i
يعنى يكون الفعل مما دخل عليه حرف المصدر فيكون بمعنى المصدر ( قوله بالقطع من الاسراء) أى لفظ أمر بفتح الهمزة من باب الأفعال (قوله وفى المعنى للوط) الاولى ان يقال للوط ومن معه من أهله (قوله وهذا انما يصح على تأويل الالتفات بالتخاف فانه ان فسر) الى قوله من أحد أى اذا فسر الالفات بالتخلف يصح ان يكون الاستثناء من الاهل ومن أحد فالمعنى على الاول فاسر باهلك قطع من الليل الا امر أنك ولا يتخلف منكم أحد و على الثاني يكون المعنى فاسر باهلك بقطع من الليل ولا يتخلف منكم أحد الامر أنك فانها نتخلف ولا تناقض بين المعنيين لان المراد من لا يتخلف منكم أحد على التقدير الاول لا يتخاف منكم أحد غير المرأة المذكورة بقرينة الاستثناء السابق تقديرا واما اذا فسر الالتفات بالنظر الى الوراء فلو استثنى المرأة من أهلك كان المعنى فاسر باهلك بقطع من الليل الا امرأتك فانها لم تسر وهذا يوجب عدم التفاتها الى الوراء فى اثناء السرى لانه فرع السرى لكن على تقدير رفع امرأتك على البدل من أحد كما هو قراءة ابن كثير وأبي عمر و يلزم التفات المرأة الى الوراء فيلزم ان يكون لها السرى مع لوط فلزم التناقض وقوله لان القواطع لا يصح جلها على المعانى المتناقضة معناه ان القرآن قطعى الصحة على كل قراءة فلا يصح ان يحمل لفظ القرآن على معنيين متناقضين يكون كاذبا فالزم الكذب فيه وهو محال هذا توضيح ماذكره قال العلامة الطيبي
لان أحد المتناقضين لابدان أجاب عنه بعض فضلاء
(١١٦)
النجاء النجاء فان في بيت لوط سحرة (فأسر بأهلك ) بالقطع من الاسراء وقرأ ابن كثير ونافع الغرب بان نقول انه مستثنى بالوصل حيث وقع في القرآن من السرى ( بقطع من الليل) بطائفة منه ( ولا يلتفت منكم أحد) من قوله فاسر باهلك ومعنى لا يلتفت عدم النظر الى ولا يتخلف أولا ينظر الى ورائه والنهي في اللفظ لاحد وفي المعنى للوط (الامر أنك) استثناء من الوراء في الذهاب قولكم قوله فأسر بأهلك و يدل عليه انه قرىء فأسر بأهلك بقطع من الليل الامر أنك وهذا انما يصح على تأويل الالتفات بالتخلف فانه ان فسر بالنظر الى الوراء فى الذهاب ناقض ذلك قراءة ابن كثير وأبى فلزم ان لا تسرى معهم وهذا ينا في ان يكون مرفوعا عمر و بالرفع على البدل من أحد ولا يجوز حمل القراءتين على الروايتين في أنه خلفها مع قومها أوأخرجها فلما سمعت صوت العذاب التفتت وقالت يا قوماه فأدركها حجر فقتلها لان القواطع لا يصح جلها على المعاني المتناقضة والاولى جعل الاستثناء فى القراءتين من قوله ولا يلتفت مثله في قوله تعالى ما فعلوه الا قليل ولا يبعد ان يكون أكثر القراء على غير الافصح ولا يلزم من ذلك أمرها بالالتفات بل عدم نهيها عنه استصلاحا ولذلك علله على طريقة الاستئناف بقوله أنه مصيبها ما أصابهم ولا يحسن جعل
على البدل من أحد بسبب
انه يستلزم ان تسرى معهم
اذا فسر الالتفات بماذكر
قلنا عدم السرى معهم الاستثناء منقطعا على قراءة الرفع ( ان موعدهم الصبح) كأنه علة الأمر بالاسراء (أليس الصبح ممنوع غاية الامر ان لوطا لم يسر بهالم لايجوزان تسرى بقريب) جواب لاستعجال لوطو استبطائه العذاب ( فلما جاء أمرنا) عذابنا أوأمر نابه ويؤيده الاصل هي بنفسها (قوله والاولى وجعل التعذيب مسبباعنه بقوله (جعلنا عاليها سافلها) فانه جواب لا وكان حقه جعلوا عاليها
جعل الاستثناء في القراءتين
سافلها أى الملائكة المأمورون به فاسند الى نفسه من حيث انه المسبب تعظيم اللامر فانه روى أن جبريل
وصياح
عليه السلام أدخل جناحه تحت مدائنهم ورفعها إلى السماء حتى سمع أهل السماء نباح الكلار عــن فـــوله ولا يلتفت ) وحينئذ يصح حل الالتفات على التخلف وعلى التوجه الى الوراء فان كان الواقع ذهابها معهم كان محمولا على الثانى وان تحقق عدم ذهابها معهم كان الالتفات محمولا على الأول أى على التخلف (قوله ولا بعد ان يكون أكثر القراء على غير الافصح ) أي يلزم من ذلك ان يكون أكثرهم على غير الافصح وهو النصب لأن الافصح في مثله الرفع على البدل لكن أكثر القراء على النصب (قوله بل عدم نهيها عنه استصلاحا) قيد للنهى أى نهيها عنه استصلاحا معدوم (قوله ولذلك علله على طريقة الاستئناف الخ) أى لاجل ان المقصود عدم نهيها عنه استصلاحا عاله بطريق الاستئناف فكانه سأل سائل لم لم تنهها عن الانتفات فقيل لأنه مصيبها ما أصابهم وفي عبارته شئ لان هذا التعليل أيضا يصح على تقدير لزوم أمر الالتفات فتأمل (قوله ولا يحسن جعل الاستثناء منقطعا على قراءة الرفع ) لانه يكون بدل الغلط وهو لا يقع فى فصيح الكلام فكيف فى القرآن (قوله ويؤيده الاصل وجعل التعذيب مسبباعنه بقوله جعلنا عاليها سافتها الخ) أى بؤيدا لتقدير الثانى أمران أحدهما ان الامر هو الاصل من وجهين أحدهما ان يكون على هذا التوجيه بقى لفظ الامر على الاصل أى على الحقيقه والثانى ان لاصل فى وقوع الاشياء أمر الله والثانى انه جعل الانقلاب وهو جعل الأعالى أسافل مسببا على مجىء الامر فلا يكون الامر عبارة عن العذاب والالصار المعنى فلما جاء عذابنا عذبناهم ويرد عليه انه لزم على هذا التقديران لا يصح حل الأمر على الانقلاب و يمكن حمله عليه ان كان العذاب شيأ آخر غير جعل عاليهاسه فلها (قوله فانه روى الخ)
03_anwart — ص ١١٦