أنوار التنزيل تفسير البيضاوي - ط الحلبي 1-5 — الصفحة ٥٠

لو قال بالتبرؤ عن الكفر لكان أولى لان الانقاء عن العذاب المخلد مترتب على التقوى عن الكفر لاخصوص الشرك لكنه تبع القرآن كما قال تعالى ان الله لا يغفر أن يشرك الآية فالمراد التبرؤ من الشرك أوما في حكمه من أنواع الكفر أعاذنا الله منها قوله وله ثلاث مراتب الخ ) فيه بحث فان التقوى فى اللغة وكذا فى الشرع على ما فسره به ليس لها الامرتبة واحدة لان الاجتناب عن شئ مما يضره فى الآخرة مطلقا لصيانة مرتبة واحدة وكذا فرطا وان أراد الاجتناب عن شئ مما يضره فيها ولو كان شيأ واحـــدا يكون مخالفا لما سيجيء في قوله والثانية التجنب عن كل ما يؤنم حتى الصغائر عند قوم وهو المتعارف باسم التقوى في الشرع ويمكن أن يقال مراده ان التقوى وضعه الشرع في الاصل للانتقاء عما يضر في الآخرة سواء كان عن جميع ما يضر أو عن بعضه لكن المتعارف أى المتبادر المشهور هو التجنب عن جميع ما يضر في الآخرة ثم نقول فرط الصيانة ظاهر المناسبة للمرتبة الثالثة ومناسبتها للمرتبة الثانية بان يقال فيها فرط الصيانة عن الاثم وللمرتبة الاولى باعتبار فرط الصيانة عن الكفر والعذاب الابدي (قوله حتى الصغائر عند قوم) قال الشريف العلامة اختلف فى الصغائر هل يعتبر اجتنابها في المتقى أولا فقيل نعم لان فرط الصيانة يقتضى ذلك ويؤيده قوله عليه السلام لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذر اما به بأس وقيل الصحيح ان المتقى لا يتناول الصغائر أى لا يعتبر في مفهومه اجتنابها وعلى هذا يقال هو من يجتنب الكبائر ومن المعلوم ان الاصرار على الصغيرة كبيرة فيندرج فيه أى الاجتناب قوله وهو التقوى الحقيق المطلوب بقوله اتقوا الله حق تقاته ) فيه بحث فان المصنف قال في تفسير قوله تعالى حق تقاته حق تقواه وما يجب منها و هو استفراغ الوسع في القيام بالواجب (٤٩) والاجتناب عن المحارم انتهى ولا يخفى أن تنزه السر عما يشغله عن فتأمل فان قيل التنزه ليس التجنب عن كل ما يؤثم من فعل أو ترك حتى الصغائر عند قوم وهو المتعارف باسم التقوى في الشرع وهو الحق لا يجب شرعا بحيث المعنى بقوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا و الثالثة ان يتنزه عما يشغل سره عن الحق و يتبتل يكون نارکه آنما و انما هو اليه بشر اشره وهو التقوى الحقيق المطلوب بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وقد فسر شأن الكمل العارفين قوله هدى للمتقين ههنا على الأوجه الثلاثة واعلم أن الآية تحتمل أوجها من الاعراب أن يكون الم مبتدأ على انه اسم للقرآن أو السورة أو مقدر بالمؤلف منها وذلك خبره وان كان أخص من المؤلف بتقوى بالمعنى المذكورفان مطلقا والاصل ان الاخص لا يحمل على الاعم لان المراد به المؤلف الكامل في تأليفه البالغ أقصى تركه ليس انما حتى يكون درجات الفصاحة ومراتب البلاغة والكتاب صفة ذلك وان يكون الم خبر مبتدأ محذوف وذلك لما يضر في الآخرة قلت ضرره خبرا ثانيا أو بدلا والكتاب صفته ولا ريب فى المشهورة مبنى لتضمنه معنى من منصوب المحل على قصور درجة تاركه عن انه اسم لا النافية للجنس العاملة عمل ان لانها نقيضتها ولازمة للاسماء لز ومها وفى قراءة أبى الشعثاء درجة المتنزه وعدم بلوغه مرفوع بلا التي بمعنى ليس وفيه خبره ولم يقدم كما قدم في قوله تعالى لا فيها غول لانه لم يقصد تخصيص الى غاية الكمال (قوله لان ) ۷ - (بیضاوي) - اول ( المراد به المؤلف الكامل الخ) غرضه ان المؤلف من الحروف الذي هو المبتدأخصص بحيث خرج عن العموم وصار مساو بالمحموله الذي هو ذلك الكتاب وفيه بحث لانه لا يخلو اما أن يكون المراد من ذلك الكتاب السورة أو القرآن وكون مجموع القرآن وكذا السورة فى أقصى درجات البلاغة غير متيقن نعم هما في مرتبة يعجز البشر عن الانيان بمثلها ولذا قالوا ان الطرف الاعلى من البلاغة وما يقرب منه كلاهما حد الاعجاز والجواب ان المراد المؤلف البالغ أقصى درجات البلاغة الخارجة من القوة الى الفعل ولا يخفى ان هذا لا يتم الا اذا أريد بذلك الكتاب مجموع القرآن لا السورة فتأمل (قوله وفي قراءة أبى الشعناء) اعلم أن القراءة المشهورة توجب الاستغراق وهذه تجوزه قال الشريف العلامة لا في القراءة المشهورة لنفى الجنس أى الحقيقة ویلزمه نفی افرادها كلها اذلو ثبت فرد منها لثبتت الحقيقة في ضمنه ولا يحتمل معنى آخر فهى نص في الاستغراق بوجه فاذا قيل لارجل في الدار لم يصح بل رجلان أورجال وغير المشهورة ظاهرة فيه ومحتملة لمعنى آخر أما الاول فلان المتبادر من النكرة المنفية فرد لا بعينه وهو مساو للحقيقة فاذا في استلزم نفى جميع الافراد وأما الثانى فلانه قد يقصد لمعنى الوحدة المفردة أى المجردة عن العدد فيقال لارجل في الدار بل رجلان أو رجال أى الجنس موصوف بالعدد لا بالوحدة الصرفة أما اذا زدت من الاستغراقية وقلت لا من رجل زال ذلك الاحتمال وصار نصا فى الاستغراق كالمبنى الا أن مفهوم المبنى نفى الحقيقة ومفهوم لا من رجل في فرد لا بعينه حتى اذا فسرت الاول بالفارسية قلت پنست مرد در سرای واذا فسرت الثاني قلت ينست مردی در سرای انتهى أقول فان قيل كثير من النحاة علي ان معنى لا رجل لا من رجل وعللوا بناءه بتضمنه لمن فلا فرق بين لارجل ولا من رجل وقد فرق العلامة بينهما بماذكر قلنا لعله
01_anwart — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.