1
-
تفسير أول سورة العلق
٣٥٠
بيان كون الحدوث والنقص لازماً لجميع المخلوقين ]
بیان
والحاجة إلى الغير والفقر إليه مما يستلزم الحدوث والنقص اللازم للخلوق.
وقولى «اللازم، ليعم جميع المخلوقين وإلا فمن النقائص ما يتصف بها بعض المخلوقين دون بعض. فتلك ليست لازمة لكل مخلوق .
والرب منزه عنها أيضاً، لكن إذا نزه عن النقص اللازم لكل مخلوق فعن ما يختص به بعض المخلوقين أولى وأحرى فانه إذا كان مخلوق ينزه عن نقص فالخالق أولى بتنزيهه عنه . وهذه طريقة الاولى» كما دل عليها القرآن في غير موضع .
أن
مجرد عدم ورود الخبر لا يكفي في النفى ]
D
وقد ذكرنا في جواب المسائل التدمرية» الملقب بـ «تحقيق الاثبات للأسماء والصفات وبيان حقيقة الجمع بين القدر والشرع، أنه لا يجوز الاكتفاء فيما ينزه الرب عنه على عدم ورود السمع والخبر به، فيقال : كل ما ورد به الخبر أثبتناه، وما لم يرد به لم نثبته بل ،نشفيه وتكون عمدتنا في النفى على عدم بيان أن عدم الدليل لا يستلزم عدم المدلول عليه ]
الخبر.
بل هذا غلط لوجهين. إحداهما : أن عدم الخبر هو عدم دليل معين، والدليل لا ينعكس ، فلا يلزم إذا لم يخبر هو بالشيء أن يكون منتفياً في نفس الأمر ."
۲
1-
هي المعروف بـ « الرسالة التدمرية ، طبعت بمصر قديماً سنة ١٣٢٥ هـ ضمن مجموعة ثلاث رسائل، ثم أعيـــد طبعها بتصحيح وتقدمة الأستاذ الجليل الشيخ محمد زهرى النجار الأزهرى سنة ١٣٦٨ هـ ، صفحاتها ١٣٩ بالقطع الصغير . قال المصنف عنها : هي جملة مختصرة المقصود بها التنبيه على جمل مختصرة جامعة من فهمها علم قدر نفعها ، وانفتح له باب الهدى وإمكان إغلاق باب الضلال – اهـ ( قلت ) : مختصر مفيد في أصول التوحيد يجب تقرير تدريسه بالمدارس الدينية . والأصل المشار إليه ههنا ذكره منها في الفصل في بيان أن طرق الاثبات لا يكفى فيها مجرد نفى التشبيه ، ص ٨٨ - ٩٥ . أوضحه في محل آخر بقوله : أما جنس الدليل فيجب فيه الطرد، لا العكس. فيلزم من وجود د الدليل وجود المدلول عليه، ولا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه . - أوضحه في آخر بما خلاصته : فما موضع
لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر ، وإن لم يرد به السمع إذا لم يكن نفاه . ومعلوم أن السمع لم ينف عنه أشياء هو منزه عنها كاتصافه بالبكاء
له بقية
الكتاب — ص ٣٥١