القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز - السمين الحلبي - البقرة من 106 إلى 162 - ت الحربي - رسالة — الصفحة ٣٣١

قوله تعالى : ( وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِمَ رَبُّهُ بِكَلِمَتٍ سورة البقرة: الآية ١٢٤ والثالث : إن قدر على غيرها من عود ونحوه لم تجزئه، وإلا أجزأته. وهذا الخلاف إنما هو في إصبعه الخشنة التي يزال بها التغير والقلح. أما إصبعه اللينة، أو إصبع غيره الخشنة فليس محل خلاف(۱). أما إصبعه (۲) فلا تجزئ قطعاً (۳). وأما إصبع غيره فتجزئ قطعاً (٤) . فأما ما روي عن أنس : عنه اللي : " يجزئ من السواك "الأصابع" البيهقي، ثم لو صح حمل على إصبع غيره. (5) فضعيف، (۱) انظر: المرجع السابق. (۲) في الأصل الطبغه والتصحيح من المرجع السابق. (۳) انظر: المرجع السابق. (٤) - انظر: المرجع السابق. وقال النووي: " لأنها ليست جزء منه فهي كالأشنان". انظر: المرجع السابق. (٥)- أخرجه ابن عدي في الكامل ٣٣٤/٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٤٠/١ (١٧٦)، و ٤٠/١ (١٧٧)، وضعفه البيهقي والنووي في المجموع ٣٤۸/۱ ، وفي خلاصة الأحكام ۸۸/۱، وقــــال المقدسي في الأحاديث المختارة ٢٥٢/٧ : " إسناد حسن "، وقال صاحب شرح فتح القدير ٢٥/١: تكلم فيه. ۳۳۱ - 0
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.