الفصل الرابع - - صفة العلو ومسألة النزول
وهؤلا. في مقابلة الذين ينفون النزول .
[ بطلان قول القائلين بأنه ينزل كنزول الآدميين ]
。
٢٥
وإذا قيل : حديث النزول ونحوه ظاهره ليس [ يحتمل التأويل ]' ، فهذا صحيح إذا أريد بالظاهر ما يظهر لهؤلاء ونحوهم [ من أنه ينزل إلى أسفل ]' فيصير
١ - بياض في الأصل، ولعله كما أثبتناه .
) بقية الرد على دائرة المعارف الاسلامية، وعلى ابن بطوطة )
6
جسم
حتى
بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس في الكتاب والسنة أن الله يلزم هذا السؤال. وأول من قال إن الله جسم هشام بن الحكم الرافضى . وأما قولنا فهو فيهم الوسط في فرق الأمة ، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم ، فهم وسط في باب صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية ، وأهل التمثيل المشبهة . .
فهل يقال بعد هذه الاعتراضات السفسطية على العقيدة الواسطية وهذا التصريح المقنع من المصنف : إنه كان مسرفاً فى التشيع لمذهب التجسيم ؟
وكذلك قال المصنف في تلك المناظرة :
د ما جمعت إلا عقيدة السلف الصالح جميهم، ليس للامام أحمد اختصاص بهذا . وهذه عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم . وكل لفظ ذكرته فانا أذكر به آية أو حديثاً أو إجماعاً ،سلفياً، وأذكر من ينقل الاجماع عن السلف من جميع طوائف المسلمين - أتباع الفقهاء الأربعة، والمتكلمين ، وأهل الحديث، والصوفية . . [ الفرق بين ظاهر الآيات اللائق بجلال الله وبين جعله من جنس صفات المخلوقين ] وأما قولهم ه فقد كان يفسر كل الآيات والأحاديث التي تشير إلى الله تفسيراً حرفياً ، ، وكذلك قول المستشرق غولد زيهر « إنه كان يوافق الظاهرية في أصولهم كل الموافقة (I. Goldaiher, Ibn Taimiya, Eneye. of فيجب التفريق بين ما يقوله المصنف و بين
(Relig. & Ethics, Vol. VII, Edin. 1914
C
احتماله احتمالا
فاسداً . فقد قال في العقيدة الحموية الكبرى ( مجموعة الرسائل الكبرى، ج ۱، ص ٤١٤ - ٤٦٩) ما نصه :
من
وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة أهل القبلة . قسمان يقولون : تجرى على ظواهرها، وقسمان يقولون : هي على خلاف ظاهرها ، وقسمان يسكتون . . أما الأولون فقسمان . أحدهما من يجريها على ظاهرها، ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين . فهؤلاء هم المشبهة، ومذهبهم باطل أنكره السلف، وإليهم توجه الرد بالحق .
. والثاني من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله تعالى ، كما يجرى اسم العليم، والقدير ، والرب، والاله ، والموجود، والذات، ونحو ذلك، على ظاهرها اللائق بجلال الله تعالى. وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف، وهو إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها مع نفى الكيفية والتشبيه عنها . إذ الكلام في الصفات فرع عن الكلام فى الذات يحتذى فيه حذوه ويتبع فيه مثاله . فاذا كان إثبات الذات
الكتاب — ص ٢٦