معين ، ثم معناها العام في سياق الآية وما حولها من آيات ، فإذا كان كل تفسير إنما يأخذ وصفه الحقيقى من الطابع الأكثر وضوحا فيه والتزاما به وليس من الخصائص العامة التي يشترك فيها مع غيره - فتفسير البغوى في حقيقته تتضح فيه المزاوجة بين الأثرية واللغوية ، وإذا كان الاتجاه الأول هو الغالب على تفاسير أهل السنة والسلف الصالح فقد كان للاتجاه الثاني – أيضا – بذوره الأولى عند مفسرى السلف ، ومناظرات ابن عباس ونافع بن الأزرق أشهر من أن يشار
إليها
وقد حمل لواء هذا الاتجاه - بعد التابعين - علماء لم يحظوا بوصفهم بالتفسير قدر وصفهم بأنهم علماء لغة وأدب كأبي عبيدة وقطرب وابن دريد والفراء والمبرد والزجاج وغيرهم من أصحاب معانى القرآن ، حتى جاء البغوى في القرن الخامس وأول القرن السادس الهجريين فمزج التفسير اللغوى بالتفسير الأثرى ، ووجدنا اللغويين من المفسرين يشيعون في تفسيره جنبا إلى جنب مع الصحابة والتابعين ومن سبق البغوى من مفسرى الأثر
ولا نذهب بعيدا إذا قلنا : إن البغوى يرفض القول الأثرى أحيانا – سواء كان لتابعي أم صحابى - لأن الواقع اللغوى يرفضه ويأباه ، كما يخالف أقوالا كثيرة لمعارضتها للسياق العام فى تفسير الكلمة أو الجملة أو الآية ، ذلك السياق الذي ابتنى عليه فكرته في التأويل عامة حيث لا تعارض بين هذا التأويل وبين نص صريح من كتاب أو سنة ، وبهذا يمثل تفسير البغوى حلقة من حلقات التفسير يمكن أن نسميها بالأثرية اللغوية
الحظ أن نظرية البغوى فى التفسير والتأويل التي صدر بها كتابه و من حسن جاءت موافقة لتقسيم العلماء – فيما بعد لعلوم القرآن ، فكان موضوع التفسير عنده هو العلوم التى يعتمد فيها على النقل والأثر ، كأسباب نزول الآيات وناسخها ومنسوخها وقراءاتها وغيرها ، وكان موضوع التأويل هو العلوم التي تتصل باللغة عموما كمعنى اللفظ واشتقاقه وتصريفه وإعرابه وغيرها ، ولهذا
ص ٧