أنوار التنزيل تفسير البيضاوي - ط الحلبي 1-5 — الصفحة ٢٤٩

من الوطء ثم عبر عن النكاح والجواب ان جعله عبارة عن النكاح باعتبار انه يعبر به عن الوطء الظهور المناسبة بينهما ثم جعل السر الذى بمعنى الوطء مجازا عن النكاح اظه و والعلاقة بينهما وانما التزم هذا التكاف لعدم المناسبة الظاهرة بين السر والنكاح (قوله وهو غير (موعود بمعى لو كان قوله تعالى الا ان تقولوا قولا معر وفامستثنى من السر منقطعا كان المفهوم منه واعــدوهن قولا معر وفا هو التعريض وليس التعريض موعودا فيه وظاهر كلامه انه سواء كان السر عبارة عن النكاح أو الوطء لا يكون الاستثناء منقط ما فانه لما في كون كل منهما. وعودا كان المستنى من أحدهما موعود الكن كلام العلامة الطيبي بدل على ان كلام المصنف مبنى على ارادة النكاح فانه قال وعلى هذا القول وهوان يراد بالسر عقد النكاح لا يجوز الاستثناء ان يكون منقطعا قال القاضى لانه يؤدى الى قولك لا تواعدو هن الا التعريض وهو غير موعود أى التعريض واقع في الحال فلا يكون موعودا انتهى كلامه ولا يخفى دلالته على ماذكرنا (قوله ولا تعزم واعقدة النكاح الخ) هذا وما سيجيء بعده وهو قوله تعالى واعلموا ان الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه يدلان على المؤاخذة باعمال القلوب قال الراغب دواعي الانسان الى الفعل على مراتب السانح ثم الخاطر ثم التفكر ثم الارادة ثم الهمة ثم العزم فاهمة اجماع من النفس على الامر والعزم هو العقد على امضائه ولهذا قال تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله هذا كلامه أقول اذا ظهر أمر على النفس فهو فى أول الامر يقال له السانح لان السنوح الظهور ثم بعد ذلك اذا تحرك يسمى خاطرا لان الخطورهو التحرك ثم ان توجه النفس اليه بان يتأمل فيه سمى ذلك تفكرا ثم اذا ظهر له فائدة واعتقد النفس ذلك حصل له ميل ان يفعله يسمى (٢٤٨) قولا معروفا) وهو ان تعرضو او لا تصرحوا والمستثنى منه محذوف أى لا تواعد وهن مواعدة الامواعدة ذلك الميل ارادة ثم اذا معروفة أوالامواعدة بقول معروف وقيل انه استثناء منقطع من سرا و هو ضعيف لا دائه إلى قولك اجتمعت القوى على ان الامر المذكور ينبغي ان يسمى همة للقصد الكامل اليه ثم اذا عقد القلب على تحصيله وامضائه يسمى ذلك عزما (قوله واعلموا أن الله غفور حليم) فان قلت المناسب ان يقال واعلموا أن الله عزيز تعزموا المفعول لا تواعد وهن الا التعريض وهو غير موعود وفيه دليل حرمة تصريح خطبة المعتدة وجواز تعريضها ان كانت معتدة وفاة واختلف في معتدة الفراق البائن والاظهر جوازه (ولا تعزموا عقدة النكاح) يفعل فهذا الاجماع ذكر العزم مبالغة في الهى عن العقد أى ولا تعز مواعة دعقدة النكاح وقيل معناه ولانقطعوا عقدة النكاح فان أصل العزم القطع ( حتى يبلغ الكتاب أجله ) حتى ينتهى ما كتب من العدة (واعلموا ان الله يعلم ما في أنفسكم من العزم على مالا يجوز فاحذر (وه) ولا تعزموا (واعلموا ان الله غفور ) لمن عزم ولم يفعل خشية من الله سبحانه وتعالى (حليم) لا يما جلكم بالعقوبة (لاجناح عليكم لا تبعة من مهر وقيل من وزرلانه لا بدعة في الطلاق قبل المسيس وقيل كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر النهي عن الطلاق فظن ان فيه حرجا فنفى ان طلقتم النساء مالم تمسوهن) أى تجامعوهن وقر أحمزة والكسائي تماسو هن بضم التاء ومد الميم في جميع القرآن (أوتفرضوا لهن حكيم اذ العزة والغلبة فريضة الا ان تفرضوا أو حتى تفرضوا أو وتفرضوا والفرض تسمية المهر وفريضة نصب على مناسب للحذر قلت المقصود عدم الاقناط فانه لما قيل ان الله تعالى بعلم ما في النفس فاحذروه يمكن ان يحصل القنوط اذ لا يخلو أحد من الخواطر الباطلة والعزم على مالا ينبغى واذا كان الله تعالى يؤاخذ العبد على ما في القلوب فؤاخذته بالاعمال بالطريق الاولى فيحصل للشخص القنوط من رحمة الله فلما قيل ان الله غفور حليم حصل الرجاء بالعفو والمغفرة وقيل فيه ايذان بان المنهى عنه مما يجب أن يجتنب عنه ولذلك نهى عن العزم دون الفعل وتنبيه على أن من ارتكبه ولم يعاجل بالعقوبة فانه تعالى يمهله فيأخذه أخذ عزيز مقتدر أقول هذا الوجه وان كان مناسبا للحليم لكن لا يناسب الغفور فغرضه ان في ذكر الحليم تنبيها على ماذكر الا ان التنبيه فى ذكر المجموع (قوله الا ان تفرضوا أو حتى تفرضوا كذا فى الكشاف وفيه اشكال لانه يصير معنى الآية ان طلقتم النساء لا جناح عليكم مالم تسو هن الا أن تفرضوا أو حتى فيفهم انه اذا فرض لهن بعد الطلاق ثبت الجناح وليس كذلك اذ الفريضة ليس الاقبل الطلاق والجواب ان يقال ان معنى الا أن تفرضوا أو حتى تفرضوا الا ان فرضتم قبل الطلاق أو حتى فرضتم والتعبير بصيغة المضارع للدلالة على كون الفرض مستقبلا بالنسبة الى ماسبقه كما قالوا ان حتى تنصب المضارع اذا كان مستقبلا اما في الحقيقة أو بالنظر إلى ما قبلها والذي تقرر عندى ان يقال ان أو بمعنى الواو وجملة تفرضوا معطوفة على تمسوهن فتكون لم مقدرة عليها فيكون المعنى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء مالم تمسوهن ولم تفرضوا لهن فان انت فى هذا المجموع بان مسها أولم يسها السكن فرض لها فعليه الجناح وهذا هو الذي أفاده المصنف بقوله والمعني لا تبعة على المطلق الى قوله فله انصف المسمي وكون أو بمعنى الواو أثبته الكوفيون
01_anwart — ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.