه مبدأ الكل فالهداية والاضلال والايمان والكفر والخير والشر والنفع والضر كلها مستندة الى قدرته وتأثيره وعلمه وارادته والآيات الناطقة بصحة هذه القضية كثيرة كقوله تعالى فلوشاء لهداكم أجمعين ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها وكذا الاحاديث أقول المخالف يسلم انه تعالى مبدأ الكل السكن مبدأ بعضها بواسطة بمعنى انه علة علة الشئ وموجد موجــده لا انه موجده بنفسه فالقبائح موجودة بايجاد العباد عند المخالف وان كانت مستندة الى الله تعالى بواسطة باعتبار انه تعالى موجد للعبد الموجد للقبيح والآية المذكورة معناها مجرد ترتب الهداية على المشيئة على تقدير حصولها وصدق الشرطية لا يستلزم وقوع الطرفين (قوله وللوفاق على الوقف عليه) أى لولم يكن قوله تعالى وعلى سمعهم معطوفا على قلوبهم بل يكون خبر القوله غشاوة لما حسن الوقف على سمعهم (قوله وكرر (الجارالخ يعنى ان تسكر يرحرف الجراقوة الدلالة على ان لكل من القلوب والسمع حتما مستقلا اذ لو لم يكن المراد ذلك لكني أن يقال ختم الله على قلوبهم وسمعهم من غير تكرير الجار قال الشريف العلامة انما كان أدل لان ملاحظة معنى الحجار في كل منهما تقتضى ان يلاحظ مع كل واحد معنى الفعل المتعدى به فكان الفعل مذكور مرتين أقول لك ان تقول العطف أيضا يقتضى تعلق الفعل بكل من المعطوف والمعطوف عليه فكان الفعل مذكور مرتين فلا حاجة الى تكرير الجار لاجل هذا الغرض والجواب ان دلالة العطف غير مسلم سلمنا لكن في تكرير الجار دلالة أخرى على ذلك الغرض فكان أتم (قوله لأمن من اللبس) اذ من الظاهر البين ان لكل واحد سمعا خاصا ولا يتوهم سمع واحد للكل ومجرد هذا الكلام لا يكفي في هذا المقام اذيرد السؤال بأنه لم جمع القلوب والابصار ووحد السمع فلذا ضاف اليه قوله واعتبار الاصل فعلى هذا كان الاولى ان يقدم في الذكر اعتبار الاصل حتى يكون أصلا و الامن من اللبس تبعاله قال الشريف العلامة في توحيد السمع وجمع الباقين اشارة لطيفة الى أن مدركات السمع نوع واحد بخلاف مدركاتهما فانها
01_anwart — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.