مجموعة تفسير شيخ ابن تيمية من ست سور - ت شرف الدين — الصفحة ٣١٣

الفصل الثاني عشر - بيان كونه تعالى لم يزل متصفاً صفات الكمال ۲۹۷ بجميع . يكون وجودها فى الأزل ممتنعاً ، فيلزم امتناع الفعل، وقد بينا أنه ممكن . وأيضاً إذا كان وجودها ممتنعاً لم يزل ممتنعاً ، لأنه لا شيء هناك يجعلها ممكنة فضلا عن أن تكون موجودة. ومعلوم أن وجودها بعد أن لم تكن لا بد له من موجب. وإذا كان وجودها فى الأزل ممكناً فوجود هذا الممكن لا يتوقف على غير ذاته ، وذاته كافية فى حصوله. فيلزم أنه لم يزل مريدا . [ إثبات قدم نوع جميع الصفات الفعلية، وأن أفراد النوع تحصل شيئاً بعد شيء ] وهكذا في جميع صفات الكمال متى ثبت إمكانها في الأزل لزم وجودها في الأزل. فانها لو لم توجد لكانت ممتنعة ، إذ ليس في الأزل شيء سوى نفسه يوجب وجودها. فاذا كانت ممكنة والمقتضى التام لها نفسه لزم وجوبها في الأزل. وهذا مما على يدل أنه لم يزل حياً، عليماً قديراً، مريداً، متكلماً، " فاعلا، إذ لا مقتضى لهذه الأشياء إلا ذاته وذاته وحدها كافية فى ذلك. فيلزم قدم النوع ، وأنه لم يزل متكلماً إذا شاء، لكن أفراد النوع تحصل شيئاً بعد شيء بحسب الإمكان والحكمة. [ بيان أن الممكن لا يستوى طرفا وجوده وعدمه، وإطلاق ذلك على صفات الرب ] ولهذا قد تبين في مواضع أنه ليس فى نفس الأمر ممكن يستوى طرفا وجوده وعدمه، بل إما أن يحصل المقتضى لوجوده فيجب أو لا يحصل فيمتنع . [ فما ] ۲ اتصف به الرب فاتصافه به واجب، وما واجب، وما لم يتصف فاتصافه به وما شاء كان ووجب وجوده ، وما لم يشأ لم يكن وامتنع وجوده. فالممكن مع مرجحه التام واجب وبدونه ممتنع . ۱ – كذا في الأصل ، والصحيح ، وجودها ، بالدال . سقط من الأصل، والسياق يقتضيه . به ممتنع . 38
الكتاب — ص ٢٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.