المسارعة الى دفع أموالهم حتى كأن اسم اليتيم باق
بعد غیر زائل انتهى ولو قال
(قوله لانه من باب الآفات) أى اليتم من الآفات لانه التجرد من الاب لجمع جمع ما هو افة كريض جمع على مرضى (قوله قبل أن يزول الخ) في الكشاف وفيه أنه اذا كان اطلاق اليتيم على البالغ بطريق الاتساع كمان كر كان اليتيم حقيقة من لم يصل الى البلوغ فاذا بلغ زال عنه اسم اليتيم فلا وجه لقوله أول بلوغهم قبل أن يزول عنهم هذا الاسم واهل مراده قبل أن يزول عنهم هذا الاسم بطريق الانساع أى قبل مجيء زمان لا يطلق عليه اسم اليتيم اتساعا فانه أول زمان بلوغ وفيما يقرب منه يطلق عليه اسم اليتيم فاذا بعد لم يطلق عليه وقال العلامة التفتازاني اطلاق لفظ اليتامى حقيقة لغوية لاعرفية أو مجاز (٦٥) باعتبار ما كان لقرب العهد بالصغر والاشارة الى وجوب انه جمع على تمي كاسرى لانه من باب الآفات ثم جمع يتمى على يتامى كاسرى وأسارى والاشتقاق بقتضى وقوعه على الصغار والكبار لكن العرف خصصه بمن لم يبلغ ووروده في الآية اما للبلغ على الاصل أو الاتساع القرب عهدهم بالصغر حنا على أن يدفع اليهم أموالهم أول بلوغهم قبل أن يزول عنهم هذا الاسم ان أونس منهم الرشد ولذلك أمر بابتلائهم صغارا أوافير البلغ والحكم مقيد فكأنه قال وآتوهم اذا بلغوا و يؤيد الاول ماروى ان رجلا من غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له يقيم فلما بلغ طلب المصنف أول بلوغهم وفى المال منه فمنعه فنزلت فلم اسمعها العم قال أطعنا الله ورسوله نعوذ بالله من الحوب الكبير ( ولا تبدلوا وقت كان اسم اليتيم كأنه الخبيث بالطيب) ولا تستبدلوا الحرام من أموالهم بالحلال من أموالكم أو الامر الخبيث وهو اختزال باق عليهم لم يردشئ (قوله أموالهم بالامر الطيب الذى هو حفظها وقيل ولا تأخذوا الرفيع من أموالهم وتعطوا الخسيس مكانها وهذا تبديل وليس بتبدل) وهذا تبديل وليس يتبدل ولاتأكلوا أموالهم الى أموالكم) ولانأ كارها مضمومة الى أموالكم فان التبديل هو اعطاء شئ أى لا تنفقوهم امعا ولا تسووا بينهما وهـذا حلال وذاك حرام وهو فيمازاد على قدر أجره لقوله تعالى وأخذ آخر والتبدل أخذ فليأ كل بالمعروف (انه) الضمير للاكل ) كان حوبا كبيرا ذنبا عظيما وقرئ حو باوهو شئ وترك شئ آخر وكذا مصدر حاب حو بارحابا كقال قولا وقالا (وان خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم الاستبدال فان استبدال من النساء) أى ان خفتم أن لا تعدلوا في يتامى النساء اذا تزوجتم بهن فتزوجوا ما طاب لكم من الحرام من أموال اليتامى غيرهن اذ كان الرجل يجد يقيمة ذات مال وجمال فينزوجها ضنا بها فر بما يجتمع عنده منهن عدد بالحلال من الاوصياء أن ولا يقدر على القيام بحقوقهن أوان خفتم أن لا تعدلوا في حقوق اليتامى فتحرجتم منها خافوا أيضا يتركوا حلال أموالهم أن لا تعدلوا بين النساء فانكحوا مقدارا يمكنكم الوفاء بحقه لان المتحرج من الذنب ينبغي ان ويأخذوا أموال اليتامى يتحرج من الذنوب كلها على ماروى انه تعالى لما عظم أمر اليتامى تحرجوا من ولايتهم وما كانوا التي هي حرام عليهم وكذا يتحرجون من تكثير النساء واضاعتهن فنزلت وقيل كانوا يتحرجون من ولاية اليتامى ولا أخذ أموالهم بترك حفظها يتحرجون من الزنى فقيل لهم ان خفتم أن لا تعدلوا في أمر اليتامى خافوا الزنى فانكحوا ماحل (قوله ذهابا الى الصفة) لكم وانما عبر عنهن بما ذهابا الى الصفة أو اجراء لمن مجرى غير العقلاء لنقصان عقلهن ونظيره يعني استعملت كلمة ما في أو ما ملكت أيمانكم وقرى قسطوا بفتح التاء على أن لا مزيدة أى ان خفتم ان تجوروا (مثنى النساء مع اختصاصها أو وثلاث ورباع) معدولة عن اعداد مكررة هي ثنتين ثنتين وثلاثا ثلاثا وأربعا أربعا وهي غير منصرفة غلبتها في غير ذوى العقول للعدل والصفة فانها بنيت صفات وان كانت أصولها لم تبين لها وقيل لتكرير العدل فانها معدولة لان التفرقة بين من وما باعتبار الصيغة والتكرير منصوبة على الحال من فاعل طاب ومعناها الاذن لكل ناكج بريد الماهي اذا أريد الذات الجمع ان ينكح ما شاء من العدد المذكور متفقين فيه ومختلفين كقولك اقتسموا هذه البدرة أما اذا أريد الوصف كما ) ۹ - (بيضاوي) - ثانى ) تقول في الاستفهام ماز بدأى أفاضل أم كريم فعبر عنه بكلمة مادون من يحكم الوضع على ماذكره صاحب الكشاف وصاحب المفتاح وغيرهما وههنا المراد من ما الصفة أى انكحوا الموصوفة باى صفة أردتم من البكر والثيب والشابة واضدادها إلى غير ذلك من الاوصاف (قوله أو ما ملكت أيمانكم) فان المراد ما ملكت أيمانكم الجوارى فانه عبر عنهما بما لقلة عقولهن قوله فانها بنيت صفات الخ) أي صيغت للوصفية وان لم توضع أصولها التي هي ثلاثة وأربعة لها (قوله وقيل لتكرير العدل) لامها أخرجت عن أوزانها الاصلية وعن التكرار الى الوحدة (قولهم فقين فيه ومختلفين لا يخفى مافى هذه العبارة ومحصلها ان معناها الاذن لكل واحد من الناكحين بريد الجمع أن ينكح
02_anwart — ص ٦٥