أن
سادسا : وربما كانت أهم النتائج التي يتحتم نشير إليها هنا هي رفض البحث لاتهام البغوى بالتساهل فى الأسانيد – وهو حافظ كبير وله دراية واسعة بمراتب الجرح والتعديل - وعدم تحريه الدقة فيما أخذ به منها ، ثم رفضه لاتهامه بالخلط بين الأقوال وعدم الدقة فى عرضها أو نسبتها إلى قائليها .
وقد اعتمد البحث فى رفض الاتهام الأول على واقع التفسير ، فأورد مرة مروياته في باب يكثر فيه الوضع والاختلاق وهو باب فضل القرآن وفضائله ، واختبر هذه المرويات بما كشف عن التزامه بإيراد الصحيح منها دون غيره ، ، وأورد مرة أخرى مروياته من طريق يعرف عن صاحبه التساهل وعدم التمييز بين صحيح الحديث وموضوعه وهو أبو إسحق الثعلبي وقد كشف البحث مرة أخرى عن سلامة مروياته من هذا الطريق .
أما الاتهام الثانى فقد بدا عند دراسته الموضوعية متهافتا لا يقوم على أساس ففي مقارنة بين تفسيرى البغوى والطبرى لقوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَةٍ مَّسْنُونٍ ﴾ ( ٢٦ الحجر ) - وهو التفسير الذي اعتمد عليه صاحب الاتهام - لم نجد أي اختلاف بين التفسيرين سوى حذف الأسانيد إلى الأقوال عند البغوى ، وإثباتها عند الطبرى الولوع بإثبات كل الطرق .
أما
اتهام البغوى بالإكثار من الإسرائيليات - وتلك حقيقة واقعة - فربما
قلل من قيمة هذا الاتهام ما علمناه من الحقائق السابقة وهي : أن تلك المشكلة قد نشبت في الفكر الإسلامي عامة وأخذت بأعناق المفسرين حتى الذين التزموا منهم بنقدها وتخليص الآثار الإسلامية من باطلها ، وأن تفسير البغوى قد صنفه في بداية حياته العلمية والمشتغل بالدرس والتصنيف يعلم كيف تمثل المصنفات الأولى فى حياته مرحلة التحصيل العلمي بحيث تبدو فى نضج حياته العلمية وهى بحاجة إلى كثير من الصقل والتهذيب .
٤٩٧
ص ٤٩٧