شددت اللام أولا كان بالمعنى الحقيقى الذى هو الادخال في النار (قوله وان كانت المولودة واحدة) يعني اذا كانت خالصة ليس معها ذكر من الأولاد والأولى أن يقال ان الضمير في كانت راجع الى الولد لأنه ذكر فى ضمن أولادكم وتأنيثه باعتبار الخبر كمام (قوله واقتضى ذلك ان فرضهما الثلثان) يعنى انه ذكر ان للذكر الثلثين وللبنت مع الثلث بعد ما تبين فيجب أن يكون للاثنتين ثلثان فبالحرى أن تستحقه مع أخت مثلها فان قيل هذا الدليل والذي يجىء بعده يدل على عدم النقص عن الثلث ولا يدل على عدم استحقاق الزيادة قلنا قوله تعالى فان كن نساء فوق اثنتين بدل على عدم استحقاق الزيادة لأنه
(۷۱)
اذا كانت مافوق الاثنتين
الثلثين فهما بطريق الأولى
(قوله لقوله فلهما الثلثان
يستفتونك في النساء قل
الجهة والمعنى للذكر منهم فذف للعلم به فان كن نساء) أى ان كان الأولاد نساء خلصا ليس معان لا تستحق أكثر من ذكر فانت الضمير باعتبار الخبر أو على تأويل المولودات (فوق اثنتين) خبر ثان أوصفة للنساء أى نساء زائدات على اثنتين فالهن ثلثا ماترك ( المتوفى منكم و بدل عليه المعنى (وان كانت واحدة فلها النصف) أى وان كانت المولودة واحدة وقرأ نافع بالرفع على كان التامة واختلف في الننتين فقال ابن عباس رضی الله عنهما حكمه ما حكم الواحدة لانه تعالى جعل الثلثين لما فوقهما وقال الباقون عما ترك) إلى قوله تعالى في آخر السورة في آية حكمهما حكم ما فوقهما لانه تعالى لما بين أن حظ الذكر مثل حظ الانيين اذا كان معه أنثى وهو الثلثان اقتضى ذلك أن فرضهما الثلثان ثم لا أوهم ذلك أن يزاد النصيب بزيادة العدد رد ذلك بقوله الله يفتيكم في الكلالة فان كن نساء فوق اثنتين ويؤيد ذلك أن البنت الواحدة لما استحقت الثلث مع أخيها فبالحرى ان (قوله فانه يفضى الى تفضيل تستحقه مع أخت مثلها وان البنتين أمس رحما من الاختين وقد فرض لهما الثلثين بقوله تعالى الأنثى الخ) يعنى اذا كان فلها الثلثان مما ترك ( ولأبويه) ولأبوى الميت ( لكل واحد منهما) بدل منه بتكرير العامل مع الأبوين الزوج فله مع وفائدته التنصيص على استحقاق كل واحد منهما السدس والتفصيل بعد الاجمال تأكيدا السدس النصف فلو كان فرض مماترك ان كان له الى الميت ( ولد) ذكر أو أنثى غير ان الأب يأخذ السدس مع الأنثى بالفريضة الأم في هذه الصورة ثلث كل وما بقى من ذوى الفروض أيضا بالعصوبة ( فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فحسب (فلامه الثلث) المال وبقى للاب السدس مماترك وانمالم يذكر حصة الأب لأنه لما فرض أن الوارث أبواه فقط وعين نصيب الأم علم أن الباقى لزم أن يكون للام ضعف للاب وكأنه قال فلهما ما ترك أثلاثاء على هذا ينبغي أن يكون لها حيث كان معهما أحد الزوجين ثلاث ماللاب والحال أن الأب ما بقى من فرضه كما قاله الجمهور لاثلث المال كما قاله ابن عباس فانه يفضى الى تفضيل الانثى على الذكر مساو للام في القرب الى المساوى لها في الجهة والقرب وهو خلاف وضع الشرع فان كان له اخوة فلامه السدس ) الميت والجهة التي هي بإطلاقه يدل على ان الاخوة يردونها من الثلث الى السدس وان كانوا لا يرثون مع الاب وعن ابن الكون أصلا قريبا (قوله عباس رضى الله تعالى عنهما انهم ياخذون السدس الذى حجبوا عنه الام والجمهور على ان المراد فان كانوا الخ) كالاخوة بالاخوة عدد ممن له اخوة من غير اعتبار التثليث سواء كان من الاخوة أو الاخوات وقال ابن عباس للدب فانهم لا يرثون مع رضي الله تعالى عنهما لا يحجب الام من الثلث ما دون الثلاثة ولا الاخوات الخلص أخذا بالظاهر الأب لكن يردون الأم وقر أجزة والكسائى فلامه بكسر الهمزة اتباعا للكسرة التي قبلها من بعد وصية يوصى بها من الثلث الى السدس (قوله أودين) متعلق بما تقدمه من قسمة المواريث كلها أى هذه الانصباء للورثة من بعد ما كان من وصية أودين وانما قال بأوالتي للاباحة دون الواو للدلالة على انهمامة او يان في الوجوب مقدمان على القسمة مجموعين ومنفردين وقدم الوصية على الدين وهى متأخرة في الحكم لانها مشبهة بالميراث
من غير اعتبار الثلث)
أى من غير اعتبار أن يكون الاخوة ثلاثة وان كان
خلاف مقتضى ال ى الظاهر (قوله ولا الأخوات الخلص) يفهم منه أنه لو اجتمع الأخ والأخت يحجبون الأم من الثلث الى السدس و يرد عليه انه أيضا خلاف الظاهر لأن الظاهرانه مخصوص بالاخوة الخلص نعم يحتمل أن تكون صورة الاجتماع داخلة في الاخوة باعتبار
التغليب (قوله بأو التي للاباحة الخ) أى التسوية وعدم اختلاف الحكم متعلق بالأمرين جميعا أو باحدهما (قوله وهى متأخرة فى الحكم أى تنفيذ الوصايا مؤخر عن أداء الدين بل يجب أولا أداء الدين ثم تنفيذ الوصية (قوله لأنها مشبهة بالميراث) وجه التشبيه إن الميراث ثبت بالموت كما ان الوصية كذلك بخلاف الدين فانه ثابت قبل الموت
02_anwart — ص ٧١