٥٩٦
سورة الأحزاب
وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ) ففيه الجناح، ويجوز أن يكون الحديث العمد والخطأ على العموم في التبنّي وغيره، وهو معروف في الكتب.
وبالجملة المتبنّى ليس بابن حقيقة، فلا يُحرم حليلته ولا تجب عليه نفقته ولا يجري عليه شيء من أحكام الشرع وأما ما رسمه أهل زماننا حيث يقيمون شخصا مقامهم ويعطونه مالاً ويجعلونه ،وارثا فليس ذلك بطريق الإرث حقيقة، بل بطريق الهبة وهو مشروع جدا في غير الأراضي الإنعامية. فإن ادعى أحد بنوّة رجل، فإن كان ذلك مجهول النسب وأصغر سنا منه يثبت النسب، وإلا لم يثبت. وإن قال ذلك العبد وكان أصغر سنًا منه عتق بالاتفاق، وإن كان أكبر سنًا منه يُعتق عند أبي حنيفة رحم الله خاصة، وعندهما لا يُعتق بناءً على خليفة المجاز في التحكم، أو التكلّم عند الشافعي الله لا عبرة بالتبني بوجه من الوجوه لا في العتق ولا في ثبوت النسب ؛ نصّ بذلك في البيضاوي. ثم ذكر الله تعالى بعدها مسألة أن أُولي الأرحام يستحقون التركة في قوله تعالى: ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَجُهُ أُمَهَهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى ( ببعض في كِتَابِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَا بِكُم مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَبِ مَسْطُورًا ) .
المقصود بذكر هذه الآية وإن كان مسألة أُولي الأرحام، ولكن لا بد من
بیان أوّل الآية أيضًا.
ووجه نزوله على ما في الزاهدي : أن النبي وشدّد النكير على الدين حتى إذا حضرت جنازة أحد سألها عمّا عليه من الدَّيْن فإن قالوا : عليه دين، لم يصل على جنازته، وإلّا فصلّى عليه حتى أنه يومًا حضر على جنازة أنصاري، فقال: هل على صاحبكم دَيْن؟ فقالوا : در همان أو ديناران فقال: «هل به وفاء»؟ فقالوا : لا ، فأراد أن يرجع فقال علي الله : علي هما يا رسول الله، فصلى؛ فنزل قوله تعالى : (النَّبِيُّ أَوْلَى ، أي : النبي أحق بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ) أي مؤمنین آخرین، يعني أنت أحق بالمؤمن للرحمة والشفقة وكفاية الدين من علي وغيره. وفي غير الزاهدي من التفاسير هو أنه لما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك أمر المسلمين جميعًا أن يخرجوا معه فقال ناس نستأذن آباءنا وأُمهاتنا ؛ فنزل قوله تعالى : ( النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ) أي : لا ينبغي للمؤمنين أن يتحملوا
ص ٥٩٦