عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم الحديث (قوله لانه يصلح للنكاح عنده) أى يصلح لان يستقل بالنكاح بخلاف ما قبل البلوغ فانه لا يصلح للاستقلال فيه (قوله من غير ناخير عن حد البلوغ) يعتبر معه أساس الرشد (قوله والجملة الخ) أى الجملة المذكورة بعد حتى مع قوله تعالى فادفعوا اليهم أموالهم وانما قال دفع أموالهم اليهم يشترط فيه ايناس الرشد لان الجزاء مقصود بالذات والشرط قيد له بمنزلة الظرف (قوله تعالى ولاتأ كاوها الخ) فان قيل هـذا نهى عن أ كلهم اسرا فاو بدارا معا فاين النهى عن أحدهما فقط قلنا النهى عنه قوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ان يعلم منه النهى عن أكل ما لهم بغير المعروف لكن الاسراف والمبادرة غير المعروف (قوله بقدر حاجته وأجرة سعيه) هـذا ظاهر اذا كانت الأجرة وقدر الحاجة مساويين اما اذازاد أحدهما على الآخر فكيف يأخذ بقدر (٦٩) الحاجة أو أجرة السعي قلنا الظاهران مراده تعيين أجرة السعى
أو يستكمل خمس عشرة سنة عندنا لقوله عليه الصلاة والسلام اذا استكمل الولدخمس عشرة وذكر قدر الحاجة للتصريح
سنة كتب ماله وماعليه وأقيمت عليه الحدود وثماني عشرة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى و بلوغ النكاح كناية عن البلوغ لانه يصلح للنكاح عنده (فان آنستم منهم رشدا) فان أبصرتم منهم رشدا بانه لا بد من الحاجة فتأمل وقرى أحستم بمعنى أحسستم ( فادفعوا اليهم أموالهم من غير تأخير عن حد البلوغ ونظم الآية أن (قوله ومبادر بن كبرهم) ان الشرطية جواب اذا المتضمنة معنى الشرط والجملة غاية الابتلاء فكأنه قيل وابتلوا اليتامى الى أي سابقين كبرهم أى
وقت بلوغهم واستحقاقهم دفع أموالهم اليهم بشرط ايناس الرشد منهم وهو دليل على انه لا يدفع اليهم مسرفين في مالهم مخافة مالم يؤنس منهم الرشد وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى اذا زادت على سن البلوغ سبع سنين وهي مدة ان يكبروا فيأخذوه من معتبرة في تغير الاحوال اذالطفل يميز بعدها و يؤمر بالعبادة دفع اليه المال وان لم يؤنس منه الرشد أيدى الاولياء (قوله مشعر (ولا تأكلوها اسرافا و بدارا أن يكبروا مسرفين ومبادرين كبرهم أو لاصرافكم ومبادرتكم بان الولى له حق في مال كبرهم (ومن كان غنيا فايستعفف) من أكلها ومن كان فقيرا فليأ كل بالمعروف) بقدر الصبي) اما دلالة الاكل حاجته وأجرة سعيه وافظ الاستعفاف والاكل بالمعروف مشعر بان الولى له حق فى مال الصبى وعنه بالمعروف على ماذكر عليه الصلاة والسلام ان رجلا قال له ان في مجرى يتيما أفا كل من ماله قال كل بالمعروف غير متأثل مالا فظاهر واما الاستعفاف ولا واق مالك بماله وايراد هذا التقسيم بعد قوله ولاتأكلوها يدل على أنه نهى للأولياء أن يأخذوا فقد قالوا في دلالته انه و ينفقوا على أنفسهم أموال اليتامى ( فاذا دفعتم اليهم أموالهم فأشهدوا عليهم بانهم قبضوها فانه مبالغة في العفة ولا يتحقق أنفى للتهمة وأبعد من الخصومة ووجوب الضمان وظاهره يدل على ان القيم لا يصدق في دعواه بمجرد الامتناع عما لاحق الابالبينة وهو المختار عندنا وهو مذهب مالك خلافا لابي حنيفة (وكفى بالله حسيبا) محاسبا فلا له فيه أصلا هذا كلامهم تخالفوا ما أمرتم به ولا تتجاوزوا ما حداكم للرجال نصيب مماترك الوالدان والاقربون وللنساء رفيه ان المعنى اذا كان نصيب مما ترك الوالدان والاقربون) بريد بهم المتوارثين بالقرابة مماقل منه أوكثر) ممنوعا من أكل مال اليتيم بدل مما ترك باعادة العامل (نصيبا مفروضا) نصب على انه مصدر مؤكد كقوله تعالى فريضة كما هو مذهب الشافعي من الله أو حال اذ المعنى ثبت لهم مفروضا نصيب أو على الاختصاص: عنى أعنى نصيبا مقطوعا واجب الهم وأصحابه رضى الله عنهم فلا وفيه دليل على ان الوارث لو أعرض عن نصيبه لم يسقط حقه روى ان أوس بن الصامت الانصاري وجه السكونه صاحب الحق في مال اليتيم ثم ان الظاهر ان المبالغة فى العفة للاشعار بان على الغنى عادة الاحتراز نأكل مال اليتيم و بذل الوسع فى ان لا يأكل مال اليتيم باحتيال انه ماله حتى يتحقق عنده انه ليس مال اليتيم (قوله وايراد هذا التقسيم) يعنى لم يظهر من ظاهر قوله تعالى ولا تأكلوها انه خطاب لمن فلما جيء بالتقسيم المذكور علم المخاطب لان الاكل بالمعروف من أموال اليتامى انما يكون للأولياء (قوله يريد بهم المتوارثين (بالقرابة أى المراد من الاقربين الذين يكون بينهم مع الرجال توارث بان يكون كل منهما صالحا للارث والغرض ميراثه ليس المطلق الاقارب نصيب بل هو للقرب المذكور (قوله نصب على انه مصدر مؤكد) والتقدير فرض لهم فريضة يجعل نصيبا مفروضا بمعنى الفريضة (قوله أو حال الخ) هذا بيان حاصل المعنى والتقدير يثبت لهم نصيبا مفروضا و انما قدم المصنف الحال على ذى الحال لكونه نكرة (قوله أوس بن الصامت) قال العلامة التفتازاني في الكتب المعتبرة والروايات الصحيحة إن أرس ابن ثابت أخا حسان استشهد باحد وأوس بن الصامت استشهد في خلافة عثمان رضي الله عنه
02_anwart — ص ٦٩