سورة النساء
٢٦١
حنيفة رحمة الله : لا يجوز له المرور في المسجد إلا إذا كان فيه الماء والطريق.
وأما بيان الثالثة، وهي التيمم ؛ ففي قوله تعالى : ( وَإِن كُنتُم مَّرْضَى الله الآية، وهو بعينه مذكور في سورة المائدة بعد بيان مسألة الوضوء والغسل مع زيادة قوله تعالى : مِنْهُ ﴾ [المائدة: الآية ٦] تحت قوله: ﴿ وَأَيْدِيَكُمْ ﴾ [المائدة: الآية ٦]، ونزوله في غزوة بني المصطلق حين نزلت عسكر الإسلام ليلاً في أرض الله غير ذي ماء، وكان من قصدهم الراحلة وقت الصباح فإذا هي فقدت عقد عائشة رضي الله عنها، فكان ذلك سببًا للمكث الطويل، وأصبحوا كلّهم جنبًا أو محدثين، فشكت الصحابة عن عجزهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنزل حكم التيمم في الآية الذكورة تسهيلاً وتخفيفًا، هكذا في الحسيني. وفي الزاهدي أيضًا إشارة إليه ؛ ففي هذه الآية بيان شروط التيمم وطريقه ودقة ما في عباراتها تعجب الناظر السليم الطبع، وكلام المفسرين اختل في تفسيرها وأنا أوردته ههنا، فأقول : اتفق المفسّرون على أن قوله تعالى : ( أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَابِطِ ) كناية عن الحدث ؛ إذ الغاية المطمئنّ من الأرض، وقد كانوا يأتونه لقضاء الحاجة، فكني به عن الحدث، وأن معنى قوله تعالى : (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً) فلم تقدروا على استعمال الماء لعدمه أو فقد آلة الوصول إليه أو المانع من حية أو سبع أو عدو، فينظم شروط التيمم جميعها . إنما الاختلال في عطف أَو جَاءَ أَحَدٌ مِنكُم ) ، و معنى قوله تعالى : (أَوْ لَمَسْهُمُ النِّسَاءَ ، فقال صاحب المدارك أولاً : في معنى قوله تعالى : (أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاء ) جامعتموهن كذا عن علي وابن عباس، ثم قال ثانياً : أدخل في حكم الشرط أربعة وهم المرضى والمسافرون والمحدثون وأهل الجنابة والجزاء الذي هو الأمر بالتيمم يتعلق بهم جميعا فالمرضى إذا عدموا الفكر لضعف حركتهم والعجز عن الوصول إليه والمسافرون إذا عدموه البعده والمحدثون وأهل الجنابة إذا لم يجدوه لبعض الأسباب، فلهم أن يتيمموا ، هذا كلامه فعلم أن قوله تعالى : (أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاء) في باب الجنب، كما أن المرأة جَاءَ أَحَدٌ مِنكُم ) في باب المحدث عطفا على المرضى والمسافر. وهذا وإن كان يوافق الأصول، لكن لا يلائم إدخال أو في قوله : ( أَوْ جَاءَ أَحَدٌ منكم بل المناسب فيه تركه ؛ لأن الرجل لا يخلو إمّا أن يكون محدثًا أو جنبًا، وكل منهما إمّا مريض أو مسافر فيصح تقابل المرضى مع المسافر والجائي من
ص ٢٦١