مجموعة تفسير شيخ ابن تيمية من ست سور - ت شرف الدين — الصفحة ٣٢١

39 الفصل الرابع عشر . بيان إثبات الأفعال المتعدية كالخلق والتكليم ٣٠٥ والذين يقولون بقيام الأمور الاختيارية بذاته منهم من يصح دليل الأعراض والاستدلال على حدوث الأجسام، كالكرامية، ومتأخرى الحنفية، والمالكية، والحنبلية، والشافعية. ومنهم من لا يصححه ، كأئمة السلف، وأئمة السنة والحديث، وأحمد ابن حنبل ، والبخارى ، وغيرهم . [ هل التأثير أمر وجودى أم لا ، وهل هو زائد على المؤثر والأثر أم لا؟] وهذه المسألة يعبر عنها بـ «مسألة التاثير» هل هو أمر وجودى أم لا، وهل التأثير زائد على المؤثر والأثر أم [لا] ۲؟ وكلام الرازي في ذلك مختلف، كما قد بسط الكلام على ذلك في مواضع. عمدة القائلين : بأن الخلق هو المخلوق والتأثير هو وجود وجود الأثر ] وعمدة الذين قالوا : إن الخلق هو المخلوق، والتأثير هو وجود الأثر، لم يثبتوا زايد أن قالوا : لو كان الخلق والتأثير زائداً على ذات المخلوق والأثر لكان إما أن يقوم بمحل أو لا، والثانى ،باطل، فان المعانى لا تقوم بأنفسها. وهذا رد على طائفة من المعتزلة قالوا : يقوم بنفسه . قالوا : وإذا قام بمحل فاما أن يقوم بالخالق أو بغيره ، والثاني باطل، لأنه لو قام بغيره لكان ذلك الغير هو الخالق، لا هو. وهذا رد على طائفة ثانية يقولون : إنه يقوم بالمخلوق . وإذا قام بالخالق فاما أن يكون قديماً أو محدثا، ولو كان قديماً للزم قدم المخلوق، فان الخلق والمخلوق متلازمان فوجود خلق بلا مخلوق ممتنع وجود تأثير بلا أثر . 6 وكذلك وإن كان محدثاً فهو باطل لوجهين أحدهما أنه يلزم قيام الحوادث به . 1 - في الأصل وأئمة السلف والحديث ، ، ولعل الصواب ما أثبتناه . ► ۲ - سقط . لا . من الأصل .
الكتاب — ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.