التقريب في التفسير
سورة الدخان
۳۳۰
(1)
واستدل به على تجويز الإبدال بشرط تأدية كمال المعنى . )) ومنه أجاز أبو حنيفة القراءة بالفارسية، وهذا ليس بشيء؛ إذ إعجاز لفظ القرآن لا يستقل
بأداء لطائفه غيره، وأبو حنيفة ما كان يحسن الفارسية / فلم يقله عن تبصر. وروي عنه : إنكار القراءة بالفارسية أيضاً. (۲)
كَالْمُهْلِ قرئ : بضم الميم، وفتحها.
وهو دُرْدِيّ الزيت، (١) لقوله: ﴿يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ ﴾ [المعارج:۸]، مع قوله: ﴿فَكَانَتْ
محمول على التفسير، وليس بقراءة.
(۱) وبهذا قال الإمام أبو حنيفة في قوله الذي رجع عنه ينظر: المبسوط للسرخسي (۳۷/۱)، وتحفة الفقهاء للسمر قندي (۱۳۰/۱)، وبدائع الصنائع للكاساني (١١٢/١).
(۲) أجمع الأئمة على أنه لا تجوز قراءة القرآن بغير العربية خارج الصلاة، ويمنع فاعل ذلك أشد المنع، لأن القراءة بغيره العربية ليست قرآناً، كما أن ذلك من قبيل التصرف في قراءة القرآن بما يخرجــه عــن إعجازه، ولأن التبيان والإعجاز إنما يكون بلغة العرب فلو قلب إلى غير هذا لما كان قرآناً ولا بياناً ولا اقتضى إعجازاً. وأما القراءة في الصلاة بغير العربية فتحرم إجماعاً للمعنى المتقدم، لكن لو فُرضَ وقرأ المصلي بغير العربية؛ أتصح صلاته أم تفسد؟ ذكر الحنفية في كتبهم أن الإمام أبا حنيفة: كان يقول أولاً: إذا قرأ المصلي بغير العربية مع قدرته عليها اكتفى بتلك القراءة، ثم رجع عن ذلك، وقال : متى كان قادراً على العربية ففرضه قراءة النظم العربي، ولو قرأ بغيرها فسدت صلاته، حيث لم يكن المقروء قرآناً. ورواية رجوع الإمام هذه تعزى إلى كبار أئمة الحنفية، ومنهم: نوح ابن مريم، وهو من أصحاب أبي حنيفة ومنهم على بن الجعد، وهو من أصحاب أبي يوسف ومنهم أبو بكر الرازي، وهو شيخ علماء الحنفية في عصره بالقرن الرابع، ولا يخفى أن المجتهد إذا رجع عن قوله لا يعد ذلك المرجوع عنــــه قولاً له؛ لأنه لم يرجع عنه إلا بعد أن ظهر له أنه ليس بصواب.
ينظر: المبسوط للسرخسي (۳۷۱) وتبيين الحقائق شرح كتر الدقائق للزيلعي (۱۱۰/۱)، واقتضاء . الصراط المستقيم لابن تيمية (۲۰۳/۱) ومناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني (۱۱۷/۲).
(۳) قرأ العامة : كَالْمُهْلِ ) بضم الميم، وقرأ الحسن البصري: كَالمَهْلِ بفتح الميم، وهي قراءة شاذة. ينظر : الكشاف للزمخشري (٢٨٤/٤) ، والتفسير الكبير للرازي (۲۱٥/۲۷)، والبحر المحيط لأبي حيان
.(٤٠/٨)
٤١ ]
ص ٣٣١