الفصل السادس عشر - الكلام على طرق الناس فى إثبات الصانع وصفاته ٣٧٥
قالوا : إنها تكون ولا مراد لها ، بل لم يزل كذلك ثم حدث مرادها من غير تحول حالها. وهذا معلوم الفساد ببديهة العقل. فان الفاعل إذا أراد أن يفعل فالمتقدم كان عزماً على الفعل، وقصداً له فى الزمن المستقبل، لم يكن إرادة للفعل فى الحال. بل إذا فعل فلا بد من إرادة الفعل في الحال. ولهذا يقال : الماضى عزم، والمقارن قصد. فوجود الفعل بمجرد عزم من غير أن يتجدد قصد من الفاعل ممتنع . فكان حصول المخلوقات بهذه الارادة ممتنعاً لو قدر إمكان حدوث الحوادث بلا سبب، فكيف وذاك أيضاً ممتنع في نفسه؟ فصار الامتناع من جهة الارادة، ومن جهة تعينت بما هو ممتنع في نفسه .
كون الارادة لا تكون إلا لما ترجح وجوده على عدمه عند الفاعل ]
الثاني قولهم إن الارادة ترجح مثلا على مثل : فهذا مكابرة، بل لا تكون الارادة إلا لما ترجح وجوده على عدمه عند الفاعل، إما لعلمه بأنه أفضل، أو لكون محبته له أقوى. وهو إنما يترجح فى العلم لكون عاقبته أفضل. فلا يفعل أحد شيئاً بارادته إلا لكونه يحب المراد، أو يحب ما يؤول إليه المراد بحيث يكون وجود ذلك المراد أحب إليه من عدمه، لا يكون وجوده وعدمه عنده سواء. كون وجود المقدور واجباً متى حصلت القدرة التامة والارادة الجازمة ]
الثالث أن الارادة الجازمة يتخلف عنها مرادها مع القدرة : فهذا أيضاً باطل . بل متى حصلت القدرة التامة والارادة الجازمة وجب وجود المقدور. وحيث لا يجب فانما هو لنقص القدرة أو لعدم الارادة التامة. والرب تعالى ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن .
وهو يخبر في غير موضع أنه لو شاء لفعل أموراً لم يفعلها ، كما قال في ولو
(
أمة شئنا لاتينا كل نفس هدنها )- [السجدة ٣٢: ١٣ ] ، ولو شاء ربك لجعل الناس
۱ - في الأصل ، وأحب، بزيادة الواو ، ولا وجه لها.
الكتاب — ص ٣٧٦