دقيقا فيما أخذ به من أسانيد نعنى بذلك المرويات حول :
فضل القرآن وفضائله : وهو باب أكثر الوضاعون من الكذب فيه على رسول الله لا الله ، ولكنه قد صح فيه أحاديث باعتبار جملة القرآن ، وفى بعض السور على التعيين (۱) ، ويذكر ابن تيمية أن في التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة مثل الحديث الذى يرويه الثعلبى والواحدى والزمخشري في فضائل القرآن سورة سورة وهو موضوع باتفاق أهل العلم(٢) ، وينقل السيوطى رواية هذا الحديث عن الحاكم في المدخل بسنده إلى ابن عمار المروزى أنه قيل لأبي عصمة الجامع : من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة وليس عند أصحاب عكرمة هذا ؟ فقال : إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن ، واشتغلوا بفقه أبى حنيفة ومغازي ابن إسحق ، فوضعت هذا الحديث حسبة (٣)
فماذا كان موقف البغوى من المرويات فى هذا الباب ؟ وكيف كان كلامه في أسانيدها ؟ ونقرر هنا أن تلك التهمة ربما صادفت قبولا عند الناظر المتسرع في التفسير بينما هى فى حقيقتها واهية جدا كما يظهر من استقصائنا لهذا الجزء من الاتهام ، إذ يعقد البغوى في صدر تفسيره فصلا عن فضائل القرآن على الجملة يروى فيه الأحاديث الصحيحة الواردة فى كتب الصحاح والسنن ، ولكنه يلتزم فى روايتها سنده الخاص إلى راوى الحديث ، سواء التقى سنده بطرق هؤلاء الأئمة أصحاب الصحاح والسنن أم جاء من طرق غيرها ، والتزامه لتلك الأسانيد في حد ذاته أمر معتبر عند المحدثين ، وزيادة في الاطمئنان إلى هذه المرويات يورد في هذا الفصل عقب كل حديث ما قاله الأئمة من أحكام على الحديث أو رجاله ، أو يتكفل هو بإصدار هذه الأحكام .
(١) الإتقان ٢٥٦/٢
(۲) مقدمة في أصول التفسير ص
(٣) الإتقان ٢٦٣/٢
1117
ص ٤٦٦