أنوار التنزيل تفسير البيضاوي - ط الحلبي 1-5 — الصفحة ٢٣

بازائه شيأ فهذا جزاء النعمة وليس منبأ عن تعظيم المنعم و يمكن ان يقال انه منبى بشرط ان يعلم كونه جزاء للنعمة السابقة فهو مني في الجملة فتأمل (قوله أشيع للنعمة) أى أوفق لها أى أقوى فى اشاعتها واظهارها (قوله وما فى اداب الجوارح من الاحتمال) قال الشريف العلامة لانه يحتمل خلاف ماقصد به اذلم يعين له بخلاف النطق فانه ظاهر فى نفسه ومعين لما أريد به وضعا أقول الشكر اللساني يحتمل خلاف ما قصد به أيضا فتأمل ويمكن ان يقال ان اداب الجوارح ليس بقاطع فى كونه في مقابلة الانعام بخلاف القول فانه قد يكون نصا في كونه شكرا و في مقابلة الانعام فلذا كان رأس الشكر لانه أدل على الشكر من سائر الأنواع كما ان الرأس المشتمل على الوجه أدل على الشخص من سائر الاعضاء قال صاحب الحواشي كأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الشكر بشجرة رمانة فكما أن الشجرة مشتملة على أمر خفى به قوامها وصلاحها بصلاحه وهو أصلها الثابت وعلى أمر جلى ظاهر على القريب والبعيد وهو أسها و على أمر متوسط منهما كذلك الشكر مشتمل على أمر خفى به قوامه وصلاحه يصلح الشكر وفساده يفسده وهو الاعتقاد وعلى أمر ظاهر على القريب والبعيد وهو القول وعلى أمر متوسط وهو العمل فقال عليه الصلاة والسلام الحمد رأس الشكر وعلى هذا كان ذكر الشكر استعارة بالكناية واثبات الرأس له استعارة تخييلية فتأمل أقول الوجه الذي ذكره لا يلائم ما في الحديث لان الحديث دل على أن الشكر غير موجود مالم يحمد الله والمراد أن الشكر الكامل وما هو الظاهر منه غير موجود ولم يدل على أن فساد الاعتقاد يفسد الشكر بل نقول فساد الاعتقاد لا ينا في الشكر لان فساد الاعتقاد أن لا يطابق الواقع وهو لا يفسد الشكر و المنافي للشكر أن يكون الاعتقاد على خلاف القول أو الفعل ثم ان قوله ذكر الشكر استعارة بالكناية اصطلاح جديد لانه ان سلم هذا التشبيه في الحديث وحمل عليه كان الاستعارة بالكناية على مذهب السلف هو الشجرة الغير المذكورة وعلى مذهب صاحب المفتاح هو لفظ الشكر بادعاء الشجرية لها وعلى (۲۲) مذهب صاحب التلخيص هو التشبيه المضمر فى النفس وليس ذلك الشكر استعارة بالكناية على مذهب من فهو أعم منهما من وجه وأخص من آخر ولما كان الحمد من شعب الشكر أشيع للنعمة وأدل على مكانها المذاهب المذكورة وان قيل المراد من ذكر الشكر لفظ الشكر حتى يمكن حله وثباته لخفاء الاعتقاد وما في اداب الجوارح من الاحتمال جعل رأس الشكر والعمدة فيه فقال عليه الصلاة والسلام المدرأس الشكر ما شكر الله من لم يحمده * والذم نقيض الحمد و الكفران نقيض الشكر ورفعه بالابتداء وخبره الله وأصله النصب وقد قرئ به وانما عدل عنه الى الرفع ليدل على عموم الحمد على مذهب صاحب المفتاح قلنا لا يصح على مذهبه جعل اثبات الرأس له استعارة تخييلية كما ظهر من كلامه فتأمل (قوله الدم نقيض الحمد) أى ضده كما أن الكفران نقيض الشكر (قوله ليدل على عموم (الحمد) أى ليدل على أن جميع أفراد الحد له تعالى أى مما اختصت به تعالى لان الحمد كما قال الثناء على الجميل الاختيارى أى الصادر من المحمود بالاختيار ولا يصدر فعل بالاختيار عن غير الله تعالى اذ ليس للعبد تأثير وتقدير حمد غيره في الحقيقة مجاز واعترض عليه بانه لم لا يجوز أن يكون المراد من الجميل الاختياري ما يحصل بالاختيار أعم من أن يكون بالتأثير أو بالكسب فيشمل ما يحصل باختيار العبد أى بكسبه لا أن يكون بتأثيره وايجاده فلا يلزم اختصاص جميع المحامد بالله تعالى حقيقة وقال بعض العلماء عرف اللغة جرى فى معظم الافعال بإسنادها الى المكتسب لها ولذلك كان اطلاق المصلى وأمثاله على العبد حقيقة عرفية لكن المعتبر فى الحمد هو الاختيار لا الاكتساب فلا يلزم أن يكون اطلاق الجد على ما يتعلق بالعبد حقيقة أقول فيه مامر وهو أنه لم لايجوز أن يكون المراد من الجميل المعتبر في الحد ما نقلنا فيشمل ما تعلق باختيار العبد وكسبه لا بتأثيره وخلقه لابد لنفيه من دليل و يمكن أن يقال الدليل على كون الاختيار المعتبر في الحد الاختيار بمعنى الخلق لا بالكسب أنه لو لم يكن الاختيار بمعنى الخلق لم يكن جميع أفراد الحمد مختصا به تعالى حقيقة لكن الاختصاص مفهوم من القرآن والحديث مثل قوله تعالى له الملك وله الحمد اذا الظاهر الاختصاص حقيقة ولاداعى الى التأويل وانما كان العدول الى الرفع دالا على أن عموم الحمد له تعالى اذ لو نصب لكان مفعولا مطلقا بتقدير أحمد ومثله فيفيد اختصاص حمد خاص به تعالى وهو أحد المتكلم به فتأمل والاولى أن يقال المراد من العموم العموم بحسب الازمنة أى الحمد لله في كل زمان أى على الدوام وهو الذى اشتهر بينهم من أن الجملة الاسمية تدل على الدوام والثبات فيكون العموم المذكور مستفادا من الجملة الاسمية واختصاصه به تعالى مستفاد من معنى الحمد كما قلنا وقال صاحب الحواشي فان قلت ماذا يمنع العموم على تقدير النصب قلت لما كان الحمد على تقدير النصب مفعولا مطلقا نوعيا لانا كيديا لكون مدلوله معرفا باللام أزيد على مدلول الفعل ولا عدد العدم دلالته على العدد والمرة فيدل لا محالة على نوع الحمدلا عمومه أقول لا يكفي في النوعية كونه معرفا باللام بل لابد من اثبات أنها ليست للجنس بل للعهد حتى يكون نوعا قال الرضى معنى النوع المصدر
01_anwart — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.