―
تفسير أول سورة العلق
٢١٦
زمانين. فمن هذا الوجه يقول : إذ لو أخذته سنة أو نوم لم تحدث الأعراض التي تبقى بها الأجسام، لا لأن الأجسام فى نفسها مفتقرة إليه في حال بقائها عنده .
[ القول بأن الارادة لا تتعلق بالقديم ولا بالباقى ]
وكذلك يقولون : إن الارادة لا تتعلق بالقديم، ولا بالباقى. وكذلك القدرة عندهم لا تتعلق بالباقى ، ولا العجز يصح أن يكون عجزاً عن الباقى والقديم عندهم. لأن العجز عندهم إنما يكون عجزاً عما تصح القدرة عليه.
القول بأن علة الافتقار مجرد الحدوث ، أو مجرد الامكان ]
وهؤلا يقولون : علة الافتقار إلى الخالق مجرد الحدوث. وآخرون من المتفلسفة يقولون : هو مجرد الامكان ، ويدعون أن القديم الأزلي الذي لم يزل ولا يزال هو مفتقر إلى الصانع فهدا يدعى أن الباقى المحدث لا يفتقر ، وهذا
يدعى
•
أن الباقى القديم يفتقر . وكلا القولين فاسد ، كما قد بسط في مواضع. والحق أن كل ما سوى الله حادث، وهو مفتقر إليه دائماً. وهو يبقيه ويعدمه، كما ينشئه ويحدثه ، كما يحدث الحوادث من التراب وغيره ، ثم يفنيها ويحيلها إلى التراب وغيره .
قولهم في المعاد إن العالم يعدم ثم يعاد، وكونه مخالفاً للقرآن ]
وهؤلاء ادعى كثير منهم أن كل ما سوى الله يعدم ثم يعاد . وبعضهم قال : هذا ممكن ، لكنه موقوف على الخبر، والخبر لم يتعرض لذلك بنفى ولا إثبات. وهذا هو المعاد عندهم .
1
وهذا لم يأت به كتاب ولا سنة، ولا دل عليه عقل. بل الكتاب والسنة
قد أورد المصنف رحمه الله قولهم هذا في تفسير سورة الاخلاص ، وما أورد عليهم . ثم رد قولهم رداً بليغاً مبسوطاً ، وفي أثنائه بيان ما جاء فى بدء الخلق ،وإعادته، وبيان النشأتين وفيها تماثلان وفيما تخالفان ، من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ، بياناً شافياً يبصر القارى فى أمر المعاد وأحكامه، ويزيل عنه كثيراً من شبهات الفلاسفة والمتكلمين . تجده فى ص ٢٣ إلى ص ٣٣ من الطبعة المنيرية، سنة ١٣٥٢ه .
الكتاب — ص ٢١٧