!
بطريق الانقلاب الحماود ما بحيث صار الاله هو المسيح ( قوله مع ان الأصل ينفيه) فان الاصل في كل شيئ العدم حتى يثبت بدليل او غيرة (قوله بان أدخل الواو على الجملة الواقعة صفة للفكرة الخ) قال صاحب المغنى الواو بهذا المعنى أى التأكيد والاثبات المذكورين أثبتها الزمخشرى ومن قلده وحملوا على ذلك مواضع الواو فيها كلها واو الحال نحو وعسى أن تكرهوا شي وهو خير لكم وسبعة وثامنهم كابهم والمسوغ لمجيء الحال من النكرة في هذه الآيات امتناع الوصفية اذ الحال متى امتنع كونها صفة جاز مجيئها من النكرة ولهذا جاءت منها عند تقدمها عليها نحو فى الدارقائمـار جل وعندجودها حو هذا خاتم حديد او المانع للوصفية في الآيات اقترانها بالوا وانتهى كلامه واذا ثبت جواز الحال عن النكرة بالشرط المذكور لا حاجة الى القول بالوصفية مع الواو المشعر بعدمها قال الرضى الاعرف مجيء نعت النكرة المقطوع بالواو الدال على القطع والفصل اذظاهر النكرة يحتاج الى الوصف فلك القطع بحرف هو نص في القطع أعنى الواوكقول الشاعر * ويأوى الى نسوة عطل وشعنا * انتهى كلامه وحينئذ نقول أما أن يكون الواو مشعر ابانقطاع ما بعدها مما قبلها أومشعرا باتصاله به وعلى الاول ضعف قول الزمخشري وعلى الثاني ضعف قول (۲۲۱) الرضى وغيره من النحاة فتأمل (قوله من غير تجهيل لهم والرد عليهم)
مع أن الاصل ينفيه ثم رد الاولين بان أتبعهما قوله رجا بالغيب ليتعين الثالث وبان أدخل فيه الواو المراد عدم التصريح على الجملة الواقعة صفة للفكرة تشبيها لها بالواقعة حالا من المعرفة لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف بالتجهيل والرد والا والدلالة على أن اتصافه بها أمر ثابت وعن على رضى الله عنه هم سبعة وثامنهم كابهم وأسماؤهم فالتجهيل والرد يحصلان يمليخا ومكشلينيا ومسلينيا هؤلاء أصحاب يمين الملك ومرنوش ودبر نوش و شادنوش أصحاب يساره بان يقص القرآن عليهم لانه وكان يستشيرهم والسابع الراعى الذى وافقهم واسم كلبهم قطمير واسم مدينتهم افسوس وقيل يعلم منه ماذكر (قوله لان الاقوال الثلاثة لاهل الكتاب والقليل منهم ( فلا تمار فيهم الامراء ظاهرا) فلا تجادل في شأن استثناء اقتران المشينة الفتية الاجد الاظاهر اغير متعمق فيه وهو أن تقص عليهم ما في القرآن من غير تجهيل لهم والرد عليهم بالفعل غير سديد الخ) ( ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تسأل أحدا منهم عن قصتهم سؤال مسترشد فان فيما أوحى اليك فيكون المعنى انى فاعل لمندوحة عن غيره مع أنه لا علم لهم بها ولا سؤال متعنت تريد تفضيح المسؤل وتزييف ماعنده فانه ذلك الا أن يشاء الله ان مخل بمكارم الاخلاق ( ولا تقولان لشئ انى فاعل ذلك غدا الا أن يشاء الله) نهى تأديب من الله تعالى لنبيه أفعله فلزم منه انه ان شاء
حين قالت اليهود لقريش سلوه عن الروح وأصحاب الكهف وذى القرنين فسألوه فقال التونى غدا الله فعله لم يفعل وهذا غير أخبركم ولم يستأن فأبطأ عليه الوحى بضعة عشر يوما حتى شق عليه وكذبته قريش والاستثناء من سديد ما لا يخفى وان كان النهى أى ولا تقولن لاجل شئ تعزم عليه انى فاعله فيما يستقبل الا بأن يشاء الله الى الاملتبسا بمشيئته المعنى الا أن يشاء الله عدم قائلا ان شاء الله أو الا وقت أن يشاء الله أن تقوله بمعنى أن يأذن لك فيه ولا يجوز تعليقه بفاعل لان فعلى لا يناسبه النهي بل
استثناء اقتران المشيئة بالفعل غير سديد واستثناء اعتراضها دونه لا يناسب النهي ( واذ كر ربك) مشيئة
لا وجه للنهى عنه وهذا معنى ر بك وقل ان شاء الله كمار وى أنه لما نزل قال عليه الصلاة والسلام ان شاء الله (اذا نسيت) اذا فرط
قوله واستثناء اعتراضها دونه الخ أي اعتراض المشيئة متجاوز عن الفعل بان يتعلق بعدمه أى لوجل الاستثناء على استثناء ما نعية ارادة الله تعالى لفعله بان يشاء الله عدم فعله كان هذا الاستثناء لا يناسب النهى (قوله ولو بعد سنة مالم يحنث) أى لو قال لم أفعل ذلك ولم يقل ان شاء الله متصلا فيمكن أن يقول ولو بعد سنة مالم يحنث أى مالم يخالف ماذكر بان يفعل (قوله لم يتقرر اقرار ولا طلاق ولا عتاق) لانه لوصح الاستثناء متى شاء المقر أو المطلق أو المعتق فله أن يقول في كل زمان ان شاء الله فاذا قال بطل ما قال سابقا من الاقرار والطلاق والعتاق فادا قال زيد مثلا لفلان على كذا فلو كان للقرآن يقول ان شاء الله متى شاء لم يثبت الاقرار لانه اذا قال الاستثناء بطل الاقرار وقس عليه الطلاق والعتاق (قوله ولم يعلم صدق ولا كذب) عدم العلم بالكذب ظاهر لانه اذا قال زيدا فعل كذا غدا فلم يفعل لم يظهر كذبه اذ يمكن أن يقول غرضى افعل ان شاء الله وأما عدم العلم بالصدق ففيه نظر لانه اذا قال افعل كذا غد او فعل علم الصدق والجواب أنه اذا جو زماذكروهو ذكر الاستثناء فى أى وقت كان لم يعلم صدق المخبر فيما ذكر ولا كذبه مثلا اذا قال زيد عمر وقائم لم يعلم صدقه ولا كذبه فيماذكروهو قوله عمر وقائم لانه يجوز أن يكون مراده ان شاء الله فيكون كلامه قضية متصلة في الحقيقة وهو ان شاء الله عمر و قائم وعلى هذا الا يكون في عمر وقائم حكم كما قرر في المنطق
منك نسيان لذلك تم تذكرته وعن ابن عباس ولو بعد سنة مالم يحنث ولذلك جوز تأخير الاستثناء عنه وعامة الفقهاء على خلافه لانه لو صح ذلك لم يتقر را قرار ولا طلاق ولا عتاق ولم يعلم صدق ولا كذب
03_anwart — ص ٢٢١