للاستغراق وفى عبارة الكتاب لطائف الاولى الاقتباس وهو ظاهر الثانية الطباق وهو ايراد المتضادين وهما الالوهية والعبودية الثالثة براعة الاستهلال الرابعة الاكتفاء وهو الاقتصار على كونه نذيرا قيل الاكتفاء بالنذير السكونه اقتباسا من القرآن فلابد من اتباعه أقول فيه نظر اذ لا يجب في الاقتباس الا الاتيان ببعض ألفاظ القرآن أو الحديث واما ايراده من غير زيادة ونقصان فلا يجب كيف وقد غير المصنف عبارة القرآن وهي قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده بقوله الحمد لله الذي نزل الفرقان واعلم ان تخصيص النذير بالذكر وان حصل الاكتفاء لوذكر البشير فقط لشدة الاهتمام به لان النفوس في الاكثر مجبولة على الشهوات مائلة بالطبع الى المعاصى والفرقان القرآن واختلاف العبارتين باختلاف الاعتبارين فسمى قرآنا باعتبار جمعه وقراءته قال الجوهرى قرأت الكتاب قراءة وقرآنا ومنه سمى القرآن وقال أبو عبيدة سمى القرآن لانه يجمع السور و يضمها وفرقانا باعتبار فرقه بين الحق والباطل أو بافتراقه من سائر المعجزات فهو الفرقان بين نفسه و بين المعجزات الاخرى لبقائه أبد الدهر أو بفرقه بين النبي المنزل عليه وبين سائر الانبياء والفرقان في عرف الشرع هو الكلام المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم المنقول عنه بالتواتر المكتوب في المصاحف وهذا يشمل الكل والبعض ثم ان المراد من القرآن الواقع في العبارة المنقولة من الكشاف الكل فان جعله مفتتحا بالتحميد مختم بالاستعاذة ظاهر الارتباط بالكل وكذا الفرقان الواقع في عبارة الكتاب بقرينة قوله فتحدى باقصر سورة من سوره قال العلامة التفتازاني في حاشية الكشاف ولما كان اثبات الكلام بالشرع وقد دل الشرع على اتصافه بما يوجب حدوثه وكان الذي يقصد تفسيره هو ذلك الحادث صدر كتابه بنبذ من تلك الصفات لتكون مع رعاية براعة الاستهلال دالة على ما هو معظم خلافيات المعتزلة وأشهر مقاصدهم في الكلام انتهى وفيه نظر اذ ليس في ذلك الحادث الخلاف المشهور بين أهل السنة والمعتزلة لان الذي يقصد تفسيره ودل الشرع على اتصافه بما يوجب حدوثه هو الالفاظ وليس في حدوث الالفاظ ذلك الخلاف المشهور و الجواب ان مقصوده انه دال على أشهر مقاصدهم في الكلام على زعم صاحب الكشاف لانه لما كان الكلام عنده ليس الا الالفاظ فقط وهى حادثة كان الكلام ليس الاما كان حادثا فليتأمل واعترض الشريف العلامة أولا على ما نقلنا بان القرآن عند المصنف هو هذه العبارة وهى معجزة اجماعا ولا يشتبه على ذى مسكة ان الشرع انما يثبت بالمعجزة فلا يتصور اثباتها به وتفصيله ان وجود العبارات معلوم بحس السمع واعجازه يعلم اما بالذوق السليقى أو المكتسب أو بالاستدلال كما ستعرفه واذا علم اعجازها علم انها ليست بكلام البشر وانها كلام خالق القوى والقدر كما نص عليه المصنف فيما بعد فتكون هي معجزة من عند الله دالة على صدق مدعى النبوة فثبوت الشرع يتوقف على العلم بثبوتها واعجازها وكونها من الله تعالى فلا يصح اثبات شئ من ذلك بالشرع وثانيابان اتصاف القرآن بماذكر من التأليف والتنظيم والتنجيم مثلا أمر ظاهر مكشوف ليس مما يستفاد من الشرع ويمكن دفعهما بإن يقال مراد العلامة التفتازانى من قوله لما كان اثبات الكلام بالشرع ان اثبات كلام الله تعالى بالنظر الى أكثر الناس بالشرع لان من قدر على تحقيق اعجازه والاستدلال به على انه كلام الله لو وجد فهو قليل ومن قوله وقد دل الشرع على اتصافه بما يوجب الحدوث ان اتصاف كلامه تعالى بما يوجب الحدوث مثل التركيب من الكلمات والحروف المرتبة في الوجود المستلزمة للحدوث يستفاد من الشرع أى للشرع دخل فيه نعم من نظر إلى ما بين الدفتين يعلم كونه مركبا من الكلمات والحروف فيعلم كونه حادثا لكن لا يحصل له العلم بان كلام الله مركب من الالفاظ متصرف بالحدوث الا بعد علمه بانه كلام الله تعالى والعلم بكونه كلامه تعالى مستفاد بالنظر إلى الاكثر من الشرع كما قلنا فليتأمل ثم ان فى كلام الشريف العلامة بحثا آخر وهوان قوله ثبوت الشرع، وقوف على ثبوت اعجاز القرآن ممنوع لم لايجوز أن يكون ثبوت الشرع معجزات أخرى ثم أخبر الشارع يكون القرآن كلام الله تعالى فلا يلزم الدور فتدبر ثم قال العلامة التفتازانى فان قيل الشرع أثبت الكلام انه صفة لله تعالى فيكون قديما ضرورة امتناع قيام الحدوث بذاته تعالى أجيب بان الصفة هي التكلم ومعناه ايجاد الاصوات والحروف في محالها فيرجع الى الصفات الاضافية وردبان المفهوم من المتكام من قام به الكلام وايجاد العرض في محل لا يوجب الى انصاف الموجد به انتهي وفيه نظر اذلقائل ان يقول ان معني المتكام من اتصف بالتكام لا المتصف بالكلام كما هو معنى سائر المشتقات
01_anwart — ص ٣