!
(قوله والظاهر ان الحرمة ) أى كما يحرم تجمع الاختين في النكاح كذا يحرم الجمع بينهما فى الوطء بملك اليمين وقس عليه غير هذه الصورة (قوله فان المحرمات المعدودة الخ) أى كما يحرم نكاح العمات والخالات وغيرهن محرم وطؤهن بملك اليمين وعلى هذا فالناسب ان يكون حرمت عليكم وطء أمهاتكم وبناتكم الآية حتى يشمل حزمة الوطء بالنكاح و بملك اليمين و يفهم منه حرمة النكاح اذ معظم المقصود من النكاح الوطء والباقى توابعه واذا حرم الوطء حرم النكاح ويفهم بماذكره ههنا خلاف ماذكره أولا من تقدير النكاح فتأمل فان قلت يفهم من قوله والمحرمات المعدودات انه يحرم وطء الام والبنت بملك اليمين والحال انهما اذا صار املكالا والدا والولد عتقا في الحال فــاتـــين تحريم وطئهما بملك اليمين قلنا قد يقران في الملك كما اذا وهب للكاتب أو وصى له باحدهما فكان القريب كسو با يقوم بكفاية نفسه فانه يجوزله قبوله واذا قبلهم لك ولا يعتق عليه (قوله أو ما ملكت أيمانكم ) وهو الذي مر في قوله تعالى فان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم (قوله لان آية التحليل مخصوصة فى غير ذلك) يعنى أو ما ملكت أيمانكم يراد به ماسوى الجمع بين الاختين الاماقد سلف كما قال فيما سلف ولم يذكره هذا التوجيه الثاني من التوجيهات الذي ذكر
فيما سلف وامله ترك لاشتماله
على التكلف واعلم ان
(۷۸)
والظاهر ان الحرمة غير مقصورة على النكاح فان المحرمات المعدودة كماهي محرمة في النكاح فهى
محرمة فى ملك اليمين ولذلك قال عثمان وعلى رضى الله تعالى عنهما حرمتهما آية وأحلتهما آية يعنيان صاحب الكشاف لم يذكر - هذه الآية وقوله أو ما ملكت أيمانكم فرجح على كرم الله وجه التحريم وعثمان رضى الله عنه التحليل
ههذا في توجيه الاستثناء
الا كونه منقطعا وقال وقول على أظهر لأن آية التحليل مخصوصة فى غير ذلك ولقوله عليه الصلاة والسلام ما اجتمع الحلال والحرام الاغلب الحرام (الاماقد سلف) استثناء من لازم المعنى أو منقطع معناه لكن ماقد ساف العلامة التفتازانى اقتصاره مغفور لقوله ان الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء ذوات الازواج أحصنهن التزويج عليه اشارة الى انه لا يناسب ان يقدر متصلا و يقصد أو الازواج وقرأ الكسائي بكسر الصاد في جميع القرآن لانهن أحصن فروجهن الاما ملكت التأكيد و المبالغة كما فى أيمانكم يريد ما ملكت أيمانكم من اللاتى - بين وطن أزواج كفار فهن حلال للسما بين والنكاح قوله تعالى ولا تنكحوا مرتفع بالسبي لقول أبي سعيد رضى الله تعالى عنه أصبنا سبايا يوم أوطاس ولمن أزواج كفار ما نكح آباؤكم من النساء فكرهنا أن نقع عليهن فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية فاستحلالناهن واياه عنى
الاماق دسلف وذلك لانه
عقب هذا بقوله ان الله كان
الفرزدق بقوله
وذات حليل أنكحتها ر ما حنا * حلال أن يبنى بها لم تطاق
وقال أبو حنيفة لوسى الزوجان لم يرتفع النكاح ولم تحل للساني واطلاق الآية والحديث حجة عليه غفو را رحيما وذلك بقوله ) كتاب الله عليكم) مصدر مؤكد أى كتب الله عليكم تحريم هؤلاء كتاب وقرى كتب الله بالجمع انه كان فاحشة ومقتا وساء والرفع أى هذه فرائض الله عليكم وكتب الله بلفظ لفعل ( وأحل لكم) عطف على الفعل المضمر الذى نصب كتاب الله وقر أجمزة والكسائي وحفص عن عاصم على البناء للمفعول عطفا على حرمت
سبيلا تنهى وتوضيحه
مفعول
انه لوقصد من الاستثناء التأكيد والمبالغة لا (ماوراء ذلـكم) ماسوى المحرمات الثمان المذكورة وخص عنه بالسنة ما في معنى المذكورات ما كسائر محرمات الرضاع والجمع بين المرأة وعمتها وخالتها أن تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين) يناسب قوله تعالى ان الله كان غفو را رحيما لان الغفران والرحمة لا يناسب تاكيد التحريم بخلاف قوله تعالى انه كان فاحشة الآية فان جميع ماذكر مبالغة فى التحريم ويفهم منه ان المناسب الاقتصار على كون الاستثناء منقطعا و يدل عليه ترك الاحتمال الاول الذي ذكره المصنف ههنا (قوله وغير هذا الحرف (۷) أى غير المحصنات من النساء المذكورههنا فإنه أيضا يتقروه بالفتح ولعل عدم قراءة الكسر ليعلم كونها ذوات أزواج اذ لوقرى بالكسر أى بكسر الصاد لم يعلم ذلك (قوله واياه عنى الفرزدق الخ أى أراد الفرزدق بقوله وذات حليل الى المسبية فان أنكحتها رما حنادال على انها أخذت بالحرب (قوله وخص عنـــه بالسنة) أى أخرج عما وراء ذلك محرمات الرضاع وغيرها مماذكرفاتها أيضا محرمة سوى المحرمات الثمان المذكورة وكونها ثمانيا باعتباران قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم الى قوله تعالى وأخواتكم من الرضاعة مشتملة على ثلاثة أصناف من المحارم الاصول بحسب النسب أو الرضاع وفروع النسب الاصول بالنسب والرضاع وان كان ما بحسب الرضاع لايذكر الا بعضه فهذه ثلاثة أصناف والخمسة الباقية هي ماذكر بقوله تعالى وأمهات نسائكم إلى قوله تعالى والمحصنات من النساء
02_anwart — ص ٧٨