(قوله وانمار فعت ثلاثتها (الخ) أى المناسب لقصد التعميم ان يفتح الثلاثة ليكون لا لن في الجنس فرفعه النكتة ذكرها فان قلت اذا قدر السؤال الذي ذكره كان الجواب المطابق ان يقال ليس فيه أى فى اليوم بيع ولا خلة ولا شفاعة من غير الزيادة المتقدمة عليه قلنا الآية مشتملة على الجواب مع زيادة الفائدة (قوله والكافرون هم المظالمون) فان قيل ضمير الفصل للحصر فيجب ان يكون الظلم مقصورا على الكفار ولا يتجاوز الى غيرهم وليس كذلك لان الفاسقين أيضا ظالمون قلنا قد يجىء الضمير المذكور لمجرد التأكيد وقد يجيء اقصر المسند اليه على المسند فهذا يصح ان يكون من كل منهما قال العلامة التفتازانى فى شرح التلخيص قد يكون ضمير الفصل لمجرد التأكيد اذا كان التخصيص حاصلا بدونه بان يكون في الكلام ما يفيد قصر المسند على المسند اليه نحوان الله هو الرزاق أو قصر المسند اليه على المسند نحو الكرم هو التقوى فان قيل لعل المراد كمال الظلم قلنا اذا أريد بالكافر ما نع الزكاة كما صرح به المصنف فليس هو بكامل في الظلم بل الكامل فيه الكافر و يمكن ان يقال الكمال له مراتب منها مرتبة الظلم الحاصل المانع الزكاة وان كان الكافر أشد ظلما (قوله والمعنى انه مستحق العبادة لاغير) قد سبق في الكتاب ان الاله بمعنى المعبود حقا كان أو باطلا لكن ههنا
(٢٥٧)
لا يصح ان يكون المراد هذا
الحوادث بيد الله سبحانه وتعالى تابعة لمشيئته خيرا كان أو شرا ايمانا أوكفرا (يا أيها الذين آمنوا المعنى العام والالاختل أنفقوا مما رزقناكم ما أوجبت عليكم انفاقه ( من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة) الحصر اذ المعبود الباطل
الاله المعبود بالحق (قوله
من قبل أن يأتي يوم لا تقدرون فيه على تدارك ما فرطنم و الخلاص من عذا به اذلا بيع فيه فتحصلون كثير فلذا قال المراد من ما تنفقونه أو تفتدون به من العذاب ولاخلة حتى يعينكم عليه أخلاقكم أو يسامحوكم به ولا شفاعة الالمن أذن له الرحمن ورضى له قولا حتى تتكلوا على شفعاء تشفع لكم في حط ما في ذمكم وانما رفعت ثلاثتها مع قصد التعميم لانها في التقدير جواب هل فيه بيع أو خلة أوشفاعة وقد فتحها ابن كثير وأبو عمرو والنحاة خــلاف) يعنى ان بعضهم على ان لا حاجة ويعقوب على الاصل والكافرون هم الظالمون) يريد والتاركون للزكاة هم الظالمون الذين الى تقدير الخبر اذ الكلام ظلموا أنفسهم أو وضعوا المال في غير موضعه وصرفوه على غير وجهه فوضع الكافرون وضعه تغليظالهم وتهديدا كقوله ومن كفر مكان ومن لم يحج وابدا نابان ترك الزكاة من صفات الكفار لقوله
يتم بدونه (قوله في الوجود
أو يصح ان يوجد) الفرق
تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة ( الله لا اله الاهو) مبتدأ وخبر والمعنى انه المستحق ان الاول لا ينفى بحسب للعبادة لا غير وللنحاة خلاف فى انه هل يضمر للاخـبر مثل في الوجود أو يصح أن يوجد (الحى) الظاهر امكان اله آخروانما
الذي يصح أن يعلم ويقدر وكل ما يصح له فهو واجب لا يزول لامتناعه عن القوة والامكان (القيوم)
ينفي وجوده والثاني ينفى الدائم القيام بتدبير الخلق وحفظه فيعول من قام بالامر اذا حفظه وقرىء القيام والقيم (لا تأخذه سنة امكانه (قوله وكل ما يصح
له فهو واجب) أى كل ما
ولانوم) السنة فتور يتقدم النوم قال ابن الرقاع وسنان أقصده النعاس فرنقت * في عينه سنة وليس بنائم والنوم حال تعرض للحيوان من استرخاء أعصاب الدماغ من رطوبات الابخرة المتصاعدة بحيث تقف صح له من الصفات الحقيقية الحواس الظاهرة عن الاحساس رأسا وتقديم السنة عليه وقياس المبالغة عكسه على ترتيب الوجود والجملة فى للتشبيه وتأكيد لكونه حيا قيوما فان من أخذه نعاس أونوم كان مؤف الحياة قاصرا في
التي منها الحياة بخلاف
الصفات الاضافية ككونه
موجد الزيد بالفعل فانه
( ۳۳ - (بیضاوی) اوّل ) قد لا يتصف البارى تعالى به وقد بسط هذا الكلام في علم الكلام ( قوله من قام بالامر حفظه) فان قيل اذا كان القيام بمعنى الحفظ من أبن بعلم الدوام بل معناه المبالغ في الحفظ ولم يفهم من مجرد ذلك دوام الحفظ اذ يمكن وقوع الحفظ الذى بلغ مرتبة قوته وان لم يكن دائما كما انه يمكن وقوع السور الشديد مثلا وان لم يكن دائما والجواب ان المراد من المبالغة فى الحفظ دوامه لان المتبادر من الجنس الفرد الكامل وكمال الحفظ بدوامه فان من لم يحفظ الشئ دائما فكانه لم يحفظ (قوله والنوم حال تعرض للحيوان (الخ) قد يعرض هذا من المرض كالاغماء والغشى ولا يسمى في العرف نوما والاولى أن يعتبر قيد آخر فى التعريف وهو ان يمكن ايقاظ صاحبه (قوله وتقديم السنة عليه وقياس المبالغة عكسه (الخ) فان في صورة الاثبات اذا أريد المبالغة يقدم الاضعف فتقول شجاع باسل وفى صورة النفي يعكس فتقول ليس يباسل بل ليس بشجاع ولا يقال ليس بشجاع بل ليس بباسل كما لا يخفى واعلم ان تقديم السنة على النوم يفيد المبالغة من حيث ان أفي السنة يدل على نفى النوم فنفيه ثانيا صريحا يفيد المبالغة (قوله تأكيد لكونه حياقيوما) لك أن تقول ان المصنف فسر الحي بمن يصح ان يعلم ويقدر و مجرد ماذكر لا يستلزم عدم كون الحياة
01_anwart — ص ٢٥٧