أنوار التنزيل تفسير البيضاوي - ط الحلبي 1-5 — الصفحة ٧٣

الكشاف فى أول الكلام فكيف يصح ما قاله من انه لا تجوز فى الختم على الوجه الثانى والظاهر من عبارة المصنف ان القلوب اشارة الى استعارة بالكناية والختم والتغشية استعارة تخييلية هذا ما اختاره عضهم في توجيه عبارة الكشاف (قوله وبالاغفال الخ) الظاهر ان الاغفال جعل الشخص غافلا عن ذكر الله تعالى غير ملتفت الى جانبه وهذا غير احداث الهيئة المذكورة وغير مستلزم له عقلا وان كان لازماله فتأمل واعلم انه لاحاجة الى ان يقال ان الاغفال بمعنى احداث الهيئة المذكورة بل يمكن حمله على المعنى الحقيقي الذي هو جعل الشخص غافلا (قوله واضطربت المعتزلة فيه الخ) قال صاحب الكشاف فلم أسند الختم الى الله تعالى و اسناده اليه يدل على المنع من قبول الحق وهو قبيح والله متعال عن القبح علوا كبيرا قال الشريف العلامة هذا السؤال مبنى على قاعدة الاعتزال أى اذا كان الختم مستعار الاحداث الهيئة أو تمثيلا لحالة مشتملة عليها لم يجز اسناده إلى الله تعالى اذ يلزم منه على التقديرين ان يكون سبحانه مانعا من قبول الحق بختم القلوب ومن التوصل بختم الاسماع وكلاهما قبيح يمتنع صدوره عنه بدلیل عقلی هوانه تعالى مستغن عن القبيح وعالم بقبحه وغناه عنه فيمتنع صدوره عنه الحكمته لا لخروجه عن قدرته و بدلائل سمعية نطق بها التنزيل فان نفى الظلم عنه ليس الالقبحه فيم القبائح كلها ومن المعلوم انه اذا لم يكن آمر ابالفحشاء لم يكن فاعلالها واما على قاعدة أهل الحق فلا قبح بالنسبة اليه تعالى بل الافعال كلها بالقياس اليه على السواء ولا يتصور في أفعاله ظلم لان الكل منه فله ان يتصرف في الاشياء كما يشاء وانما يوصف بالقبح والظلم ونظائرهما أفعال العباد باعتبار كسبهم وقيامها بها لا باعتبار ايجادها كما حقق في الكتب الكلامية أقول يمكن ايراد دليل آخر على قبح الختم على القلوب على مقتضى مذهبهم وهوان التكليف والتعذيب بالمخالفة والعصيان بعد الطبع على القلوب والختم عليها قبيح ولاشك ان الذين ختم على قلو بهم مكافون فلزم ان يكون الطبع والختم قبيحين فلا بد ان يؤول نسبة الختم (۷۲) والطبع اليه تعالى فلذاذ كروا وجوها من التأويل (قوله الاول ان القوم لما أعرضوا عن الحق الخ) قال صاحب الكشاف و بالاغفال في قوله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلب معن ذكرنا و بالاقساء في قوله تعالى وجعلنا فالو بهم اما اسناد الختم الى الله قاسية وهى من حيث ان الممكنات بأسرها مستندة إلى الله تعالى واقعة بقدرته أسندت اليه ومن تعالى فللتنبيه على ان هذه حيث انها مسببة مما اقترفوه بدليل قوله تعالى بل طبع الله عليها بكفرهم وقوله تعالى ذلك بأنهم الصفة في فرط تمكنها وثبات آمنوا ثم كفروا فطبع على قلو بهم وردت الآية ناعية عليهم شناعة صفتهم و وخامة عاقبتهم واضطربت المعتزلة فيه فذكروا وجوها من التأويل الاول ان القوم لما أعرضوا عن الحق وتمكن ذلك قدمها كالشئ الخلقى قال الشريف العلامة اسناد الختم الى الله تعالى كناية عن فرط تمكن هذه الهيئة أى الهيئة الحادثة المانعة وثبات رسوخها فى قلوبهم واسماعهم فان كونها كذلك يستلزم كونها مخلوقة لله تعالى صادرة عنه فذكر اللازم ليتصور و ينتقل الى الملزوم الذي هو المقصود فيصدق به الاتراهم يقولون فلان مجبول على كذا ولا يعنون به تحقق خلقه عليه بل ثباته وتمكنه فيه ولما لم يمكن ارادة الحقيقة في اسناد الختم الى الله تعالى على مذهب المعتزلة وجب أن يعد مجازا متفرعا على الكناية فقد ذكر في قوله تعالى ولا ينظر اليهم ان أصله فيمن يجو زعليه النظر الكناية ثم جاء فيمن لايجوز عليه مجرد المعنى الاحسان مجازاعما وقع كناية عنه فيمن يجوز عليه فظهر مما قرره هناك انه اذا أمكن المعنى الاصلى كان كناية واذا لم يكن كان مجازا مبنيا على تلك الكناية أقول فيه نظر فانه اذا لم يمكن ارادة المعنى الحقيقى ههنا على ما ذكره كان مجازا ولا يكون مجازا متفرعا على الكناية واما الاستشهاد الذي ذكره فلا يفيد كونه متفرعا عليها وانما يفيدان قوله تعالى لا ينظر اليهم مجاز عن معنى هو الاحسان يكون استعمال اللفظ المذكور فيه في صورة من يجوز النظر عليه كناية ثم نعول فان قلت ان أرادان رسوخ هذه الهيئة في قلوبهم يستلزم كونها مخلوقة لله تعالى في نفس الامر في الخارج فلزومه عند المعتزلة غير ظاهر اذ يجوز ان يكون ثبات الشئ ورسوخه صادرا عن العبد عندهم لا بد لنفي ذلك من بيان وان أراد انه يستلزمه في الذهن فليس كذلك قلت المراد انه مستلزم له في الذهن والمراد من الاستلزام عند أهل العربية أعم من ان يكون لذات الملزوم أو بسبب القرائن والحاصل انه يمكن ان ينتقل من رسوخ الشئ الى كونه مخلوقا لله تعالى بانضمام القرائن اليه وهذا هو المراد من الاستلزام أو نقول اللزوم الجزئى معتبر عند أهل العربية ثم ان الانتقال يكون من الملزوم الى اللازم لا من اللازم الى المزوم الا اذا كان اللازم ملزوما أيضا فلوادعى ان كون الشئ مخلوق الله تعالى مستلزم لكونه راسخا ثابتا فهو فى حيز المنع ولأن سلم بناء على ما ذكرنا توجه حينئذان حق العبارة ان يقال ان كون الصفة التى هى الهيئة الحادثة المانعة ثابتة راسخة وكونها مخلوقة لله تعالى متلازمان فذكر أحد المتلازمين لينتقل الى الآخر والظاهر ان يقال في هذا المقام بالنظر إلى مذهب صاحب الكشاف في هذا التوجيه
01_anwart — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.