لفظية بدليل أن المالك ، ضاف الى معموله (قوله ومعناه ملك الامور يوم الدين على طريقة ونادى أصحاب الجنة أوله الملك في هذا اليوم على سبيل الاستمرارالح) يعنى أن كون الاضافة حقيقية مفيدة لكون مالك يوم الدين صفة الله اما لأجل أن اسم الفاعل بمعنى الماضي ادعاء وحكمها فلا يعمل النصب على ما قرر في موضعه من أن اسم الفاعل اذا كان بمعنى الماضى حقيقة أوادعاء لا يعمل النصب واما لاجل كونه للاستقرار ولا يختص بزمان دون زمان فلا يعمل أيضا وانمالم يعمل اسم الفاعل الذي يكون ماضيا ادعاء وان كان مستقبلا حقيقة لأن ادعاء مضى اسم الفاعل الذي هو بمعنى المستقبل انما هو لاقتضاء المقام و رعاية المقام اولى وأهم من رعاية أصل الوضع لأن البلاغة رعاية المقام كما قالوا في تقديم الحمد على الله وان كان اسم الله حقه التقديم نظرا الى ذاته وأما اذا دل على الاستمرار فلان الاستمرار دال على المضى والاستقبال فاذا اعتبر دلالته على المضى لا يكون عاملا واذا اعتبر دلالته على الاستقبال يكون عاملا وكل واحد من الاعتبار ين يتعين باعتبار المقام وقرائن الأحوال هذا ما فهم من كلام الشريف العلامة قول فان قلت اذا كان المقام مقتضيا لرعاية جانب الاستقبال فما السبب في جعل اسم الفاعل أولا للاستمرار ثم اعتبار معنى الاستقبال ولم لم يجعل أولا بمعنى الاستقبال قلت فائدته ثبوت مبدأ الاشتقاق دائما للموصوف واعلم أن جميع ماذكروه في جعل مالك يوم الدين معرفة لجعله صفة للمعرفة وأما اذا جعل بدلا فلا حاجة الى ماذكر وه اذ التحقيق أن النكرة قد تكون بدلا من المعرفة من غير النعت كما حققه الرضى والحق أن يقال لوجعل بدلا اسكان المقصود أن الحد لمالك يوم الدين لا ان الغرض أن الحمد لله باعتبار الصفات السابقة أيضا والحال أن الكل مقصود بالذات (قوله وقيل الدين الشريعة وقيل الطاعة والمعنى يوم جزاء الدين) لا يخفى أنه مناسب لتفسير الدين بالطاعة لابالشريعة فالمعنى على تفسير الدين بالشريعة مالك يوم الشريعة أى يوم اجراء أحكامها (قوله وتخصيص اليوم بالاضافة امالتعظيمه أو لتفرده تعالى بتفرد الامرفيه لا يخفى أنه لوفيل مالك الأمور يوم الدين لافاد التعظيم وكونه تعالى مالكا للأمور كلها والتفرد بنفاذ الأمر فيه ويكون مستغنيا عن تكلف (۲۹) الاتساع لكن يفوت الاختصار والمبالغة
والاستدلال فتأمل قال الدار ومعناه ملك الامور يوم الدين على طريقة * ونادى أصحاب الجنة و أوله الملك في هذا صاحب الحواشي لك أن اليوم على وجه الاستمرار لتكون الاضافة حقيقية معدة لوقوعه صفة للمعرفة وقيل الدين نقول خصص اليوم الشريعة وقيل الطاعة والمعنى يوم جزاء الدين وتخصيص اليوم بالاضافة اما التعظيمه أو لتفرده بالاضافة ليفيد أنه مالك تعالى بنفوذ الامرفيه واجراء هذه الاوصاف على الله تعالى من كونه موجدا للعالمين ربا لهم جميع الأمور الواقعة فيه اذ مالكية اليوم دليل على مالكية مافيه أقول هذا مأخوذ من كلام الشريف العلامة فانه قال وتملك الزمان كملك المكان يستلزم تملك مافيه وفيه نظر اما أولا فلانا نقول المقصود بمالكية الزمان مالكية مافيه ولهذا قالوا ان معنى مالك يوم الدين مالك الأمور يوم الدين فلاوجه للاستدلال والاستلزام المذكور بن وقد يقال انه لماذكر أنه مالك اليوم توسعا كما مر صح هذا الاستلزام ولا ينا فى ذلك كون المقصود الاصلى انه مالك الامور فى ذلك اليوم وقولهم ان معنى مالك يوم الدين الخ معناه انه المقصود الاصلي فيه واما ثانيا فلا نالا نسلم ان تملك المكان يستلزم تملك ما فيه ولذا قال الفقهاء ان الافرار بان هذا الصندوق مثلا لفلان لا يكون اقرارا بما في الصندوق ويمكن ان يقال مراد العلامة ان تملك المكان يستلزم تملك جميع ما حدث أصله فيه والحال ان الامور الواقعة في ذلك اليوم حادثة فيستلزم نملك اليوم تملك ما حدث فيه كما ان تملك المكان كذلك ثم قال الشريف العلامة ان الاضافة بمعنى اللام ولم يقيد المصنف بمعنى في وان كانت رافعة لمؤنة الاتساع وما يقبعه من الاشكال امالان اجواء الظرف مجرى المفعول به قد تحقق في الضمائر بلا خلاف فصور الاضافة لما احتملت وجهين كانت محمولة على ما تحقق فلا اضافة عنده بمعنى في وامالان الاتساع يستلزم خامة في المعنى فكان عند أرباب البيان بالاعتبار أولى أقول يحتمل ان يكون المراد تفخيم المضاف اذ تدل على انه مالك الزمان وهو تعظيم لانه مختص به تعالى اذ ليس لغيره هذه الصفة أصلا و أيضا يستلزم تملك جميع مافيه ويحتمل ان يكون المراد تفخيم المضاف اليه وقد مر وقال صاحب الحواشي لعل وجه ارتكاب الاتساع وعدم جعل الاضافة بمعنى في ههنا انه اذا اتسع وجعل اليوم مفعولا به ليدل الكلام على ان الله تعالى مالك لجميع الامور في اليوم المذكور بناء على ان تملك الزمان يستلزم تملك جميع ما فيه عرفا واذا جعل الاضافة بمعنى فى يدل على انه مالك في اليوم المذكور ويصدق ذلك بان يكون مالكالامر ما فيه فيكون عدم اعتداد المصنف بمعنى فى ههنا لذلك لا بواسطة انه غير قائل به أقول ماذكره صاحب الحواشي هو في الحقيقة بيان للاحتمال الاخير الذي ذكره العلامة فان من وجوه استلزام الاتساع للتفخيم فيما نحن فيه انه يفيد تملك جميع الامور الكائنة فيه بالوجه المذكور (قوله من كونه موجد اللعالمين وبالهم) ولوقال المصنف من كونه و بالهم بايجاد هم أولا
01_anwart — ص ٢٩