أنوار التنزيل تفسير البيضاوي - ط الحلبي 1-5 — الصفحة ٤٤٣

( قوله تعالى وكلو اعم از زقكم الله حلالا طيبا) فان قيل كل ما وصل إلى الشخص حلالا كان أو حراما فهور زق فما الفائدة في رزقكم الله مع انه يشعر بان في الوجود راز قاغيره قلنا فائدة ذكره ان يعلم ان الحرام أيضا من رزق الله اذ لوقيل كلوا حلالا طيب الم يعلم ان الحرام أيضار زق (قوله ويجوزان تكون مفعوله الخ) أى يجوزان يكون ممار زقكم الله مفعول كالوا والمعنى كا واشياً ممار زقكم الله (قوله واللغومن اليمين مالا قصد معه الخ) أى لا يقصد معناه سواء كان صدوره من غير قصد بل سبق لسان أو بقصده لكن يكون جاهلا بمعناه ( قوله لانه مصدر وحال منه أى اللغو مصدر فيصح تعلق في أيمانكم به وقوله أو حال منه عطف على قوله صلة (قوله واستدل بظاهره الخ) أى ذكر الكفارة بعد عقد الايمان وقيل ذكر الحنت دال على ماذكر وانما قال واستدل الدال على ضعف الاستدلال لان (١٦٦) قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقد تم الايمان معناه فمن رغب عن سنتي فليس منى فنزلت وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا ) أي كلوا ما حل لكم الله على ما فسره لكن يؤاخذكم وطاب مما رزقكم الله فيكون حلا لا مفعول كلوا ومما حال منه تقدمت عليه لانه نكرة ويجوز أن بما عقد تم اذا حنثتم فعلى تكون من ابتدائية متعلقة بكلوا و يجوز أن تكون مفعولا وحلالا حال من الموصول أو العائد هذا تكون الكفارة بعد المحذوف أوصفة لصدر محذوف وعلى الوجوه لو لم يقع الرزق على الحرام لم يكن لذكر الخلال فائدة الحنث اذلولم يعتبر الحنث زائدة (واتقوا الله الذى أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) هو ما يبدو من لزم المؤاخذة بمجرد الايمان المرء بلا قصد كقول الرجل لا والله و بلى والله واليه ذهب الشافعي رضى الله تعالى عنه وقيل الحلف وليس كذلك (قوله وهو على ما يظن انه كذلك ولم يكن واليه ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى وفى أيمانكم صلة يؤاخذكم مد لكل مسكين) الظاهر أو اللغولانه مصدر أو حال منــه ( ولكن يؤاخذكم بما عقد تم الايمان) بما وثقتم الايمان ان الضمير راجع الى عليه بالقصد والنية والمعنى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم اذا حنتم أو بنكث ما عقدتم قذف الاوسط في القدر وحينئذ للعلم به وقر أجزة والكسائي وابن عياش عن عاصم عقد تم بالتخفيف وابن عامر برواية ابن يبقى الاوسط في النوع مبهما ذكوان عاقدتم وهو من فاعل معنى فعل (فكفارته) فكفارة نكته أي الفعلية التي تذهب لم يعلم قدره الاان يقال انمه وتستره واستدل بظاهره على جواز التكفير بالمال قبل الحنث وهو عندنا خلافا للحنفية الضمير راجع الى مطلق لقوله عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الاوسط أى الاوسط سواء الذي هو خير اطعام عشرة مساكين من أوسط ما نطعمون أهليكم) من أقصده في النوع كان في النوع أو القدر فهو أو القدر وهو مد لكل مسكين عندنا ونصف صاع عند الحنفية ومحله النصب لانه صفة مفعول محذوف مد ( قوله أو الرفع على البدل تقديره أن تطعموا عشرة مساكين طعاما من أوسط ما تطعمون أو الرفع على البدل من اطعام وأهلون من الطعام) والمعنى الطعام كارضون وقرى أهاليكم بسكون الياء على لغة من يسكنها في الاحوال الثلاث كالالف وهو جمع من أوسط ما تطعمون فههنا أهل كالليالي في جمع ليل والاراضى في جمع أرض وقيل هو جمع اهلاة (أوكسونهم) عطف مضاف ومقدر ( قوله أومن على اطعام أو من أوسط ان جعل بدلا وهو ثوب يغطى العورة وقيل ثوب جامع قيص أو رداء ) أوسط لمن جعله بدلا قلد أوازار وقرى بضم الكاف وهو لغة كقدوة فى قدوة وكأسوتهم بمعنى أو كمثل ما تطعمون أهليكم في هذا ما نقل من حواشى اسرافا كان أو تقتير انواسون بينهم وبينهم ان لم تطعموهم الاوسط والكاف في محل الرفع وتقديره فصوموا وأفطروا وقومواوناموا فانى أقوم وأنام وأصوم وأفطر وآكل اللحم والدسم وأتى النساء الكشاف عن مصنفه أو اطعامهم كاسوتهم (أو تحرير رقبة) أو اعتاق انسان وشرط الشافعي رضى الله تعالى عنه فيه واعترض عليه بانه يلزم الايمان منه اختلال المعنى لانه يصير المعنى فكفارته اطعام عشرة مساكين كسوتهم لان المعطوف على البدل في حكم البدل وأجيب بان المبدل منه قد يكون في حكم المنحى فكان لم يكن مذكو را هكذا نقله العلامة التفتازانى وفيه انه لا يخلو اما ان يكون للمبدل منه فائدة تفوت بعدمه أولا فان كانت له فائدة فلا يكون في حكم المنحى وان لم يكن له فائدة لزم وقوع ما لا فائدة له في القرآن وهو محال (قوله وقيل ثوب جامع قيص أو رداء أوازار كلامه كالصريح فى ان كل واحد منها ثوب جامع لكن كلام الكشاف دال على خلافه فأنه قال وعن ابن عمر ازار وقيص أو رداء وعن مجاهد ثوب جامع والمفهوم من عبارته ان الثوب الجامع هو ما يستر البدن على ما هو المتعارف
02_anwart — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.