أنوار التنزيل تفسير البيضاوي - ط الحلبي 1-5 — الصفحة ٤٠

بالحركة غير السكون فلذلك كان قوله تعالى غير المغضوب عليهم صفة الذين أنعمت عليهم اذليس لمن رضى الله عنهم ضد غير المغضوب عليهم أقول فيه بحث اذ لا يخلو من ان يكون الضالون هم المغضوب عليهم أولا والاول يوجب التكرار والثاني يستلزم ان يكون للمنعم عليهم ضدان أحدهما المغضوب عليهم والثاني الضالون فلا يصح القول بان ليس للمنعم عليهم الاضد واحد ثم ان العطف وتكرار لاد الان على الغيرية فان قيل لعل الضالين هم المغضوب عليهم وان كان معنى الضال غير المغضوب عليه فالعطف باعتبار تغاير المعنيين قلنا لا نسلم ان الضالين مطلقاهم المغضوب عليهم فان بعض الضالين يعفى عنهم وليس كذلك المغضوب عليهم والجواب انا نختار المغايرة ولا يلزم ان يكون الضال ضدا آخر اذ لا يلزم من المغايرة التضاد واعلم ان في عبارة الرصى خللالانه بصدد اثبات ان ما أضيف اليه الغير ليس له الاضد واحد لكنه تعرض لاثبات ان المنعم عليهم ليس له الاضد واحد هو المغضوب عليهم ثم ان في قوله لانحصار الغيرية فيه نظر ثم نقول فان قيل هل غير في هذا المقام تكتسب التعريف أولا فعلى الاول تكون معرفة وعلى الثاني نكرة فليس في الواقع الا أحدهما قلت اذا نظر الى مذهب من قال بعدم اكتسابه التعريف كان نكرة واذا نظر الى مذهب الذى قال باكتسابه التعريف في مثل هذه الصورة كان معرفة ولكونه نكرة وجه آخر وهو ان يكون الغير بمعنى المغاير وكانت الاصافة لفظية وهذا مما وقع في عبارة العلماء وان لم يرتضيه الادباء كما صرح به الشريف العلامة وفيه نظر وله جواب (قوله فيتعين تعين الحركة غير السكون) فيه تسامح والمراد ان غير المغضوب متعين كتعين الحركة غير السكون في التركيب المذكور وفى أكثرها تعين الحركة من غير السكون والمعنى تعين المنعم عليهم كتعين الحركة التي هي غير السكون أى المتصفة به فى التركيب المشهور وهو قولهم عليك بالحركة غير السكون ولا يخفى التكاف فيه والاولى ان يقال كتعين الحركة في التركيب (قوله والعامل أنعمت) قال الشريف العلامة أى العامل في الحال أنعمت وهو ظاهر وكذا العامل فى ذى الحال وهو ضمير عليهم وذلك ان حرف الجراداة توصل معنى الفعل الى مجروره فالمجرور ههنا وحده منصوب المحل بالفعل فبهذا الاعتبار يكون ذا حال فلا يرد ان العامل في الحال هو الفعل وفى ذى الحال هو الجار وهكذا يقول المرفوع (۳۹) المحل في عليهم الثانية هو المجرور لا مجموع الجار والمجرور حتى يرد الاشكال فيتعين تعين الحركة من غير السكون وعن ابن كثير نصبه على الحال من الضمير المجرور والعامل بان المجموع ليس باسم أنعمت أو بإضمار أعنى أو بالاستثناء ان فسر النعايم القبيلين والغضب ثوران النفس ارادة الانتقام والاسناد اليه من خواصه وما فإذا أسند الى الله تعالى أريد به المنتهى والغاية على ماهر وعليهم في محل الرفع لانه نائب مناب الفاعل يقال من ان الجار والمجرور بخلاف الاول ولا مزيدة لتأكيد ما فى غير من معنى النفى فكانه قال لا المغضوب عليهم ولا الضالين في محل النصب أو الرفع فن قبيل المساهلة في العبارة اتكالا على ما تقرر من القواعد واعترض عليه صاحب الحواشي بان معنى الفعل اذا وصل الى ما بعده بنفسه وجب رفعه أونصبه وأما اذا وصل بواسطة حرف الجر الى ما بعده فايجابه لاحدهما ممنوع كيف ولو كان كذلك لكان كل مجرور بحرف الجر اما منصوب المحل أومر فوعه فكان البصرة والكوفة فى سرت من البصرة الى الكوفة منصو بى المحل لوصول معنى السير بواسطة من والى اليهما ولم يقل به أحد أقول قال الرضى بعد ما حقق معنى المتعدى بنفسه والمتعدى بواسطة حرف الجر اذا نعدى أى الفعل بحرف الجر فالجار والمجرور في محل النصب على المفعول به والتحقيق ان المجرور وحده منصوب المحل لامع الجارلان الجاره و الموصل للفعل اليه كالهمزة والتضعيف لكن لما كانت الهمزة والتضعيف من تمام صيغة الفعل والجار متصلا به كالجزء من المفعول توسعوا في اللفظ وقالواهما في محل النصب اه كلامه وهذا على اطلاقه يدل على ان البصرة والكوفة منصو با المحل فا قاله من انه لم يقل - اذكر أحد غير صحيح لكن في كلام الشريف العلامة بحثان أحدهما انه لاحاجة في كون المجرور ذا حال بكونه منصوب المحل فانه قد يقع الحال عن مجرور ليس منصوب المحل كقوله تعالى واتبع ملة ابراهيم حنيفا وقوله النار مثواكم خالدين فيها الثانى انه لا يلزم كون عامل الحال وصاحبها واحدا كما حققه الرضى حيث قال والحق انه يجوز اختلاف العاملين على ما ذهب اليه المالكي فيقول في ضربی زيدا قائما تقديره ضربى زيدا حاصل قائما والعامل في الحال حاصل وفى صاحبها ضر بي و يمكن الجواب عن الاول بانه لو كان المضاف في المثال الاول محذوفالصح اقامة المضاف اليه مقامه فكان حنيفا حال من المفعول و بان منوا كم بمعنى موضع نوابكم وكان خالدين حال من الفاعل كما صرح به الرضى وعن الثانى ان بناء ماذكره على مذهب صاحب الكشاف والجمهور من وجوب اتحاد العامل في الحال وصاحبها وأما كونه خلاف التحقيق فلا يضر فتأمل (قوله فاذا أسند إلى الله تعالى الخ) فان قلت لا حاجة ههنا الى هذا التأويل لانه ينفى الغضب نعم اذا اثبت له تعالى الغصب يحتاج الى التأويل قلت فى غضب الله تعالى عن جمع مخصوص يشعر بثبوت غضبه تعالى لجمع آخر فلذا احتاج الى التأويل (قوله ولا مزيدة لتأكيد ما في غير من معنى النفي) أى ليست عاطفة لدخول العاطف عليه وهو الواو ولا يجوز اجتماع حر فى العطف فان قلت قد يقال ما جاءني زيد ولكن عمرو
01_anwart — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.