أنوار التنزيل تفسير البيضاوي - ط الحلبي 1-5 — الصفحة ٢٤٣

(قوله وهو يشوش النظم على القراءة المشهورة) وهى قراءة ان يخاف مبنيا للفاعل بالياء التحتانية اذ يرجع معنى الكلام إلى الله لا يحل لكم أيها الازواج الاخذ المذكو رالا ان بخاف الزوجان ان لا يقيما حدود الله وهو ليس بملائم للآية (قوله واعلم ان ظاهر الآية يدل على ان الخلع لا يجو زمن غير كراهة وشقاق) هذ ايستفاد من قوله تعالى فان خفتم ان لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيها افتدت به ( قوله ولا بجميع ما ساق الزوج اليها ) هذا يستفاد من قوله تعالى مما آتيتموهن ( قوله لان النهى عن العقد لا يدل على فساده) مثل (٢٤٢) وقيل انه خطاب للازواج وما بعده خطاب للحكام وهو يشوش النظم على القراءة المشهورة (الاأن البيع وقت النداء يوم يخافا) أى الزوجان وقرئ يظنا وهو يؤيد تفسير الخوف بالظن (أن لا يقيما حدود الله) بترك اقامة أحكامه من مواجب الزوجية وقرأحزة ويعقوب يخافا على البناء للمفعول وابدال ان بصلته من الضمير رانه الجمعة فانه منهي عنه مع ال منعقد (قوله وقوله تعالى بدل الاشتمال وقرئ تخافا وتقيم ابناء الخطاب (فان خفتم أيها الحكام (أن لا يقيما حدود الله فلا فان طلقها متعلق بقوله جناح عليهما فيها افتدت به على الرجل في أخذ ما افتدت به نفسها واختلعت وعلى المرأة في اعطائه الطلاق مرتان الخ ) هذا تلك حدود الله ) اشارة الى ما حد من الاحكام (فلا تعتدوها فلا نتعدوها بالمخالفة (ومن يتعد متعين اذ لولم يكن كذلك لزم وقوع الطلاق بعد حدود الله فاولئك هم الظالمون تعقيب للنهى بالوعيد مبالغة في النهديد واعلم أن ظاهر الآية يدل على ان الخلع لا يجوز من غير كراهة وشقاق ولا بجميع ما ساق الزوج اليها فضلا عن الزائد ويؤيد ذلك قوله الفسخ بالخلع اذلولم يكن صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فرام عليها رائحة الجنة وما روى أنه عليه قوله تعالى فان طلقها تفسيرا الصلاة والسلام قال لجميلة أتردين عليه حديقته فقالت أردها و أزيد عليها فقال عليه الصلاة والسلام أما لقوله أو تسريح باحسان الزائد فلا والجهو راستكر هوه ولكن نفذوه فان المنع عن العقد لا يدل على فساده وانه يصح بلفظ لوجب ان يكون حكمان المفاداة فانه تعالى سماه افتداء واختلف في أنه اذا جرى بغير لفظ الطلاق هل هو فسخ أو طلاق ومن جعله وقع بعد الخلع ( قوله والآية فسخا احتج بقوله ( فان طلقها) فان تعقيبه للخلع بعد ذكر الطلقتين يقتضى أن يكون طلقة مطلقة قيدتها السنة) فانه رابعة لو كان الخلع طلاقا و الاظهر انه طلاق لانه فرقة باختيار الزوج فهو كالطلاق بالعوض وقوله فان يجوز كما انه يجوز تخصيص طلقها متعلق بقوله الطلاق مرتان او تفسير لقوله أو تسريح باحسان اعترض بينهما ذكر الخلع دلالة الكتاب بخبر الواحد عندما على أن الطلاق يقع مجانانارة و بعوض أخرى والمعنى فان طلقها بعد الثنتين ( فلا تحل له من بعد من قال العلامة التفتازاني من بعد ذلك الطلاق ) حتى تنكح زوجا غيره ) حتى تزوج غيره والنكاح يستند الى كل منهما كالتزوج قواعدهم ان الزيادة على وتعاق بظاهره من اقتصر على العقد كابن المسيب واتفق الجمهور على انه لا بد من الاصابة لما روى ان الكتاب لا تجوز بخبر امرأة رفاعة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان رفاعة طلقني فبت طلاقي وان عبد الرحمن بن الزبير الواحد الا اذا كان مشهور اتزوجنى وان ما معه مثل هدية الثوب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدين أن ترجعى الى رفاعة تلقته الامة بالقبول فيكون قالت نعم قال لا حتى تذوق عسيلته و يذوق عسيلتك فالآية مطلقة قيدتها السنة ويحتمل أن يفسر كالمتواتروان لم يبلغ مرتبته النكاح بالاصابة ويكون العقد مستفاد من لفظ الزوج والحكمة في هذا الحكم الردع عن التسرع نجبر العسيلة (قوله ويحتمل الى الطلاق والعود الى المطلقة ثلاثا و الرغبة فيها والنكاح بشرط التحليل فاسد عند الاكثر وجوزه أن يفسر النكاح بالاصابة أبو حنيفة مع الكراهة وقد ا من رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له (فان طلقها) الزوج الثانى ( فلا جناح عليهما أن يتراجعا أن برجع كل من المرأة والزوج الاول الى الآخر بالزواج قال العلامة النيسابورى مذهب جمهور المجتهدين ان ان ظنا أن يقيما حدود الله ان كان في ظنهما انهما يقيمان ما حده الله وشرعه من حقوق الزوجية وتفسير الظن بالعلم ههنا غير سديد لان عواقب الامور غيب تظن ولا تعلم ولانه لا يقال علمت ان يقوم زید النكاح ههنا بمعنى الوطء لان قوله زوجا يدل على العقد أقول فيه نظر اذا الاصابة التي هي الوظء انما تكون من جانب الزوج الا من جانب الزوجة (قوله والعود الى المطلقة ثلاثا ) لان الطباع تستقبح العود الى المطلقة ثلاثا بعد أن دخل بها غيره وانماردع الشرع عن العود الى المطلقة: لا ثاز جو اللزوج عن الطلاق الثلاث والاولى أن يقال الحكمة في هذا الحكم الردع عن العود الى المطلقة ثلاثا و الحكمة في هذا الردع المنع عن الطلاق ثلاثا ( قوله وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحال والمحلل له ) استدل بهذا الحديث علي رد مذهب أبي حنيفة لان المراد في الحديث ليس لعن المحلل حتى يكون التحليل حراما بل المراد النكاح بشرط التحليل
01_anwart — ص ٢٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.