:
كما لا يخفى بل الوجه ان يقال به قائم مقام الفاعل وليس في أهل على هذا التقدير ضمير ولقد وقع في هذا الخطأ من عدم التأمل في عبارة الكشاف فانه قال ويجوز ان يكون فسقا مفعولا له من أهل أى أهل لغير الله به فسقا فان قلت وعلام يعطف أهل والام يرجع الضمير فى به على هذا القول قلت يعطف على يكون وبرجع الضمير الى ما رجع اليه المستكن في يكون هذا كلام الكشاف فعلى القاضي ان يقول والضمير فى به راجع الى مارجع اليه الم تكن في يكون وقد غير العبارة فوقع فيما وقع (قوله ولا على حل الاشياء الامع استصحاب) أى لا تدل الآية على حل شئ آخر اذ يمكن ورود دليل من الحديث على تحريمه نعم لو اعتبر الاستصحاب بان قال المذكور في الآية حرمة هذه الاشياء المخصوصة ولم يدل الدليل على تحريم غيرها فبقى حلها بالاستصحاب لكان الاستدلال صحيحا ولا يخفى ان الاستصحاب فرع عدم ورود دليل على التحريم فلو ورد لكان محر ما أيضا (قوله والإضافة لزيادة الربط) يعني يكفي ان يقال ومن البقر والغنم حرمنا عليهم الشحوم اذ يعلم منه ان الشحوم شحوم البقر والغنم فاضافة الشحو الى الضمير لزيادة الربط وانما قصد الى زيادة الربط ليعلم اختصاص الحكم بما ذكر علما ظاهرا مؤكدا ( قوله ولعل المسبب عن الظلم تعميم التحريم) يعنى التصريح بلفظ كل يومى الى انه كان قبل ذلك تحريم فلما ظله واحرم الكل قوله تعالى وانا لصادقون في الاخبار أو الوعـــد
بعض من الاشياء المذكورة عليهم
والوعيد مجرد هذا لا يكفى في تخصيص هذا الكلام
كره بهذا المقام والاولى
(۲۱۲)
فى يكون ( فمن اضطر ) فن دعته الضرورة الى تناول شئ من ذلك غير باغ) على مضطر مثله (ولا
عاد قدر الضرورة (فان ربك غفور رحيم لا يؤاخذه والآية محكمة لا مها تدل على أنه لم يجد فيها بقوله تعالى وانا لصادقون اذ لقائل ان يقول ان صدق أوحى الى تلك الغاية محر ما غير هذه وذلك لا ينافي ورود التحريم في شئ آخر فلا يصح الاستدلال بها الله تعالى مشترك في كل على نسخ الكتاب بخبر الواحد ولا على حل الاشياء غيرها الامع الاستصحاب (وعلى الذين هادوا خبر فاوجه تخصيص حرمنا كل ذي ظفر ) كل ماله اصبع كالابل والسباع والطيور وقيل كل ذي مخلب وحافر وسمى الحافر ظفر امجاز او اعل المسبب عن الظلم تعميم التحريم ( ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما ) ما قاله بعضهم معناه وانا الغروب وشحوم الكلى والاضافة لزيادة الربط (الاماحملت ظهورهما ) الاما علقت بظهورهما لصادقون فيما أخبر نامن (أو الحوايا) أوما اشتمل على الامعاء جمع حاوية أو حاوياء كقاصعاء وقواصع أوحوية كسفينة وسفائن وقيل هو عطف على شحومهما وأو بمعنى الواو (أوما اختلط بعظم هو شحم الالية تحريم ذلك عليهم بالسبب لاتصالها بالعصعص ) ذلك ( التحريم أو الجزاء (جزيناهم ببغيهم ) بسبب ظلمهم ( وانا لصادقون) في الاخبار أو الوعد والوعيد فان كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة) يمهلكم على التكذيب فلا تفتر وابإمهاله فانه لا يهمل ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين حين ينزل أوذو رحمة جمل عبارته على ماذكرنا واسعة على المطيعين وذو بأس شديد على المجرمين فاقام مقامه ولا يرد بأسه لتضمنه التنبيه على انزال (قوله وقيل هو عطف على البأس عليهم مع الدلالة على أنه لازب بهم لا يمكن رده عنهم سيقول الذين أشركوا) اخبار عن شحومهما الخ) فعلى هذا مستقبل ووقوع مخبره يدل على اعجازه لوشاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شئ) أى لو شاء خلاف ذلك مشيئة ارتضاء كقوله فلوشاء لهدا كم أجمعين لما فعلنا نحن ولا آباؤنا أرادوا بذلك
المذكور لا كما زعموا ان
اسرائيل حرمه وليس من
قبل ذنب صادرعنا و يمكن
انهم
تكون الحوايا من جملة المحرمات عليهم واما على الاول فيكون داخلا فى المستثنى من المحرم (قوله فاقام مقامه ولا يرد بأسه الخ) يعنى أقيم ولا يرد بأسه مقام ذو بأس للدلالة عليه مع زيادة عدم رد العذاب عنهم اذا نزل ولو قيل فقل ربكم ذو رحمة واسعة وذو بأس لم يفهم ما ذكر ( قوله ووقوع مخبره يدل على اعجازه) یعنی لما ادعى النبوة وأخبر عن الغيب ووقع كما أخبر به لزم الاعجازاذ هو أمر خارق للعادة ولك أن تقول لا يلزم من مجرد ذلك الاعجاز اذ قد يخبر الشخص عن الشئ في المستقبل بالظن ثم بعد ذلك يقع كما أخبر الا أن يقال ان هذا الاخبار على سبيل الجزم بقرينة السين التي تدل على التأكيد (قوله مشيئة ارتضاء) أى المشيئة ههنا بمعنى الرضا و المعنى لو رضى الله بعدم إشراكنا ما أشركنا وانها وجب هذا التأويل لان الآية وردت في ذم الكفرة ولو بقيت المشيئة على معناها السكان المعنى ولو أراد الله عدم اشراكنا لما أشركنا وهذا المعنى هو مذهب أهل الحق فلم يتوجه الذم لكنه اذا جعلت المشيئة بمعنى الرضا كان المعنى ولو رضى الله بعدم اشتراكنا لما أشركناو يفهم انه لم يرض بعدم الشرك وهو باطل عند أهل الحق فالذم على موقعه والدليل على ان المشيئة ليست على معناها قوله تعالى فلوشاء الله لهدا كم أجمعين اذ يفهم منه أن مراد الله تعالى كائن البتة فلا يصح الذم لو أراد الكفرة هذا المعنى لقولهم المذكور ومعنى الكلام أنه تعالى رضى بالاشراك والتحريم المذكورين وانهم أى المشركين أشركو الذلك ولو كان المرضى عند الله عدم
02_anwart — ص ٢١٢