1
ههنا تكرار بلا فائدة اذ محصل الكلام ان الانذار وعدم الانذار المستويين مستويان فيكون الخبر فيدا للمبتدا وهو مردود والجواب بان الاستواء الذى هوفيد للمبتدأ استواؤهما في علم المستفهم عنهما و أما الاستواء الذى هر خبر فهو الاستواء في عدم النفع في نفس الامر وعلى هذا ظهر ان كلا من الاستواءين بمعنى آخر وووجه قول المصنف لتأكيد معنى الاستواء انه لتأكيد مطلق الاستواء لا الاستواء الخاص فظهر أن المصنف زاد على ما في الكشاف ما يوهم خلاف المقصود عند التحقيق وحذف ماهو دافع للاشكال فتأمل قال العلامة التفتازاني الجواب الذى ذكر هو ما نقل عن المصنف ان معناه ما استوى علمك فيه حتى اشتغلت به مستو فى عدم التأثير كانه سأل ربه أنذرهم أو لا فقيل له ذلك ثم قال وقد يقال ان المستويين في صحة الوقوع مستويان في عدم النفع لكن ما ذكرنا أليق بقولهم جودتا لمعنى الاستواء منسلخا عنهما معنى الاستفهام لأنه يجب أن يكون ذلك هو الاستواء الذي كان مع الاستفهام وهو الاستواء في علم المستفهم أقول لا يخفى بعد التوجيه الاول لأنه قدر فيه استفهاما وهو أنذرهم أولا واعتبر الاستواء بالنسبة الى علم ذلك المستفهم السكن الظاهر المتبادر غير ذلك فالوجه الثاني أولى وهو الذي ارتضاه الشريف العلامة و يمكن أن يقال معنى الكلام ان الانذار وعدمه المستويين بالنظر الى علمك فى عدم الافادة مستويان فى عدم الفائدة نظرا الى الواقع ولاحاجة الى اعتبار الاستفهام قال الرضى عند النحاة ان قولك سواء عليك أقت أم قعدت جلتان فى تقدير مفردين معطوف أحدهما على الآخر يوا والعطف أى سواء على قيامك وقعودك فقيامك مبتدأ وقعودك عطف عليه وسواء خبر مقدم (۶۹) أقول غرضهم ان قولك أقت أم قعدت جلتان في تقدير مفردين
مع الحرفين في تأويل اسمين بينهما واو العطف
الاستفهام لمجرد الاستواء كما جردت حروف النداء عن الطلب لمجرد التخصيص في قولهم اللهم اغفر الامجموع قولك سواء عليك لنا أيتها العصابة والانذار التخويف أريد به التخويف من عذاب الله وانما اقتصر عليه دون أقت أم قعدت اذليس فاذا لم ينفع فيهم كانت البشارة بعدم النفع أولى وقرئ أأنذرتهم بتحقيق الهمزتين وتخفيف البشارة لانه أوقع في القلب وأشد تأثيرا في النفس من حيث ان دفع الضر أهم من جلب النفع الأمر كذلك فهم سامحوا في العبارة وبيانهم يدل الثانية بين بين وقلبها ألفا وهو لحن لان المتحركة لانقلب ولانه يؤدى الى جمع الساكنين على غير حده و بتوسيط ألف بينهما محققتين و بتوسيطها والثمانية بين بين و بحذف الاستفهامية وبحذفها على ذلك وقد صرح بذلك أبو على على ما نقله والقاء حركتها على الساكن قبلها ( لا يؤمنون) جملة مفسرة لاجمال ما قبلها فيما فيه الاستواء عنه الرضى حيث قال قال فلا محل لها أوحال مؤكدة أو بدل عنه أو خبران والجملة قبلها اعتراض بما هو علة الحكم والآية مما أبو على انما جعل الفعلان احتج به من جوز تكليف مالا يطاق فانه سبحانه وتعالى أخبر عنهم بأنهم لا يؤمنون وأمرهم بالايمان فلو آمنوا انقلب خبره كذبا وشمل إيمانهم الايمان بأنهم لا يؤمنون فيجتمع الضدان والحق ان التكليف بالممتنع لذاته وان جاز عقلا من حيث ان الاحكام لا تستدعى غرضا سيما الامتثال لان ما بعد همزة الاستفهام وما بعد عديلها مستويان في علم المستفهم (قوله اغفر لنا أيتها العصابة) أى أخص هذه العصابة بالمغفرة لهم كما قال الرضى في نحو أنا أكرم الضيف أيها الرجل أى مختصا من بين الرجال باكرام الضيف والغرض منه ومن أمثاله بيان اختصاص مدلول ذلك الضمير من بين أمثاله بما نسب اليه ومجموع نحو أيها الرجل في باب الاختصاص في محل النصب لوقوعه موقع الحال (قوله وهو لحن) قال العلامة الطيبي فان قلت هذا طعن فيما هو من القراآت السبعية المتواترة وهو كفر قلت ليس بكفر لأن المتواتر ما نقل بين دفتي مصحف الامام وهذا من قبيل الاداء ونحوه المد والامالة ثم ان من قلب الهمزة ألفا أشبع الالف اشباعا زائدا على مقدار الالف المعتاد ليكون الاشباع فاصلا بين الساكنين وهما الالف المقلوبة والنون وقيل طريق التخفيف ليس بخطأ وأنشد للفرزدق المرتع أى هناك وقال حسان سالت هزیل رسول الله فاحشة * ضلت هذيل بما سالت ولم تصب واذا ثبت مثله في كلام الفصحاء و نقل عمن ثبت عصمته عن الغلط يجب القبول وأما القراء فهم أعدل من النحاة فوجب المصير الى قولهم (قوله جملة مفسرة فوزانه وزان عطف البيان في المفردات فيكون بينه و بين ما قبله كمال الاتصال ( قوله فيجتمع الضدان) لان الايمان بعدم الايمان فرع عدم الايمان والتكليف بالإيمان بعدم الايمان يستلزم التكليف بعدم الايمان فيجتمع التكليف بالايمان وبعدمه (قوله والحق أن التكليف بالممتنع لذاته الخ) محصل الكلام المذكور أنه يعلم من الآية وقوع تكليف الكافر بما يمتنع وقوعه في نفس الأمر لغيره و بالجمع بين الضدين الذي هو الممتنع بالذات وليس في قوله والحق أن التكليف بالممتنع لذاته الخ تعرض الى دفع ذلك بل فيه مجرد ادعاء عدم وقوع التكليف بالممتنع لذاته وتفصيل الكلام على ما في المواقف أن للحال ثلاث مراتب أدناها أن يمتنع الفعل لعلم الله
*
لا هناك
01_anwart — ص ٦٩