أنوار التنزيل تفسير البيضاوي - ط الحلبي 1-5 — الصفحة ٤٤٧

نكرة مختصة بوصف أو اضافة فلا يجب تقديم الحال عليه كما جاء في الحديث سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل فجاء فرس له سابقا (قوله باعتبار محله) هذا اذا أضيف اليه الجزاء فيكون مفعولا فى الحقيقة (قوله وان نصبته) أى ان نصبت الجزاء كان كفارة خبر المحذوف مثل أو الواجب كفارة (قوله أو الثقل الشديد الخ) الظاهر ان هذا ناظر الى ضمير و بال أمره إلى الله تعالى فلا بد من تقدير وهو أن يكون المعنى ليذوق و بال مخالفة أمره (قوله تعالى عفا الله عما سلف) ان قيل العفو فرع المعصية وهي تحصل باشتغال المحرم بالصيد بعد نزول آية (۱۷۰) التحريم فامعنى العفو عمن قتل الصيد محر ما في الجاهلية أو قبل التحريم قلنا العفوههنا مجرد عدم باعتبار محله أو لفظه فيمين نصبه (بالغ الكعبة) وصف به هديا لان اضافته لفطية ومعنى بلوغه الكعبة ذبحه المؤاخذة (قوله فهو ينتقم الله) انما قدر المبتدأ وهو بالحرم والتصدق به ثم وقال أبو حنيفة يذبح بالحرم ويتصدق به حيث شاء (أوكفارة) عطف على جزاءان رفعته وان نصبته خبر محذوف ( طعام مساكين) عطف بيان أو بدل منه أو خبر محذوف أى هى طعام هو لان المضارع اذا كان وقرأ نافع وابن عامر كفارة طعام بالاضافة للتبيين كقولك خاتم فضة والمعنى عند الشافعي أو أن يكفر جزاء لاتدخل الفاء عليه باطعام مساكين ما يساوى قيمة الهدى من غالب قوت البلد فيعطى كل مسكين مدا (أو عدل ذلك ) (قوله وليس فيه ما يمنع صياما أو ما ساواه من الصوم فيصوم عن طعام كل مسكين يوما وهو في الاصل مصدر أطلق للمفعول وقرئ بكسر العين وهو ما عدل بالشئ في المقدار كعدلى الحمل وذلك اشارة الى الطعام وصياما تمييز للعدل الكفارة على العائد) اذ يجوز أن يكون المعنى ينتقم الله منه اذالم يكفر (قوله ( ليذوق و بال أمره) متعلق بمحذوف أى فعليه الجزاء أو الطعام أو الصوم ليذوق ثقل فعله وسوء عاقبة هتكه لحرمة الاحرام أو الثقل الشديد على مخالفة أمر الله تعالى وأصل الوبل الثقل ومنه الطعام عطف بيان على جهة المدح ) الوبيل (عفا الله عما سلف) من قتل الصيد محرما في الجاهلية أو قبل التحريم أوفى هذه المرة انما قال على جهة المدح لانه ليس للايضاح اذا الكمية (ومن عاد) الى مثل هذا فينتقم الله منه فهو ينتقم الله منه وليس فيه مايمنع الكفارة على العائد كما حكى عن ابن عباس وشريح ( والله عزيز ذو انتقام ممن أصر على عصيانه ( أحل لكم صيد البحر) ما صيد منه مالا يعيش الا فى الماء وهو حلال كله لقوله عليه الصلاة والسلام في البحره و الطهور ماؤه الحل ميتته وقال أبو حنيفة لا يحل منه الا السمك وقيل بحل السمك وما يؤكل نظيره في البر في غاية الشهرة والوضوح بحيث لانحتاج الى ما يوضحها فان قيل ما الفرق ( وطعامه) ما قذفه أو نضب عنه وقيل الضمير للصيد وطعامه أكله ( متاع الكم) تمتيع الكم نصب بين الصفة على جهة المدح على الغرض (وللسيارة) أى ولسيارتكم يتزودونه قديدا (وحرم عليكم صيد البر) أى و بين عطف البيان على ماصيد فيه أو الصيد فيه فعلى الاول يحرم على المحرم أيضا ما صاده الحلال وان لم يكن له فيه مدخل جهته قلنا من شرط والجمهور على حله لقوله عليه الصلاة والسلام لحم الصيد حلال لكم مالم تصطادوه أو يصد لكم ( مادمتم الاشتقاق في الوصف وهم حرما) أي محرمين وقرئ بكسر الدال من دام يدام (واتقوا الله الذى اليه تحشرون جعل الله أكثر النحاة فالفرق الكعبة) صيرها وانما سمى البيت كعبة لتكعبه (البيت الحرام) عطف بيان على جهة المدح كابن الحاجب فالفرقان ظاهر عندهم ومن لم يشترط أو المفعول الثاني (قيام اللناس) انتعاشا لهم أى سبب انتعاشهم في أمر معاشهم ومعادهم يلوذ به القصد بالذات في النعت الى الخائف و يأمن فيه الضعيف و يربح فيه التجار و يتوجه اليه الحجاج والعمار أوما يقوم به أمر دينهم ودنياهم وقرأ ابن عامر قيما على أنه مصدر على فعل كالشبع أعل عينه كما أعل في فعله ونصبه على المصدر المعنى والقصد بالذات في أو الحال (والشهر الحرام والهدى والقلائد) سبق تفسيرها والمراد بالشهر الشهر الذي يؤدى فيه عطف البيان الى الذات الحج وهو ذو الحجة لانه المناسب لقرنائه وقيل الجنس (ذلك ) اشارة الى الجعل أو الى ماذكر من في الاصل مصدر قوم فقلبت الامر بحفظ حرمة الاحرام وغيره لتعلموا أن الله يعلم ما في السموات وما فى الارض) فان شرع (قوله أعل عينه) اذ هو واوه ياء (قوله ونصبه على المصدر أو الحال فيه ان ماذكر أولا من أن المعنى انتعاش الهم أى بسبب انتعاشهم الأحكام يدل على انه مفعول ثان لجعل ان جعل البيت الحرام عطف بيان فقوله ونصبه على المصدر أو الحال مخالف له ثم ان نصبه على المصدر بان يقال المعنى ينتعش الناس انتعاشا فلم اقدر الفعل والفاعل وذكر الفاعل بعده بعد دخول حرف الجر عليه فوجب حذف فعله قال الرضى المصدر اذا جر فاعله أو مفعوله بالاضافة أو بحرف الجر يجب حذف فعله قياسا ( قوله تعالى ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في الخ) ما رأينا فيها ورد علينا من التفسير ما يبين أن العلم بماذكر دليل على العلم بأن الله تعالى يعلم كل شئ أما قول المصنف فان شرع الاحكام لدفع المضار قبل
02_anwart — ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.