|
شئ فلما رآه في كل شئ أراد أن يلقى عما النسيار ويزيل عنه اسم المسافر فعرفه ربه ان الامر لانهاية له في الدنيا والآخرة وانك لاتزال مسافرا (قوله ويتفاونان بالاستعلاء والتسفل وقيل بالرتبة هذه المسئلة مذكورة في كتب الأصول قال الامام الرازي في المحصول قال جمهور المعتزلة الأمر يجب أن يكون أعلى رتبة من المأمور حتى يسمى الطلب أمرا وقال أبو الخير البصرى المعتبر هو الاستعلاء الحسى لا العلو وقال أصحابنا لا يعتبر العلو ولا الاستعلاء وظاهر ماذكره المصنف ههنا اختيار مذهب أبى الحسين وهو خلاف مذهب أهل السنة ومخالف قوله في منهاج الاصول ان الامر حقيقة هو القول الطالب للفعل واعتبرت المعتزلة العلو وأبو الحسين الاستعلاء ويفسد هما قوله تعالى حكاية عن فرعون ماذا تأمرون فان قيل هذا قول فرعون فكيف يستدل به قلنا طريقه أن يقال ان معنى القرآن ان فرعون تكلم بلفظ معناه ومعنى الامر واحد ولما كان اللفظ الذى تكلم به لا يقتضى العلو ولا الاستعلاء فلفظ الامر أيضا يجب أن يكون كذلك والمراد بقوله وقيل بالرتبة ان الفرق بينهما بالعلو كما هو مذهب جمهور المعتزلة واختاره صاحب الكشاف (قوله والمراد به طريق الحق وقيل (ملة الاسلام فان قيل ما هذا الخلاف أليس طريق الحق وملة الاسلام متحدين كما هو المفهوم من عبارة الكشاف قلت طريق الحق أعم من أن يكون متعلقا بالاصول والفروع فهو أعم من ملة الاسلام لانها عبارة عن أصول الدين أى ما يتحقق به أصل الاسلام والنجاة من الكفر نعوذ بالله منه وقد يقال ان طريق الحق شامل لطريق السير في الله كما ذكر وليس هو عين ملة الاسلام بل أمر مرتب عليه في بعض الافراد واعلم أن قوله هنا مخالف لما سبق فانه قد علم سابقا أنه يمكن حل الصراط المستقيم على ما هو مسببه وهو الفوز (٣٦) بالسعادات فعلى هذا لا يكون المراد من الصراط المستقيم طريق الحق ولاملة
الاسلام بل ما هو مرتب عليهما (قوله بدل من
أبداننا لنستضيء بنور قدسك فنراك بنورك والامر والدعاء يتشاركان لفظا ومعنى ويتفاوتان الأول بدل الكل فيه بالاستعلاء والتسفل وقيل بالرتبة والسراط من سرط الطعام اذا ابتلعه فكانه يسبرط السابلة ولذلك ان بدل الكل يجب أن سمى لقمالانه يلتقمهم والصراط من قلب السين صادا ليطابق الطاء في الاطباق وقد يشم الصاد يكون متحدا مع المبدل صوت الزاى ليكون أقرب الى المبدل منه وقرأ ابن كثير برواية قنبل عنه ورويس عن يعقوب منه وههنا ليس كذلك بالاصل وحمزة بالاشمام والباقون بالصاد وهو لغة قريش والثابت في الامام وجمعه سرط ككتب وهو لان صراط الذين أنعمت كالطريق في التذكير والتأنيث والمستقيم المستوى والمراد به طريق الحق وقيل هو ملة الاسلام عليهم طريق المسلمين (صراط الذين أنعمت عليهم) بدل من الاول بدل الكل وهو في حكم نكر بر العامل من حيث انه مطلقا كما سيفهم من المقصود بالنسبة وفائدته التوكيد والتنصيص على ان طريق المسلمين هو المشهود عليه بالاستقامة على ظاهر كلامه ولا يخفى ان آكد وجه وأبلغه لانه جعل كالتفسير والبيان له فكانه من البين الذى لاخفاء فيه ان الطريق المستقيم
بعض المسلمين مغضوب
عليهم وبعضهم ضالون على ماذكر سابقا فلا يكون صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم طريق المسلمين مطلقا بل طريق مسلمين مخصوصين بعدم الغضب والضلال لا المؤمنين مطلقا والجواب ان المراد من الاتحاد في بدل الكل أن يكون أحدهما صادقا على الآخر وان كان البدل أخصر من المبدل منه كما اذا كان لك خمس اخوة أحدهم زيد فقيل جاء في أخوك زيد والاولى أن يقال مراده مما سيجيء من قوله ان الطريق المستقيم ما يكون طريق مؤمنين مخصوصين بعدم الغصب والضلال لا المؤمنين مطلقا (قوله وهو في حكم تكرير العامل من حيث أنه المقصود بالنسبة ) في الحواشي ذهب كثيرون من النحاة الى أن البدل تابع مقصود بالنسبة الى المتبوع دونه واختار صاحب الكشاف أنه في حكم تكرير العامل وأنت خبير بان الفرقة الاولى الاذهبوا الى أن البدل مقصود بالنسبة الى المتبوع لم يعترفوا بتكر ير العامل هناك ومن اختار انه لتكرير العامل لم يعترف بانه مقصود بالنسبة الى المتبوع دونه والعجب أن المصنف جمع بين المذهبين وقال هو في حكم تكرير العامل من حيث انه مقصود بالنسبة أقول مراد الفرقة الاولى ان البدل مقصود بالذات دون المتبوع بل هو مقصود أيضا لكن لا بالذات وهذا لا ينافي تكرير العامل وانما ينافيه لو كان المبدل منه في حكم المحو وقد ينا فساده ثم ان المصنف قال البدل في حكم تكرير العامل ولم يقل بحصول تكريره ولا نسلم أن كون البدل في حكم تكرير العامل ينا فى أن يكون مقصود ابالنسبة الى المتبوع (قوله فكانه من البين الذي لاخفاء فيه القائل أن يقول هذا الا يناسب التفسير والبيان المذكورين لانه اذا كان اتحادا الطريق المستقيم مع طريق المؤمنين كالبين الذى لاخفاء فيه فاي حاجة في بيان الاول بالثاني اذ البيان انما يكون فيما فيه نوع ابهام ثم ان البيان والتفسير
01_anwart — ص ٣٦